رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۰۶۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم ها آتوسا قریب، آرا احتیاطی و مهناز ربیعی و آقای بهرنگ کاظمی نژاد با وکالت آقایان محمود سالارکیا و مجید دهلوی
موضوع	عدم ابطال بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۰۶۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۶۱۹

شماره دادنامه : ۶۱۹ تاریخ دادنامه : ۹۹/۵/۸

شماره پرونده:۹۷۰۱۰۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها آتوسا قریب، آرا احتیاطی و مهناز ربیعی و آقای بهرنگ کاظمی نژاد با وکالت آقایان محمود سالارکیا و مجید دهلوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷

گردش کار: آقایان محمود سالارکیا و مجید دهلوی به وکالت از خانم ها آتوسا قریب، آرا احتیاطی و مهناز ربیعی و آقای بهرنگ کاظمی نژاد به موجب دادخواستیابطال بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیمصوب سال ۱۳۶۷ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"۱- تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲۳؍۱؍۱۳۶۷ (که معادل ماده ۶ قانون اصلی می باشد) مشمولین و دارندگان صلاحیت شرکت در این دوره ها مشخص نموده است

از آنجا که مبنای اطلاعیه صادره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۶ که به آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی دارویی و مواد مخدر خوراکی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی اشاره نموده که بر این اساس از متقاضیان ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی دعوت به شرکت در پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی می نماید اما حسب بررسی های به عملآمده از مراجع متعدد و سایت وزارتخانه به هیچ وجه آیین نامه یافت نگردید وحتی به منظور آگاهی از آیین نامه مذکور مکاتبه ای که با وزارتخانه مذکور به عمل آمد چرا که به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کشور مصوب ۱۳۸۸ که وزارتخانه مکلف به پاسخ گویی و ارائه مدارک بوده است، لیکن نسبت به ارائه آیین نامه اقدام ننموده و لذا با عنایت به اینکه به نظر می رسد اساسا چنین آیین نامه ای تاکنون تنظیم نگردیده بنابراین استناد با موضوع عدم ( یعنی آنچه وجود ندارد) وجاهت قانونی نداشته و این عمل خلاف قانون و اصول مسلمه حقوقی است

۲- بر فرض محال که چنین آیین نامه ای تنظیم گردیده باشد با عنایت به مواردی که در بخشنامه یا اطلاعیه مواردی که در این آیین نامه آمده است با موضوع و نکات مندرج در قانون مغایرت دارد

زیرا در قانون تنها دو گروه افراد واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی آزمایشگاه شناخته شده اند که عبارتند از پزشکان دارای تخصص در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی و نیز دارندگانphDدر یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی حال آن که اطلاعیه موصوف دارندگان مدارکphDدر رشته های میکروبیولوژی پزشکی یا ویروس شناسی و نظایر آن واجد شرایط اعلام کرده است

در حالی که هیچ یک از رشته ها، رشته آزمایشگاهی بالینی محسوب نمی گردد

از جمله دلایل تقدیمی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- طبق مصوبه ۳۰ جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۸۵ برنامه آموزش رشته ویروس شناسی پزشکی تدوین و اعلام شده و صراحتا به امضای دبیر شورای عالی آموزش پایه پزشکی رسیده است که حکایت از غیر بالینی بودن رشته مذکور دارد و این موضوع عینا راجع به سایر رشته های مطرح در آگهی فراخوان آزمون نیز ثابت است

ب- طبق آیین نامه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمیته های تخصصی در هفت شاخه تشکیل می شود که کمیته هفتم، کمیته علوم پایه نام دارد و صراحتا از علوم بالینی که موضوع کمیته های اول تا ششم است جدا شده است

ج- شورای آموزش علوم پایه پزشکی که به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوب۱۳۵۱تشکیل شده نیز صرفا به علوم پایه پرداخته و هیچ یک از علوم بالینی در آن جای ندارد، جالب آن که رشته های برشمرده شده در آگهی فراخوان آزمون جملگی در همین شورا تصویب شده است

د- ذکر این نکته ضروری است که در ۶ بند ماده ۲ اصلاحی قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی صراحتا به متخصصان علوم پایه پزشکی اشاره شده و از متخصصان علوم بالینی تفکیک شده است این نیز خود موید آن است که میکروبیولوژی پزشکی یا قارچ شناسی و امثالهم رشته های علوم پایه پزشکی بوده و ارتباطی به علوم بالینی ندارد

۳- صرف نظر از موارد فوق الذکر توجه به قانون ( تبصره ۲ ماده ۴قانون اصلاح مواردی از قانون راجع به امور پزشکی و

) حاکی از آن است که دارندگان مدارک لازم در یکی از رشته های آزمایشگاهی بالینی باید رشته های کمبود را در کلاس های دانشگاه ذی صلاح بگذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی از مزایای مربوطه برخوردار گردند

این عبارت قانون نشان دهنده آن است که شرکت در کلاس ها مشروط به هیچ امری به جز دارا بودن مدرکphDدر یکی از رشته های آزمایشگاهی بالینی نبوده لذا اقدام وزارت بهداشت در برگزاری آزمون برای ورود به دوره مذکور اساسا خلاف قانون می باشد و متقاضیان واجد شرایط تنها پس از طی کلاس ها و دوره کارورزی باید در آزمون انتهای دوره شرکت نمایند، به این ترتیب بر فرض محال، اقدامات وزارت بهداشت در برگزاری آزمون ورودی، مصداق بارز تبعیض ناروا و تخلف از قانون است لذا صدور حکم شایسته مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود آقای مجید دهلوی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷؍۱۰۶۱؍۳-۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

"متن ارسالی وزارتخانه نمی تواند آیین نامه تلقی گردد که بر مبنای آن حقوقی ایجاد و تضییع شود

اما ابطال بند۳ این به اصطلاح آیین نامه با تیتر شرایط عمومی ورود به دوره منظور نظر جهت ابطال است

توجها آن که برابردادخواست تقدیمی رشته های نامبرده شده در این بند، برخلاف واقع بالینی اعلام شده اند

حال آن که جملگی رشته های علوم پایه است

سایر عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است، بدین وسیله ابطال آیین نامه مورداستدعاست

"

همچنین آقای دهلوی به موجب لایحه مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۸ نیز توضیح داده است که:

"۱- آیین نامه مورد شکایت از لحاظ شکلی محل ایراد است

تبصره ماده ۴ قانون اصلاح، صراحتا به دو گروه افراد نظر دارد:

الف) پزشک یا داروساز یا دامپزشک که در یک رشته آزمایشگاهی تخصص داشته باشند که در اصطلاح به این گروهMD-PHDمی گویند و در این خصوص هیچ بحثی نیست

ب) کسانی که پزشک یا دامپزشک یا داروساز نیستند ولی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینیphDدارند

ایندسته به ترتیب لیسانس–فوق لیسانس وphDمی گیرند و منظور از اعتراض و شکایت همین گروه هستند

توجها اینکه در گروه (ب) لیسانس دریافتی ممکن است از رشته های مربوط به علوم پایه وزارت بهداشت باشد

در دفترچه کنکور دانشگاه تهران لیسانس میکروبیولوژی با کد رشته محل ۱۱۵۷۱ (سال ۱۳۹۷) و در دانشگاه علوم پزشکی تهران لیسانس علوم آزمایشگاهی با کد رشته محل ۱۲۰۹۶ درج شده است که هر دوی اینها و بسیاری از لیسانس های دیگر جملگی علوم پایه هستند می توانند بعدا فوق لیسانس وphDبگیرند

۲- تصویب نامه شماره ۸۹۴۹۰؍ت۵۴۷۴۴ه-۲۳؍۷؍۱۳۹۶ هیأت وزیران صراحتا واژگان را تعریف و اعلام نموده است و طبق این مصوبه:

phDدکترای تخصصی در علوم پایه نامیده شده اند که موضوع گروه (ب) هستند

MD-phDپزشک عمومی دارای دکترای تخصصی در علوم پایه نامیده شده اند که موضوع گروه (الف) هستند

۳- در سال ۱۳۵۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی تصویب شده است و در زمان وزارت دکتر مرندی به استناد ماده ۲ قانون فوق شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت تخصصی را اجرایی کرده

است که صراحتا به علوم پایه پزشکی اشاره می کند

از توجه به آیین نامه دوره دکتری تخصصی مشخص می شود که علوم پزشکی واجد ۲ بخش عمده پایه و بالینی است و پزشکی هیچ گاه و در هیچ زبانی معنای بالینی ندارد

Basic

Medical

Clinical

لذا تبصره ۲ ماده ۴ صراحتا به دارندگانphDدر یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی نظر دارد و این را مرتبا تکرار کرده از رشته های علوم پایه منصرف است

"

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است

"آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی دارویی و مواد خوراکی مصوب ۱۳۶۷

بند ۳ : شرایط عمومی ورود به دوره

کلیه افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی ( ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون )دارای تخصصPhDیا تخصص بوده اند و پس از اخذ تخصص یاPhDحداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی ( معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات آموزش رایگان ) در رشته مربوطه برخوردار باشند می توانند وارد این دوره شوند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۷؍۱۰۷-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"شکات طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند وزارت بهداشت اخیرا درصدد برگزاری آزمون ورودی جهتپذیرفتن دانشجو در دوره های تکمیلی علوم آزمایشگاهی می باشد که مبنای برگزاری آزمون مذکور آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است

شکات همچنین مدعی می باشند که تصویری از آیین نامه در اختیار این افراد قرار نگرفته و بر این اساس اصلا چنین آیین نامه ای به تصویب وزارت بهداشت نرسیده است و لذا برگزاری آزمون فاقد وجاهت قانونی است

شکات همچنین به اجازه شرکت به دارندگان مدارکPh

Dدر رشته های آزمایشگاهی غیربالینی درآزمون پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی نیز معترض می باشند

ضمن اینکه شکات مدعی می باشند وفق مفاد قانون وزارت بهداشت مجوزی به برگزاری آزمون نداشته و متقاضیان صرفا با گذراندن دوره های کمبود در کلاس ها و انجام کارآموزی و قبول شدن در آزمون تخصصی می توانند از مزایای قانون برخوردار گردند

۲- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، اولا: خواسته شکات مبهم می باشد، شکات در دادخواست تقدیمی مدعی ابطال آن قسمت از آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی گردیده اند که به اوصاف افراد موضوع قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور می پردازد و در ادامه نیز اعلام نموده اند که اصلا شک دارند چنین آیین نامه ای وجود داشته باشد

لذا برای این وزارتخانه و آن مرجع مشخص نمی باشد که شکات متقاضی ابطال کدام یک از بندهای آیین نامه بوده و در صورت ابطال کدام یک از بندهای آیین نامه باید ابطال گردد

بر این اساس و با توجه به اینکه خواسته شکات باید منجز و مشخص باشد و در این دادخواست موضوع شکایت و خواسته مبهم و نامشخص می باشد رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد

ثانیا: برخلاف ادعای شکات آیین نامه موضوع ماده فوق الذکر در سال جاری تهیه و در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۶به امضاء وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است

بر این اساس این ادعا که برگزاری آزمون فاقد پایه و مبنا می باشد، نیز فاقد وجاهت قانونی است

۳- استحضار دارید در سال ۱۳۳۴ قانونی با عنوان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنیو آشامیدنی به تصویب مجلس وقت شورای ملی رسیده و در سال ۱۳۶۷ با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بعضا مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است

۴- به موجب ماده ۴ قانون اصلاح فوق الاشعار، تبصره یک و دو ماده ۶ سابق اصلاح و تبصره هایی به ذیل آن افزوده گردید

وفق تبصره دوم از ماده ۴ مقرر گردیده است: افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی

اچ

دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته های کمبود را در کلاس هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران وسایر دانشگاه های علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبیخواهند بود

آیین نامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می کند

همان گونه که ملاحظه می گردد به تصریح قانون مزبور وزارت بهداشت مکلف بوده آیین نامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را تهیه و ابلاغ نماید تا مشمولین این قانون بتوانند با استفاده از مزایای آن درکلاس های مربوطه شرکت و پس از انجام کار آموزشی بیمارستانی و پذیرش در آزمون های تخصصی مجاز به تصدی امور فنی آزمایشکاه تشخیص طبی اشتغال یابند

۵- پس از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۷ آیین نامه ای برای اجرای آن تهیه که دو دوره نیز اجرا گردید، معهذا به دلیل تعارضات بین رشته ای پس از دو دوره متوقف گردید

در طول سال های توقف اجرای آیین نامه، این وزارتخانه به طور مستمر با تقاضای گروه های ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نهایتا در سال ۱۳۸۸با تشکیل کمیته مشترک از گروه های موافق و مخالف آیین نامه ای در سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای معین شورای عالی برنامهریزی می رسد که پس از ابلاغ مجددا به دلیل واکنش و اعتراض گروه های دارای تعارض منافع متوقف می گردد

۶-با توقف بخشنامه های مذکور، مشمولین قانون با توجه به بلا تکلیفی چندین ساله، ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می گردند که به طور نمونه می توان به رأی صادره به نفع آقای قبادی نژاد در سال ۱۳۸۷ اشاره نمود که پس از ابلاغ آیین نامه جدید به مرحله اجرا در آمده است

۷- با توجه به پیگیری افراد ذینفع، در سال ۱۳۹۳ رییس کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروه های تخصصی مختلف می گردد و پس از ارائه گزارش از سوی ایشان کمیته ای شش نفره در سال ۱۳۹۵ از گروه های موافق و مخالف تشکیل تا آیین نامه جدیدی با درنظرگرفتن نظرات این گروه ها تنظیم گردد که آیین نامه پیوست تنظیم می شود

۸- همان گونه که اعلام شد، وظیفه تهیه آیین نامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد

لذا این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط و بررسی اعتبارات ظرفیت پذیرش را در آیین نامه ۱۵ نفر در سال اعلام نموده است

با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جهت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب ناپذیر بوده است

وفق مفاد آیین نامه مورد اشاره متقاضیان در ابتدا ملزم به شرکت در آزمون دو مرحله ای کتبی و مصاحبه بوده و پس از پذیرش مکلف به طی دوره های تکمیلی که ترکیبی از کلاس های نظری، عملی و دوره های کارورزی در بخشهای آزمایشگاه های تخصصی می باشند، خواهند بود

در پایان دوره نیز رای این افراد گواهی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی صادر خواهد شد تا بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند

۹- اشاره می نماید، وفق مفاد ماده ۳ آیین نامه مشمولین ورود به دوره صرفا اشخاصی می باشند که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده اند

ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره ۲ ماده ۴ قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرکآنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی می باشند یا افرادی که دارای پی

اچ

دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند متصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده اند، لذا واجد صلاحیت گذراندن دورهتکمیلی می باشند

با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: مطابق بندهای ۴ و ۱ ماده ۱قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمصوب سال ۱۳۶۷، مرجع تخصصی برای تعیین عناوین و محتویات رشته های تحصیلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش های تخصصی زیر مجموعه این وزارتخانه است

بنابراین، تعیین رشته های ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون به عنوان مصادیق رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی تخصصا جزء اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

ثانیا: عنوان رشته ویروس شناسی و امثال آن به عنوان رشته های علوم پایه پزشکی در دستورالعمل آموزشی وزارت بهداشت الزاما به معنای خروج آن رشته ها از مصادیق رشته های تخصصی بالینی پزشکی نیست و همان طور که در بند اولا نیز تصریح شد این امر از اختیارات قانونی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است

در نتیجه بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیمصوب سال ۱۳۶۷ از حیث تعیین رشته های یاد شده به عنوان رشته هایی که می توانند در آزمون ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی شرکت کنند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست و ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13351