رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱-۶۲ ،کلاسه پرونده: ۴۲۱,۳۶۱/۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۷۰۵۹۹مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان رحمان لبیبی و سیدپرویز رضوی
موضوع	عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۷۰۵۹۹مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
کلاسه پرونده	۴۲۱,۳۶۱/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۶۱-۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳-۵/۸/۱۳۸۷ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: آقایان رحمان لبیبی و سید پرویز رضوی به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳-۵/۸/۱۳۸۷ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

" به منظور ارتقای سطح تواناییهای علمی خود ( در راستای بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه در محیط اداری) و با اطلاع کافی از نبودن منع قانونی در ادامه تحصیل کارکنان دولت، در سازمان مدیریت صنعتی ( دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی) در سال تحصیلی ۱۳۸۶ اقدام به ثبت نام و شرکت در کلاسهای سازمان مدیریت صنعتی به منظور اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته مدیریت صنعتی را نموده و هم اکنون نیز مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده ایم و به امور اداری دانشگاه نیز برای اعمال آن در حکم حقوقی ارائه کرده ایم ولیکن امور اداری دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ -۵/۸/۱۳۸۷ معاون راهبردی ریاست جمهوری و استناد به بند ۱ بخشنامه مذکور از اعمال مدرک تحصیلی در حکم حقوقی خودداری می کند

با بررسی دقیق این بخشنامه و نکات و اشکالات حقوقی نهفته در آن، توجه آن مقام را به برخی از این نکات جلب می کنیم

۱-توافق مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ فی مابین معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت صنعتی ضمیمه بخشنامه نیست که بتوان به عنوان سند از حق و حقوق کارکنان دولت جلوگیری کرد

۲- بر اساس بند ۱ بخشنامه مذکور سازمان مدیریت صنعتی می بایست از پذیرش کارکنان دولت در دوره های آموزشی بلند مدت که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی می شود خودداری می کرد که این امر محقق نشده است (حال آن که اصل توافق مغایرت کاملی با روح و هدف اصلی ایجاد و تشکیل دانشگاهها و مراکز آموزشی داشته است چرا که هدف اصلی از تشکیل آن ارتقای سطح تواناییهای علمی و آموزشی تمام سطوح جامعه است نه آن که قشر کارکنان دولت را از این امر محروم سازد)

۳- تاریخ توافق صورت گرفته ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ است حال آن که تاریخ صدور بخشنامه مذکور و ارسال آن از سوی معاون ریاست جمهوری ۵/۸/۱۳۸۷ است

۴- با عنایت به این که تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی از سوی کارکنان دولت در این سازمان از سالها پیش اتفاق افتاده است به نحوی که برای اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دولت از سالهای گذشته دستگاههای دولتی دچار مشکلات فراوان بوده اند به همین دلیل در ابتدای همین بخشنامه توضیحاتی در این خصوص آمده است

حال با عنایت به مورد اشاره شده دلیل بی توجهی مسؤولان به احتمال ثبت نام و اخذ مدرک تحصیلی از سوی خیل عظیم کارکنان دولت بعد از تاریخ توافقنامه کاملا مبهم و سؤال برانگیز است چرا که در صورت وجود کمی دغدغه خاطر و مسؤولیت پذیری از سوی این عزیزان در همان تاریخ عقد تفاهم نامه فی مابین، در اطلاع رسانی مناسب و ارسال توافقنامه ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان دولت در سازمان مدیریت صنعتی به دستگاههای دولتی تابعه اقدام عاجل صورت می گرفت چرا که این عدم اطلاع رسانی به موقع هم اکنون عواقب اداری و حقوقی بسیار گزافی را برای کارکنان و دستگاههای دولتی در پی داشته است

در پایان با عنایت به مشکلات مطرح شده در بالا از آن مقام استدعا داریم، از آن جا که به دلیل عدم اطلاع اینجانبان از ممنوعیت ادامه تحصیل در سازمان مذکور و توافق صورت گرفته هیچ گونه قصوری متوجه اینجانبان نیست (در حالی که در حال حاضر به دلیل عدم اجرا و اعمال مدرک تحصیلی تاوان سنگین آن را خود و خانواده مان با توجه به هزینه سنگین مالی تحصیلی که بالغ بر ۳ میلیون تومان بوده است و همچنین اوقاتی را که از خانواده دریغ کرده ایم تا با ارتقای سطح علمی بتوانیم خدمات شایسته تری را در محیط اداری ارائه دهیم در حال پرداخت آن هستیم) برای احقاق حقوق از دست رفته خود که در بالا اشاره کردیم مساعدت لازم مبذول کرده و دستور فرمایید تا از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (امور اداری) نسبت به اعمال مدرک تحصیلی اخذ شده اقدامات مقتضی صورت پذیرد که مزید امتنان و تشکر خواهد بود

۵- با توجه به استعلامات مأخوذه از سوی وزارت نیرو و کلی بودن بخشنامه موصوف و این که با توجه به تاریخ ابلاغ آن شامل تمامی کارکنان می شود استدعای صدور حکم به ابطال بخشنامه موصوف را داریم

"

شکات در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر هیأت عمومی بخشنامه مورد اعتراض را مغایر با تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ اعلام کرده اند

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" با توجه به درخواست مکرر دستگاههای اجرایی و به منظور حل مشکل کارکنان دولت که از دوره های آموزشی بلند مدت هم سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ التحصیل شده اند، با عنایت به بررسیهای به عمل آمده در خصوص محتوی و نحوه اجرای دوره های آموزشی مذکور و نظر به توافقهای به عمل آمده با سازمان مذکور مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در این گونه دورهها، با توجه به اختیار ناشی از تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، بدین وسیله به دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده می شود تا نسبت به اعمال مدارک تحصیلی آن دسته از مستخدمان رسمی و پیمانی که در دوره های آموزشی بلند مدت مزبور شرکت کرده اند و گواهینامه پایان دوره های هم سطح یا معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور را دریافت داشته اند، پس از طرح موضوع در کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تایید آن توسط کمیته در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و با توجه به موارد ذیل اقدام کنند:

۱- پذیرش و شرکت در دوره تا قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ ( تاریخ توافق و اعلام سازمان مدیریت صنعتی مبنی بر توقف پذیرش کارکنان دولت در دوره های آموزشی بلند مدت موصوف) صورت گرفته باشد

بدیهی است کارکنانی که بعد از تاریخ مذکور ( ۲۹/۱۲/۱۳۸۵) در این دوره ها شرکت کرده اند، مشمول این بخشنامه نمی شوند و مسؤولیت و پیامدهای ناشی از این امر به عهده آنان و سازمان مدیریت صنعتی و نمایندگیهای آن خواهد بود

تذکر: دستگاههای اجرایی برای کسب اطلاع از حصول این شرط باید با سازمان مدیریت صنعتی مکاتبه کنند

۲- فارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی پایه معتبر (علمی) برای مقطعی باشند که در آن فارغ التحصیل شدهاند، ( مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه برای مقاطع هم سطح کاردانی و کارشناسی پیوسته، فوق دیپلم برای مقطع هم سطح کارشناسی ناپیوسته و لیسانس برای مقطع هم سطح کارشناسی ارشد)

۳- برای فارغ التحصیلان گواهینامه پایان دوره در مقطع مربوط از سوی سازمان یاد شده صادر شده باشد و در متن آن به صراحت هم سطح یا معادل یکی از مقاطع تحصیلی ذکر شده باشد

تذکر: گواهینامه هایی که از سوی نمایندگیهای سازمان فوق صادر شده یا می شود، می باید به تایید سازمان مدیریت صنعتی (تهران) برسد

۴- رشته تحصیلی فارغ التحصیل در شرایط احراز رشته شغلی فعلی مستخدم یا رشته شغلی مورد نظر برای وی پیش بینی شده باشد

اضافه می کند، فارغ التحصیلان دوره های آموزشی که بر اساس این بخشنامه مدارک آنان مورد ارزشیابی قرار میگیرد، صرفا از تاریخ صدور این بخشنامه می توانند از مزایای استخدامی مترتب بر آن در چارچوب ضوابط و مقررات برخوردار شوند و این مدارک به هیچ عنوان مدرک تحصیلی رسمی تلقی نمی شود و برای استخدام جدید در دستگاههای اجرایی ملاک عمل قرار نمی گیرد

در پایان تاکید می کند بر اساس ضوابط و مقررات موجود، دستگاههای اجرایی نمی توانند به منظور برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدارک تحصیلی رسمی و یا معادل می شود، با دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی برای اعزام کارکنان به این دوره ها نیز قرارداد منعقد نمایند

"

در پاسخ به شکایات مذکور رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۶۶۴۸۹/۱۱/۲۰۰- ۲۵/۸/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" ۱- در شرایط احراز مشاغل طرحهای طبقه بندی مشاغل آن دسته از مدارک تحصیلی مأخوذه توسط کارکنان دولت واجد ارزش استخدامی است که دارای ارزش علمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و همان گونه که مستحضرند تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی ( مستند به ردیف ۴ از بند (ب) و خصوصا ردیف ۴ از بند (ج) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف، تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) به عهده وزارت مذکور است، در غیر این صورت به استناد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری باید مجوز برگزاری آنها از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت صادر شده باشد

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات موضوعه این دوره ها فاقد ارزش علمی یا استخدامی است و مورد تایید نیست و این موضوع مکررا در بخشنامه های مختلف خطاب به دستگاههای اجرایی کشور از جمله ۲۸۸۵/د -۲۲/۵/۱۳۷۱، ۴۸۰۰/د/۱-۱۵/۵/۱۳۷۵ و ۱۱۵۷۴۳/۱۰۱-۴/۷/۱۳۸۴ تصریح شده است

مضافا به این که بندهای (الف) ماده ۱۵۲ قانون برنامه سوم و ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر داشته است: به دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و

، در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می شود دستگاههای مربوط باید مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( در برنامه سوم) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در برنامه چهارم) اخذ کنند

۲- بر اساس مفاد نامه شماره ۱۳۴۷۵/۸۴۰۵۱۶۰۱ -۲۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان مدیریت صنعتی حداقل از تاریخ این نامه شرایط ورود به دوره ها، محتوای دوره ها، ارزش مدارک و ، به صراحت به اطلاع داوطلبان ورود به دوره های آموزشی آن سازمان رسانیده می شده است و در صورت اصرار فرد برای ورود به دوره، تعهدی مبنی بر پذیرش قیود و عدم اقدام برای ارائه مدارک به سازمان محل خدمت خود برای ارزشیابی استخدامی و بهره گیری به منظور ارتقای شغل و شرایط استخدامی از مراجعان اخذ خواهد شد (تصریح و شفاف سازی موضوع به کرات در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ نامه مذکور صورت گرفته است

۳- در سنوات گذشته سازمان مدیریت صنعتی اقدام به اجرای دوره های آموزشی بلند مدت بدون اخذ مجوز از مراجع مندرج در بند ۱ این نامه برای کارکنان دولت کرده است و کارکنان دولت به اعتبار اطلاعیه های آن سازمان در دوره های آموزشی موصوف شرکت کرده اند ولی از آن جا که این دوره ها واجد خصوصیات ذکر شده ( واجد ارزش علمی و ارزش استخدامی) نبوده است، ذی نفعان نمی توانستند از مزایای آن برخوردار شوند، بر این اساس و درخواست مکرر دستگاههای اجرایی این موضوع در دستور کار این معاونت قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات متعدد با مسؤولان سازمان مدیریت صنعتی و تشریح ضوابط و مقررات مربوطه در خصوص چگونگی اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان دولت و رفع مشکلات و دستیابی به یک تفاهم دو جانبه، نهایتا در سال ۱۳۸۵ سازمان مدیریت صنعتی متعهد شد تا از پذیرش و اجرای دوره ها برای واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کند و همچنین در اطلاعیه ها و آگهیهای منتشر شده نیز به این نکته مهم دقیقا ( عدم پذیرش کارکنان دولت) اشاره کند

با موافقت سازمان مذکور در تاریخ یاد شده، اقدامات لازم برای بررسی و ارزشیابی دوره های آموزشی که قبلا کارکنان دولت در مقاطع معادل کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن سازمان گذرانیده بودند، در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام بررسیهای همه جانبه کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی مربوط، در نهایت موضوع ارزشیابی این دوره ها به استناد تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن صورت پذیرفت و مراتب طی بخشنامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳-۵/۸/۱۳۸۷ به کلیه دستگاهها ابلاغ شد

بدیهی است کارکنان رسمی و پیمانی شرکت کننده در این دوره ها در صورتی که واجد شرایط پیش بینی شده در بخشنامه مذکور باشند ( از جمله پذیرش و ورود کارکنان دولت در این دوره ها تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵) ضمن رعایت سایر مقررات می توانند از مزایای آن برخوردار شوند

۴- نظر به این که سازمان مدیریت صنعتی توافق کرده بود که بعد از سال ۱۳۸۵ از پذیرش کارکنان دولت در دوره های مجری در آن سازمان خودداری می کند و به کلیه نمایندگیهای خود مستقر در استانها اعلام کرده است که در این خصوص طبق قوانین اقدام کنند، به منظور مساعدت و رفع مشکلات ذی نفعان دستگاههای اجرایی مقرر شد تا کارکنانی که قبلا فارغ التحصیل شده و یا تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ وارد این دوره ها شده اند، پس از فراغت از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط تعیین شده، مشمول این بخشنامه شوند

۵- حسب اعلام سازمان مدیریت صنعتی و پس از توافقات صورت گرفته (موضوع بند ۲ این نامه)، ماهیت دوره ها و ارزش مدارک صادر شده برای این دوره ها از سوی سازمان یاد شده قبل از شروع دوره و به صراحت به اطلاع داوطلبان شرکت در این دوره های آموزشی رسیده و بر این اساس نیز از آنان قبل از ورود به دوره تعهد نامه اخذ می شود

بر این اساس آقای سید پرویز رضوی با اطلاع و آگاهی کامل از مقررات ناظر بر این دوره ها وارد دوره آموزشی مجری در سازمان مدیریت صنعتی شده و به تبع حقی از ایشان تضییع نشده است

(بر اساس مفاد دادخواست ارسالی تاریخ ورود نامبرده به دوره موصوف سال ۱۳۸۶ است)

۶- بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، دستگاههای نیروی انسانی مورد نیاز خود را با توجه به ذیل شرایط احراز مشاغل از جمله تواناییها، مدارج تحصیلی و ، اعلام و با توجه به آن نسبت به جذب کارکنان مورد نیاز خود اقدام می کنند

از این رو پس از استخدام افراد دستگاههای اجرایی الزامی در خصوص پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می کنند ندارند

۷- لغو بخشنامه مورد بحث نه تنها خواسته مشارالیه را محقق نمی سازد بلکه جمع کثیری از فارغ التحصیلان این دوره ها را که بر اساس این بخشنامه از مزایای آن برخوردار شده و یا می توانند از امتیاز تعیین شده برخوردار شوند، محروم ساخته و مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد

با عنایت به مراتب فوق و مستندات ارائه شده، شکایت آقای سید پرویز رضوی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و مشارالیه با اطلاع و آگاهی کامل در این دوره شرکت کرده است بنابراین خواهشمند است اقدامات لازم در خصوص رد شکایت مطرح شده صورت پذیرد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که اختیار تطبیق مدارک تحصیلی غیر رسمی مستخدمان به صورت همتراز با مدارک رسمی به

موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از طرف هیأت وزیران به سازمان امور اداری و استخدامی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] تفویض شده است و حسب بخشنامه مورد شکایت اختیار تطبیق و همترازی در سازمان مدیریت صنعتی برای پذیرش و شرکت در دوره از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ متوقف شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت داخل در صلاحیت مرجع مذکور تشخیص می شود و به لحاظ انطباق آن با مقررات قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8205