رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۲۷ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۸۱۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهاب دهائی
موضوع	درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد
کلاسه پرونده	۹۱/۸۱۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۶۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای شهاب دهائی به موجب دادخواستی که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراما، ضمن ایفاد دو فقره دادنامه های صادر شده از شعب دوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری به انضمام تصاویر دادخواستهای مربوط در ارتباط با تقاضای پرداخت فوق العاده مخصوص پیمانی با اعمال تفاوت تطبیق در اجرای تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن این که بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آن با صدور رأی وحدت رویه، به دلیل صدور آراء متناقض می باشد

الف: با عنایت به این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس بخشنامه شماره ۷۷۳۴/۱- ۱۹/۸/۱۳۸۸ از تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۶ لازم الاجرا شده است، ضوابط و مقررات جدیدی معین شده که با مقررات قبلی متفاوت است و طی آن بسیاری از عناوین فوق العاده شغل، جذب، حق اشعه و ، حذف شده است و در احکام کارگزینی کارکنان دولت منظور نمی شود، لکن به جهت رعایت حقوق مستخدمان، تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرره ای را بیان داشته است که مطابق آن هرگاه پس از اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ومزایای مستخدم، از حقوق و مزایای قبلی (که قبل از اعمال قانون مزبور پرداخت می شده کم گردد، مابه التفاوت به وی پرداخت می شود، تا زمانی که حقوق و مزایای وی به همان میزان قبلی برسد و این مکانیسم پرداخت حقوق تحت عنوان تفاوت تطبیق می باشد

ب: در شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ موضوع شکایت آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹ چنین رأی صادر کرده تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده بلکه به علت تبدیل وضع از استخدام پیمانی به رسمی بوده است، بنابراین خواسته مشارالیه غیر موجه تشخیص و حکم به رد صادر می شود

ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ موضوع شکایت آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲ رأی صادر کرده کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیرت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع (۱۳/۱۱/۱۳۸۶) صورت پذیرفته است و این که تعدادکارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعا ۲۱ نفر بوده و وفق نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸- ۹/۹/۱۳۸۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور در امور حقوقی در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی عنه را مکلف به اجابت شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۴/۹/۱۳۸۶ می نماید در خاتمه تقاضای رسیدگی به موضوع وحدت رویه و احقاق حق از دست رفته را دارد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۳ با موضوع دادخواست آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹- ۱۲/۱۰/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ملاحظه می شود آقای شهاب دهائی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تقاضای پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شکایت کرده است بدین شرح نامبرده قبلا به صورت پیمانی مشغول به کار بوده است و سپس تبدیل به استخدام رسمی شده است لذا تقاضا دارد که فوق العاده مخصوص پیمانی در بند تفاوت تطبیق حکم استخدام رسمی لحاظ و تفاوت فوق پرداخت شود خوانده مطابق لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۰۰- ۱۴/۶/۱۳۸۹ مرقوم داشته است فوق العاده مخصوص پیمانی بعد از تبدیل وضعیت به رسمی، قطع می شود که با عنایت به محتویات پرونده وپاسخ واصله نظر به این که مکانیسم تفاوت تطبیق در پرداخت حقوق صورت می گیرد بدین معنا که حقوق مستخدم قبل از اعمال قانون مزبور، اگر بیش از حقوق وی بعد از اعمال قانون مدیریت خدمات باشد مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستخدم پرداخت می شود در حالی که تفاوت حقوق نامبرده به لحاظ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است بلکه به علت تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی بوده است

بنابراین خواسته مشارالیها را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود

رأی دیوان قطعی است

ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت تفاوت تطبیق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب دادنامه

شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۱۲- ۱۶/۱۱/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای صفدر شیراوند به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به خواسته مطالبه تفاوت تطبیق حقوق بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با این توضیح که شاکی بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی در اجرای دادنامه صادر شده از سوی این شعبه تحت شماره ۱۷۵۶-۲۸/۹/۱۳۸۶ در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت استخدامی داده و از این حیث خواستار برقراری فوق العاده مربوط به تفاوت تطبیق حقوق ناشی از فوق العاده مخصوص استخدام پیمانی است با توجه به تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مقرر می دارد در صورتی که با اجرای این فصل ( فصل دهم مربوط به حقوق و مزایا) حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می شود

با عنایت به پاسخ استعلام این شعبه از اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دلالت بر آن دارد که کاهش حقوق شاکی بعد از ابلاغ و قطعیت قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تاریخ تبدیل وضع استخدامی (۱۳/۱۱/۱۳۸۶) صورت پذیرفته است و این که تعداد کارکنان مشابه وضعیت شاکی در وزارت بهداشت جمعا ۲۱ نفر بوده و وفق بند ۵ نامه مذکور به شماره ۲۶۴/۲۰۸- ۹/۹/۱۳۸۹، که به پذیرش خواسته شاکی تصریح دارد، با رد دفاعیات ناموجه مشاور وزیر در امور حقوقی، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن وارد دانستن شکایت، مشتکی عنه را به اجابت خواسته شاکی و پرداخت تفاوت تطبیق حقوق مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلف می کند

رأی دیوان قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: تفاوت تطبیق مصرح در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی پرداخت می شود که با اجرای فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد

نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، اشخاص فوق العاده مخصوص پیمانی را که در زمان استخدام پیمانی دریافت می کرده اند و با استخدام رسمی از فوق العاده مذکور محروم شده اند، به عنوان تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطالبه کرده اند و مطالبه تفاوت تطبیق مورد ادعای شکات به لحاظ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و داخل در تفاوت تطبیق مذکور در حکم مقرر قانون یاد شده نبوده است بنابراین موجب قانونی برای اجابت خواسته شکات وجود ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۶۹- ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8686