رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۲/۱۴۳ ،کلاسه پرونده: ۱/۷۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د- ۱/۳/۶۵ سامازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه ۶۸۹۴۳ – ۳/۱۰/۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای شاهرخ افشاری پور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۸۲۵/د- ۱/۳/۶۵ سامازمان امور اداری و استخدامی و بخشنامه ۶۸۹۴۳ – ۳/۱۰/۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۱/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۱۴۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتا بخشنامه شماره ۸۲۵/د- ۱/۳/۶۵ دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی را مخالف قانون اساسی و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ دانسته و اعلام داشته است: بخشنامه ۶۸۹۴۳- ۳/۱۰/۷۰ وزارت کار و امور اجتماعی ویژه کارمندان ارتش بوده و ربطی به کارمندان شرکت مخابرات نداشته و در نهایت ابطال آن دو بخشنامه را درخواست نموده است مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۱/۳۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۳ اعلام داشته است: باستناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۵۲ مقرر گردیده است که افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده و یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود و تشخیص مشاغل کارگری نیز در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۵۲ به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد
با توجه بمراتب فوق بخشنامه شماره ۸۲۵/د – ۱/۳/۶۵ این سازمان در اجرای وظایف قانونی فوق تهیه و صادر گردیده است و شاکی برای اثبات مغایرت آن با قوانین و مقررات دلیل قانع کننده ای ارائه ننموده است و لذا تقاضای رد شکایت ایشان را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۵۶۱۱۵- ۲۱/۳/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: شرکت مخابرات طبق مقررات شرکت های دولتی از شمول قانون کار خارج می باشد بنابراین اصل رأی مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۲ هیأت حل اختلاف مبنی بر مقررات معروض است و به بخشنامه که در ذیل رأی صادره به آن استناد شده است اثری در تصمیم گیری هیأت نداشته و بود و نبود این بخشنامه موثر در دعوی نمی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار می باشد و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود
بنا به مراتب فوق الذکر و صلاحیت و اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و عنایت به مقررات استخدامی خاص مربوط به استخدام افراد بصورت خرید خدمت بخشنامه های مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول قانون کار به افراد خریدخدمت مغایر قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 7854