رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۲/۱۹۰-۱۹۱ ،کلاسه پرونده: ۷۶/۲۰۳- ۷۷/۲۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۷۴۸۱- ۴/۳۰ مورخ ۸/۷/۱۳۷۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۱۳۷۶ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- آقای محمدمهدی حسنی 2- شرکت تعاونی چندمنظوره فرهنگیان استان اصفهان
موضوع	ابطال رأی شماره ۷۴۸۱- ۴/۳۰ مورخ ۸/۷/۱۳۷۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۱۳۷۶ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور
کلاسه پرونده	۷۶/۲۰۳- ۷۷/۲۹۱
تاریخ رأی	شنبه ۷ آذر ۱۳۷۷
شماره دادنامه	۶۲/۱۹۰-۱۹۱

رأی هیأت عمومی

شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، حسب حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صددرصد درآمد شرکت های تعاونی کارمندی و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است

و همچنین مطابق مقررات اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادتین ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، شرکت های تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع شهری و روستایی می باشد که در امور مربوط به کشاورزی و

و فعالیت و یا نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می کنند

علاوه بر انواع شرکت های تعاونی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ (ماده ۱۸) و قانون بخش تعاونی احصاء شده است، تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون بخش تعاونی از شرکت چندمنظوره نیز نام برده است که به هر حال اهداف و مقاصد شرکت های مزبور و نیز حوزه عمل و شرایط عضویت سایر مقررات حاکم بر آن تابع عمومات قوانین مربوط به بخش تعاونی می باشد

با وجود مقررات پیش گفته شورای محترم عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۴/۷/۱۳۷۵ خود، شرکت های تعاونی چندمنظوره را از شمول حکم مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم منصرف دانسته است

با توجه به این که تقیید مصوبه مارالذکر خلاف منطوق مقررات مورد اشاره و اطلاق عبارت (شرکت های تعاونی

کارمندی

) مذکور در ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد و وضع آن خارج از حدود اختیارات است که به هر حال تصمیم مذکور بر خلاف اهداف بخش تعاونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور و نیز بخشنامه صادره از معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور را استدعا می نماید

دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۸- ۹۱ مورخ ۱۰/۲/۷۷ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۲۴۵۴/۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۷ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است

در نامه مزبور آمده است، ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری که کاملا مرتبط با موضوع بوده و دایر بر رد دادخواست شاکی می باشد، یادآور می گردد، ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مشعر بر معافیت درآمد شرکت های تعاونی روستایی، عشایر، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها می باشد

لذا، اولا هیچیک از این نوع شرکت های تعاونی متضمن منظورهای متعدد نیست

ثانیا نیات ابداع کنندگان شرکت های تعاونی و قانونگذار همیشه و برای همگان روشن بوده و هست، در حالی که اکنون شرکت های باصطلاح تعاونی خاصی پای به عرصه گذارده اند که گر چه گاهی ظاهرا اعضاء آنها را فی المثل کارکنان یک یا چند مؤسسه تشکیل می دهند، اما به کارهای سوداگرانه روی می آورند که نه تنها مفید به اقتصاد کشور نیستند بلکه کاملا مخل نظم اقتصادی نیز می شوند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات به شرح مقرر در ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم در جهت حمایت از تعاونی های فعال در زمینه های خاص مندرج در قانون منظور شده است و تسری آن به شرکت های تعاونی چند منظوره که فراتر از اهداف صنفی خاصی به فعالیت می پردازند جواز قانونی ندارد

بنابراین مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون شناخته نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 7881