رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۲/۴۶، ۴۷، ۴۸ ،کلاسه پرونده: ۷۳/۱۵۰- ۷۳/۱۶۶- ۷۳/۱۷۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف مصوب ۱۶/۷/۷۳ وزارت جهادسازندگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | دفتر حقوقی آستان قدس رضوی آقای احمد قیصری دادستان عمومی شهرستان خمین |
| موضوع | ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف مصوب ۱۶/۷/۷۳ وزارت جهادسازندگی |
| کلاسه پرونده | ۷۳/۱۵۰- ۷۳/۱۶۶- ۷۳/۱۷۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۵ خرداد ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۴۶، ۴۷، ۴۸ |
رأی هیأت عمومی
شکات در دادخواست های تقدیمی خلاصتا اعلام داشته اند: وزارت جهادسازندگی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به اشخاص به تشخیص منابع ملی مطابق ماده ۱۲ آیین نامه مصوب ۱۶/۷/۷۳ هزینه ای معادل ۵% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده را مطالبه می نماید
مستند وزارت جهادسازندگی در وصول چنین هزینه ای از معترض ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۷۱ است
با آن که در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۶۷ و نیز در قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ اجازه وصول هزینه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی از معترضین به وزارت کشاورزی یا جهادسازندگی داده نشده است
وزارت جهادسازندگی در مقام تهیه آیین نامه اجرایی قانون که باید در جهت نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی به اعتراضات باشد پرداخت مبلغ هنگفتی معادل ۵% ارزش معاملاتی ملک را به عهده معترض گذاشته است که هیچ مجوز قانونی ندارد
با توجه به این که دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان هزینه رسیدگی باعتراض وغیره باید مستند بقانون باشد یا لااقل قانون به طور کلی اجازه تأمین هزینه را به وسیله معترض داده باشد و آیین نامه میزان و نحوه وصول را مشخص کند و نمی توان در آیین نامه اجرایی قانون در مقام وضع مالیات عوارض هزینه اعتراض و غیره برآمد، ماده ۱۲ آیین نامه مصوب ۱۶/۷/۷۳ وزارت جهادسازندگی خارج از حدود اختیار قانونی بوده و درخور ابطال است
مدیرکل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۶۹/۸/ح/ق – اعلام داشته اند: چون موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ مصوب ۱۶/۷/۷۳ بوده و هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴، ۲۳، ۲۲ , ۲۱ – ۱۷/۲/۷۳ آن را ابطال نموده، لذا با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، و بجهت انتقاء موضوع این اداره کل ارسال پاسخ را لازم ندانسته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
چون اخذ هرگونه وجه در قبال ارائه خدمات عمومی منوط به حکم قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن می باشد و نظر به این که ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۶/۷/۷۳ موضوع اخذ ۵۰% ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای) اراضی مذکور در قانون فوق الذکر از معترضین به آراء کمیسیون ها ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور متکی به اذن قانونگذار نیست، لذا خارج از حدود اختیارات وزارت جهادسازندگی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 7869