رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۳۵ ،کلاسه پرونده: ۶۹۱/۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۱) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۱۳۸۹/۱۲/۶ وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۱) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۱۳۸۹/۱۲/۶ وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیعزیز بن سعید گتوش
موضوععدم ابطال بند (۱) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۱۳۸۹/۱۲/۶ وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]
کلاسه پرونده۶۹۱/۸۹
تاریخ رأیدوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه۶۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند (۱) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۶/۱۲/۱۳۸۹ وزارت مسکن و شهرسازی[ راه و شهرسازی]، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اخیرا وزارت مسکن و شهرسازی با تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون حرفه ای مهندسان پایه سه ( موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفا ناظر بر مدارک تحصیلی رشته های مرتبط با رشته های اصلی است) که در آذر ماه سال ۱۳۸۹ بر روی وب سایت www

maslan-sakhteman-ir قرار گرفت، شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در هفت رشته اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک ( موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را تغییر داده است و علی رغم تصریح ماده (۶) قانون مذکور، دامنه قانونی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مندرج در ماده (۶) قانون را محدود و منوط به انطباق با مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی دانسته است، در صورتی که هیچ گونه تصریحی به این موضوع، در متن ماده (۶) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نشده است و مجریان قانون بر خلاف مصرحات قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه، نسبت به تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل که ناقض قانون و حقوق اشخاص حقیقی است مبادرت کرده اند

علاوه بر صراحت قانونی ماده فوق الذکر، مطابق با ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران، تصریح شده است که: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

، درخواست تشخیص صلاحیت نمایند

و بدین ترتیب دارندگان مدرک تحصیلی در هر یک از رشته های اصلی در هر مقطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا صلاحیت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را خواهند داشت

همچنین در بندهای الف و ب و پ ذیل ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور پروانه اشتغال برای دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های تخصصی و فنی محرز و مسلم شناخته شده است

با عنایت به این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است و از این سال تاکنون رویه متخذه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان در همه استانها، در زمینه صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی صرفا دارا بودن مدرک تحصیلی در هر یک از رشته های اصلی ( مندرج در ماده ۶ قانون) در هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا دکترا بوده است، بنابراین دستورالعمل ابلاغی خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن بوده و صرفا مبتنی بر تفسیر شخصی برخی از افراد تدوین شده است که ضمن نقض قوانین مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که صلاحیت اشتغال به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد شهرسازی را بر مبنای مدرک کارشناسی داوطلبان تایید و محرز کرده است، ناقض حقوق حقه این جانب و بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد است که مطابق با قانون، صلاحیت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را دارا می باشند

فلهذا از ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات گرانقدر و دانشمند و عدالت گستر، استدعا دارم ضمن رسیدگی به شکایت مطروح و با عنایت به نداشتن صلاحیت لازم از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون تبصره ۲ ذیل ماده (۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در زمینه تغییر در متن قانون و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به ابطال دستورالعمل مزبور و احقاق حق این جانب و بسیاری از فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی مساعدت لازم مبذول فرمایید

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۱- مدرک تحصیلی

با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا مدارک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی مورد تایید می باشند

لذا دارندگان سایر مدارک

امکان شرکت در آزمون را نداشته و شرکت در آزمون و قبولی در آن حقی برای داوطلب جهت اخذ پروانه ایجاد نخواهد کرد

رشته های اصلی: مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته های اصلی مهندسی می باشند

دارندگان مدرک تحصیلی هر یک از این رشته ها نمی توانند در آزمون حرفه ای سایر رشته ها شرکت نمایند

همچنین دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا هر یک از این رشته ها ( بدون داشتن مدرک کارشناسی در آن رشته) برای شرکت در آزمون آن رشته در صورت تایید کمیسیون ماده ۷ ( کمیسیون هم ارزی) می توانند در حدود صلاحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند

به عنوان مثال مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی و کارشناسی عمران قابل محاسبه برای شرکت در آزمون رشته شهرسازی نمی باشد

رشته های مرتبط: با توجه به ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متقاضیانی که عنوان رشته آنها مطابق با رشته های اصلی نباشد ( مانند عمران – آب و

) در صورت تایید کمیسیون ماده ۷ ( کمیسیون هم ارزی) می توانند در حدود صلاحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند

همچنین مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی غیر مرتبط با رشته های مذکور، با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط نمی توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت نمایند،(مانند مدارک تحصیلی رشته های کارشناسی جغرافیا و علوم انسانی و کارشناسی ارشد شهرسازی نمی توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی اخذ نمایند

)

با توجه به مراتب فوق ضروری است متقاضیانی که شامل موارد فوق می باشند جهت اطلاع از امکان دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام مطمئن گردند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، طی لایحه شماره ۸۹/۴۳۰/۶۱۸۰۶- ۳/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" بازگشت به دادخواست شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۷۶۰- ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص شکایت آقای عزیز بن سعید با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه شهید بهشتی، موارد زیر ایفاد می شود

۱- به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان این گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می رسد

لازم به ذکر است کمیسیون مذکور نمی تواند رشته را از مرتبط به اصلی تغییر دهد

۲- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در زمان تحصیل ۳۲ واحد درسی ( کمتر از ۷۰% واحدهای مقطع کارشناسی -۱۴۰ واحد) می گذرانند

۳- به استناد نامه شماره ۲۶۳۶/۲۲- ۱۳/۲/۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان یک زمینه تخصصی خاص را همراه با کار پژوهشی دنبال می کنند و گذرانیدن دوره کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیر همگن به معنای تسلط بر کل برنامه کارشناسی رشته مرتبط نمی باشد، به همین ترتیب ورود به مجموعه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری یا طراحی شهری با مدرک کارشناسی رشته های جغرافیا، اقتصاد یا جامعه شناسی قابل انجام است، اما با گذراندن حدود ۸ درس و سمینار و پایان نامه جایگزین مجموعه کارشناسی مربوط در زمینه های معماری و برنامه ریزی شهری نمی شود

با توجه به مراتب فوق و عنوان مدرک تحصیلی و گذراندن کمتر از ۷۰ درصد واحدهای مقطع کارشناسی رشته شهرسازی، به نامبرده پروانه اشتغال به کار شهرسازی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴، محتوای علمی و آموزشی رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان با رشته های اصلی مهندسی باید بیش از ۷۰% در ارتباط

باشد و در تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور مقرر شده است حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]، وزیر فرهنگ و آموزش عالی [ علوم، تحقیقات و فناوری] و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] برسد، بنابراین بند ۱ از راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۶/۱۲/۱۳۸۹ وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] در ضرورت انطباق مدارک کارشناسی ارشد و دکترای هر رشته با مدرک کارشناسی همان رشته در کمیسیون ماده ۷ قانون پیش گفته، مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری


کدمنبع: 8400