رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۳/۲۰ ،کلاسه پرونده: ۱۱/۶۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی |
| کلاسه پرونده | ۱۱/۶۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۶۳ |
| شماره دادنامه | ۶۳/۲۰ |
مقدمه:به موجب پرونده کلاسه ۴/۶۲- ۲۵ مطروح در شعبه چهارم دیوان آقای قنبر قنبرزاده در تاریخ ۲۱/۱۱/۶۱ دادخواستی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان تقدیم و شکایت کرده که از تاریخ ۱۲/۹/۵۱ لغایت ۷/۸/۵۴ در بانک صادرات مشغول کار بوده و این مدت بایستی جزء مدت خدمت رسمی وی محسوب گردد وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از ابلاغ دادخواست شاکی پاسخ داده است که برای احتساب سوابق خدمت در مؤسسات خصوصی و بانک ها مجوزی در دست نمی باشد و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره ۳۱۷- ۹/۸/۶۲ چنین رأی داده است: با توجه به توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در حال حاضر مجوزی برای احتساب مدت خدمت شاکی در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی وجود ندارد و لذا انجام خواسته شاکی غیر مقدور و شکایت مردود است
به موجب پرونده کلاسه ۶۲/۱۴- ۱۵۳ مطروح در شعبه چهاردهم دیوان آقای محمد برزگر رودسری درتاریخ ۱۴/۴/۶۲ دادخواستی بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دیوان تقدیم و شکایت کرده که مدت شش سال و چهار ماه در بانک عمران سابق به خدمت اشتغال داشته و از سال ۱۳۵۱ به استخدام دادگستری درآمده و تقاضا کرده مدت خدمت وی در بانک مزبور جزء مدت خدمت رسمی وی در دادگستری محسوب گردد لکن اقدامی به عمل نیاورده اند
دادگستری جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ دادخواست پاسخ داده که بانک های خصوصی از تاریخ ۱۷/۳/۵۸ جزء شرکت های دولتی شده و در اجرای تبصره ۶ الحاقی به ماده ۷۷ مقررات استخدامی شرکت های دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی قابل احتساب خواهد بود و محاسبه آن در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری در صورتیکه از تاریخ ۱۷/۳/۵۸ به بعد باشد امکان پذیر است و چون سابقه خدمت شاکی از تاریخ ۲۵/۱/۴۵ الی ۲۶/۵/۵۱ بوده احتساب آن جزء مدت خدمت رسمی وی مقدور نمی باشد و شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۱۱۶- ۲۶/۷/۶۲ چنین رأی داده است: خلاصتا شکایت آقای محمد برزگر رودسری کارمند دادگستری رودسر اینستکه از تاریخ ۲۵/۱/۴۵ بمدت شش سال و چهارماه در بانک عمران سابق بانک ملت فعلی سابقه خدمتی دارد با مکاتبات مکرر دادگستری جمهوری اسلامی نسبت به احتساب سابقه خدمت وی اقدامی ننموده و تقاضای رسیدگی و احتساب سوابق خدمتی مذکور را خواستار شده و معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی طی شماره ۳۹۲۲۷/۴- ۲۳/۵/۱۳۶۱ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده بانک های خصوصی از تاریخ ۲۱/۳/۵۸ جزء شرکت های دولتی شده و در اجرای تبصره ۶ الحاقی بماده ۷۷ مقررات استخدامی شرکت های دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی قابل احتساب خواهد بود
محاسبه آن در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری جزء سابقه خدمت دولتی در صورتیکه از تاریخ ۱۷/۳/۵۸ به بعد بوده امکان پذیر است و اضافه کرده چونکه سابقه خدمت ایشان از تاریخ ۲۵/۱/۴۵ الی ۲۶/۵/۵۱ بوده لذا احتساب آن امکان پذیر نبوده و مقدور نمی باشد
دفاع و استدلال معاونت محترم اداری و تفسیر تبصره ۶ الحاقی به ماده ۷۷ مقررات استخدامی شرکت های دولتی به ضرر کارمند قابل توجیه نبوده و خارج از اختیارات مسئولین اجرایی است چه اینکه تبصره مذکور عینا درج می گردد "سوابق خدمتی مستخدمین شرکت هاو مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می شوند در اجرای این ماده و سایر مواد این مقررات قابل احتساب می باشد "بنحو عام و مطلق جهت احتساب سوابق خدمتی مستخدمین شرکت ها و مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می شوند وضع و تصویب گردیده و قید و شرطی بر اینکه سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی قابل احتساب است و آنانکه قبل از دولتی شدن بانک ها و شرکت های خصوصی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل شده باشند قابل تسری و احتساب نباشد ندارد و از مفاد آن هم چنین قید و بندی استنباط نمی گردد و از نظر عقل و منطق هم نمی توان قبول کردآن دسته از کارمندان بانک های خصوصی قبل از اینکه جزء شرکت های دولتی شده به وزارتخانه ها منتقل شده باشند سوابق خدمتی آنان قابل احتساب نبوده و اگر در همان بانک به خدمت ادامه داده باشند سوابق خدمتی قابل احتساب باشد
اصولا وضع و تصویب تبصره ۶ سوابق خدمت تمام مستخدمین شرکت ها و مؤسسات خصوصی که بشرکت دولتی تبدیل شده یا می شوند بوده و جهت کمک به آنها است و قید و بندی از اینکه در همان شرکت شاغل باشند و امثال آن ندارد علی هذا با توجه به مراتب شکایت شاکی وارد است و حکم باستحقاق مشارالیه در احتساب سوابق خدمتی وی از تاریخ ۲۵/۱/۴۵ لغایت ۲۵/۵/۵۱ صادر می گردد
به تاریخ ۲۸/۳/۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان بریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از مطالعه پرونده های مربوط و بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع و تحقق تعارض آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به اتفاق آراء انشاء رأی می نماید:رای هیات عمومی:به تجویز تبصره ۶ الحاقی به ماده ۷۷ مقررات استخدامی شرکت های دولتی سوابق خدمت مستخدمین شرکت هاو مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می شوند از نظر تطبیق وضع استخدامی کارمندان آن با مقررات مزبور و اعطاء پایه صرفا در همان شرکت ها قابل احتساب است و تبصره مرقوم از این حیث قابل تسری و تعمیم آن به وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری نمی باشد بلکه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد، علیهذا رأی شعبه چهارم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوانی
کدمنبع: 4198