رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۳/۷۴-۹۱ ،کلاسه پرونده: ۱۴/۶۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال قسمت اول ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۹ و ماده ۳۴ و تبصره های آن و مواد ۴۰ و ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ و بندهای ۱و ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۱/۶۱ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | درخواست ابطال قسمت اول ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۹ و ماده ۳۴ و تبصره های آن و مواد ۴۰ و ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ و بندهای ۱و ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۱/۶۱ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری |
| کلاسه پرونده | ۱۴/۶۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۶۳ |
| شماره دادنامه | ۶۳/۷۴-۹۱ |
تاریخ: ۲۲/۸/۶۳ شماره دادنامه: ۷۴ الی ۹۱ کلاسه پرونده: ۶۲/۱۴ و ۶۲/۲۵ و ۶۲/۲۶ و ۶۲/۲۷ و ۲/۲۸ و ۶۲/۲۹ و ۶۲/۳۰ و ۶۲/۵۱ و ۶۲/۵۲ و ۶۲/۶۰ و ۶۲/۶۱ و ۶۲/۶۸ و ۶۲/۶۹ و ۶۲/۷۰ و ۶۲/۷۳ و ۶۲/۷۴ و ۶۲/۷۵ و ۶۲/۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
موضوع شکایت و خواسته:
درخواست ابطال قسمت اول ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۹ و ماده ۳۴ و تبصره های آن و مواد ۴۰ و ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ و بندهای ۱و ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰/۱/۶۱ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری
مقدمه:
۱
به شرح پرونده کلاسه ۶۲/۱۴ آقای لطف اله دیوان بیگی ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره های آنرا مخالف مواد ۶ و ۸و ۹ قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به مالک زمین موات فاقدواحدمسکونی مناسب و مالک زمین بایر با داشتن واحد مسکونی اجازه داده که به حد نصاب مقرر قانونی برای زمین موات یا بایر خوددرخواست پروانه ساختمانی نمایدو در صورتیکه زمین موات یا بایر چنین شخصی داخل طرح های دولتی نباشد از ماده ۱۸ الی ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تأیید به واگذاری زمین به وی تا حدنصاب مقرر قانونی دارد
و در صورتیکه زمین موات کسی به دیگری هم واگذار شده باشد، زمین دیگری معادل بهای آن، تا حد نصاب مقرر به وی واگذار خواهد شد
اما چنان چه زمین موات چنین شخصی فرضا که تا حد نصاب باشد و در یکی از طرح های دولتی یا شهرداری قرار گیرد، درماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره های یک تا چهار آن ذکری از اینکه زمین معوض یا واگذاری بایدتا حد نصب مقرر و یا معادل بهای آن باشدبه میان نیامده است بلکه بر عکس در تبصره ۵ ماده مرقوم نیز قیدگردیده که زمین معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح خواهد بود
بدون اینکه معلوم باشد این حتی المقدور به چه درصدی از تفاوت ارزش زمین واقع در طرح و معوض آن بایستی محدود گردد
بخصوص اینکه مابه التفاوت قیمت از طرف دولت قابل پرداخت نمی باشد
۲
به موجب پرونده های کلاسه ۶۲/۲۵ و ۶۲/۲۶ و ۶۲/۲۷ و ۶۲/۲۹ و ۶۲/۳۰ و ۶۲/۶۰ و ۶۲/۶۸ و ۶۲/۷۳ و ۶۲/۷۴ و ۶۲/۷۵ و ۶۲/۷۶ آقایان اسد اله ضمیری، ولی اله کاظمی، سیدموسی میرغروی، محمدموسوی، سیدنصراله حسینی نژاد، حسین هاشمی، عباسعلی جوانمرد، خلیل سیدرضوی، نصرت اله حبیبی، مهدی شادابی و سید علی جلالی اعلام داشته اند که ماده ۶ قانون اراضی شهری واگذاری یک قطعه زمین موات شهری را برای عمران به اشخاصی که فاقدواحدمسکونی مناسب باشند تجویز نموده و تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور نیز مالکیت اعضاء شرکت های تعاونی مسکن را که قبل از تصویب قانون مذکور دارای زمین باشند و با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع برای هر یک از اعضاء شرکت، محترم و محفوظ شناخته
لکن ماده ۴۰ و بند یک ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری با ماده ۶ تبصره ۴ ماده قانون مذکور مغایر بوده و باعث سلب حقوق مالکین می گردد
۳
در پرونده کلاسه ۶۲/۲۸ آقای عبد الرحیم حصار امیری عنوان نموده که طبق ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری فروش و واگذاری اراضی بایر شهری تحت هر عنوان توسط مالکین این گونه اراضی ممنوع است
و با این کیفیت مالکین این قبیل اراضی به علت نداشتن توانایی مالی از عمران زمین خود و داشتن منزل محروم خواهند شد
و لذا اقتضا دارد ماده مذکور ابطال، تا در نتیجه با فروش قسمتی از زمین بایر هزین? احداث بنا در قسمت دیگر تأمین و با این ترتیب مشکل تهیه مسکن برای این دسته از مالکین نیز مرتفع گردد
۴
به موجب پرونده کلاسه ۶۲/۵۱ آقای رضا ولائی شکایت کرده که ماده ۳ قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب ۵/۴/۵۸ تعیین مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را موکول به نظر وزارت مسکن و شهر سازی ضمن تهیه و تصویب آیین نامه قانون مذکور نموده و ماده ۵ آیین نامه آن قانون مصوب ۲۳/۵/۵۸ مساحت مجاز یک قطعه زمین کوچک برای عمران را در شهرهایی که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند یکهزار متر مربع و در شهرهایی که کمتر از آن جمعیت دارند یکهزار وپانصد متر مربع تعیین کرده ولی تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۶۱ با وصف صدور گواهی عمران تا یکهزار و پانصد متر مربع برای مالکین این حد نصاب را بر خلاف قانون سابق به یکهزار متر مربع تقلیل داده و از این جهت در خواست ابطال تبصره ۴ ماده مذکور را نموده است
۵
در پرونده کلاسه ۶۲/۶۱ سازمان تأمین اجتماعی تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری را مغایر قانون دانسته و چنین توضیح داده که طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری سازمان زمین شهری مکلف است زمین های حاصل از اجرای این ماده را که متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت بوده و در اختیار وی گرفته به ادارات وسازمان های مذکور در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجانا واگذار نماید
و حال آنکه تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مقرر داشته واگذاری زمین به مؤسسات و شرکت ها و ارگان های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی که زمین تحویلی نداشته اند با دریافت بها امکان پذیر خواهد بود
در صورتیکه از تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی شود که سازمان زمین شهری مجاز به دریافت بهاء زمین واگذاری باشد
۶
به شرح پرونده کلاسه ۶۲/۵۲ آقای قربانعلی خالقی شکایت کرده که حدود ۲۲ سال قبل یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۶۰ متر مربع در تهران پارس برای تهیه مسکن خریداری کرده بعدا بر اساس قانون جنگل ها و مراتع کشور ملی شده و در حالی که زمین های ملی شده غرب تهران آزاد و در مقابل زمین های ملی شده پل سیمان هم به مالکین آن زمین معوض داده شده بر طبق بند ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط حق اولویت در خرید یک قطعه زمین در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید داده شده و به این ترتیب برای خرید یک قطعه زمین به منظور تهیه مسکن باید دوبار قیمت آن را پرداخت نماید در صورتیکه باید یک قطعه زمین معوض به وی واگذار نمایند واز این جهت بند ۹ ماده ۶۵ آیین نامه مذکور را خلاف حق و موجب تبعیض دانسته تقاضای ابطال آنرا نموده است
۷
به موجب پرونده های کلاسه ۶۲/۶۹ و ۶۲/۷۰ آقایان مهرداد و کامران و خانم مریم معصومی شکایت کرده اند که:ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که از آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات الهام گرفته با قانون اساسی و مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مغایر است و چنین توضیح داده اند که قسمت اول ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که می گوید" کسانیکه دارای زمینی در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده اند و از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشد می توانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری در خواست صدور پروانه نمایند
" با قسمت دوم آن که می گوید" شهرداری ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان زمین شهری مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از وی با رعایت ضوابط مقرر مربوط، پروانه ساختمانی صادر نمایند" تناقض دارد زیرا:در قسمت اول ماده صدور پروانه ساختمان منوط به داشتن گواهی مهلت عمران تا حد نصاب قانونی گردید ولی در قسمت دوم ماده شرط صدور پروانه ساختمان عدم صدور گواهی عمران برای متقاضی به طور مطلق آمده است و از طرفی هر دو قسمت ماده مذکور با مواد ۶ و۸ قانون اراضی شهری و قانون اساسی مغایر است زیرا تنها شرط صدور اجازه عمران تا حد نصاب قانونی در اراضی موات نداشتن خانه مسکونی مناسب بوده و در اراضی بایر شهری نیز فقط رعایت حد نصاب برای مالکان الزامی است و دیگر اینکه قانونگذار به اجرای قانون اراضی شهری بعد از تاریخ تصویب آن نظر داشته در صورتیکه واضعین آیین نامه اجرای آن را عطف به ماسبق نموده اند و بالاخره قسمت آخر ماده نیز که می گوید" تفکیک پلاک های مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلا مانع است لیکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت
" به لحاظ اینکه مساحت یک قطعه تفکیکی که برای آن پروانه صادر می شود تعیین نگردیده بانص صریح قانون که حد نصاب را معین کرده با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری و حتی با قسمت اول ماده ۱۸ و ماده ۲۱ آیین نامه اراضی شهری مغایر است و ماده ۲۱ آیین نامه مذکور که در قسمت اول می گوید" زمینی که طبق مواد ۶و۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب مقرر، اعم از اینکه بصورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاک های متعدد باشد با مواد ۶و۸ قانون اراضی شهری مطابقت دارد ولی همین ماده ۲۱ که اجازه می دهد قطعات متصل توسط مالک تجمیع گردد، در مورد قطعات منفصل بر خلاف مواد ۶ و۸ مذکور مقرر داشته که مالک فقط می تواند یک قطعه را آن هم بدون تعیین مساحت انتخاب و پروانه اخذ نماید و معلوم نیست چه کسی به تنظیم کننده آیین نامه اجازه تضیع حق مالک را داده و بعلاوه مقرر است ماده ۲۱ در مورد قطعات منفصل با قسمت اول ماده ۱۸ مغایر است، با این توضیح که در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری گفته شده که با دارندگان قطعات منفصل طبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد
و ماده ۲۱ هم همان طور که گفته شد حق مالک را به یک قطعه با مساحت غیر معلوم تضییع نموده و معلوم نیست که این تفاوت در قطعات متصل و منفصل برای چیست و متأسفانه سازمان زمین شهری به کسانیکه در گذشته به هر میزان با انتخاب یک قطعه منفصل گواهی مهلت عمران گرفته اند با صدور بخشنامه ای به ادارات سازمان از صدور اجازه عمران به نام این اشخاص جلوگیری کرده کما اینکه سازمان زمین شهری شهرستان قزوین با این بهانه که پدر اینجانبان در زمانی که صغیر بوده ایم برای یک قطعه ۹۸ متری از یک قطعه باغ انگوری به نام ما گواهی مهلت عمران گرفته و قانون را عطف بماسبق نموده و از صدور اجازه عمران دیگری از پلاک دیگر به نام ما خودداری می نمایند و حال آنکه همگی فاقد خانه مسکونی هستیم و لذا ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و بخشنامه صادر از سازمان زمین شهری را به لحاظ مغایرت با قانون تقاضا نموده اند
سازمان طرف شکایت در پاسخ شکایات و اعلامات فوق به ترتیب پاسخ هایی به این شرح داده است:
۱
برخلاف آنچه آقای لطف اله دیوان بیگی عنوان نموده، نظر وزارت مسکن و شهرسازی اینستکه واگذاری زمین معوض در قبال اراضی مورد تملک دولت به نحوی انجام شود که بهای دو زمین معادل یکدیگر باشد ولی چنانجه در موردی دولت طلبکار شد ما به التفاوت توسط متقاضی و در صورتیکه قیمت زمین مورد تملک از زمین معوض بیشتر باشد مابه التفاوت بایستی از طرف دولت پرداخت گردد و ضمنا از ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن درخواست تجدیدنظر به عمل آمده است
۲
مهمترین مشکل شرکت تعاونی تهیه مسکن افسران ژاندارمری اختلافات موجود بین اعضاء شرکت مزبور از یکطرف و بین اعضاء آن با هیأت مدیره شرکت از طرف دیگر است
پس از صدور رأی دیوان عدالت مبنی بر ابطال قسمتی از ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری این سازمان با توجه به صراحت تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست نموده که ضوابط مقرر در آن تبصره را اعلام دارند که به محض وصول پاسخ سازمان زمین شهری به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد
ضمنا شرکت مزبور هیأت مدیره خود را به این سازمان معرفی ننموده ولی پس از وصول پاسخ وزارت مسکن و شهرسازی و معرفی هیأت مدیره شرکت با اعضاء واجد شرایط قرارداد لازم تنظیم خواهد کرد
و لذا سازما ن زمین شهری به وظیفه خود عمل کرده و محلی برای اقامه دعوی علیه وی موجود نمی باشد
در مورد ابطال تبصره ۴ ماده ۱۹ و ماده ۵۰ و بند ۳ ماده ۶۳ و بند ۱ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که از لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری مورد شکایت قرارگرفته و در واقع شاکیان از سازمان زمین شهری شکایت نداشته و طبق مقررات رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
۳
در مورد شکایت مهرداد و کامران و مریم معصومی اولا ولی قهری ایشان برای عمران ۹۸ متر مربع زمین که از حیث مرغوبیت ارزش بیشتری از سهم ایشان در پلاک دیگر داشته اقدام به اخذ گواهی مهلت عمران نموده و این اقدام با رعایت صلاح و حرفه ایشان بوده و اداعای اینکه پلاک مزبور من غیر حق موات اعلام گردیده صحیح به نظر نمی رسد
لازم به توضیح است که زمین مزبوردر سال ۱۳۵۴ به چهارصدو سی و سه قطعه حدودا دویست متری تفکیک شده و حتی در اجرای قانون اراضی شهری نیز زمین مزبور مشمول تعریف موات بوده و بر طبق بخشنامه مورخ ۴/۱۲/۵۹ وزارت مسکن و شهرسازی زمین هایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، موات اعلام شده عمل انجام شده قبلی تلقی وکماکان مقرر است
و از طرف دیگر پدر شاکیان بعد از تاریخ ۵/۴/۵۸ مبادرت به اخذ نه (۹) پروانه ساختمان به نام خودنموده اند و هنوز هم اراضی دیگری داخل محدوده قانونی شهر دارند که این اداره در قبال آنها اقدامی ننموده لذا واجد شرایط بودن شاکیا حقا و قانونا برای این سازمان محرز نمی باشد
و در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون از طرف این سازمان به نظر می رسد موضوع شکایت مربوط به بخشنامه های شماره ۱۶۳۰۴۰- ۳/۱۱/۶۱ و ۱۲۸۸۸- ۴/۱۱/۶۲ سازمان زمین شهری از جهت مغایرت آنها با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری است که اولا- بخشنامه های مذکور با رعایت آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری بویژه مواد ۲۱ و ۲۴ صادر گردیده است
ثانیا با توجه به اینکه درمواد ۶و ۸ قانون اراضی شهری کلمه "زمین "که دلالت بر یک قطعه زمین می نماید آمده طبعا موضوع قابل اطلاق به اراضی منفصل نمی باشد
ضمنا یادآور می شود که با توجه به حذف کلمه بایر از ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری توسط دیوان عدالت اداری در صورت احراز بایر بودن زمین، اخذ گواهی مهلت عمران مغایرتی با عمران زمین مزبور نداشته و اجازه لازم صادر خواهد شد
بنابراین منظور شاکیان حاصل بوده و این موضوع طی بخشنامه شماره ۳۸۰۴۴ به سازمان های تابعه ابلاغ شده است
۴
در مورد شکایت آقای قربانعلی خالقی به استحضار می رساند که چون سازمان زمین شهری استان تهران در اجرای بند ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری عمل می نماید، با بررسی که از طریق سازمان مزبور شده و سوابق و مدارکی که حاکی از خریداری زمین از دولت یا سازمان های دولتی موضوع ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی کشور باشدبدست نیامده ولی چنان چه شاکی واجدشرایط قسمت دوم بند ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری باشد می تواند با مدارک خود به سازمان مراجعه نماید تا رسیدگی و اقدام مقتضی به عمل آید
به تاریخ ۱۰/۲/۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان بریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث وتبادل نظر و مشاوره با اعلام ختم رسیدگی در مورد درخواست ابطال بند ۳ ماده ۶۳ و بند ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری با اکثریت و در سایر موارد به اتفاق آراء انشاء رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
۱
مغایرت قسمت اول ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که صدور پروانه ساختمانی را از طرف شهرداری برای کسانیکه دارای زمین موات در حدنصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده اند و از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنان واگذار نشده است، تجویز نموده با قسمت دوم آن که صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارائه تصدیق عدم صدور گواهی مهلت عمران به نام مالک از سازمان زمین شهری نموده و مغایرت هر دو قسمت قسمت مذکور با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری احراز نمی شود
زیرا مطالبه گواهی مزبور برای صدور پروانه ساختمانی با مقررات مذکور در مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری که عمران زمین موات یا بایر را با شرایط مقرر اجازه داده منافاتی نداردو همچنین قسمت بعدی ماده ۱۸ که تفکیک این قبیل اراضی را با رعایت ضوابط شهرداری و اخذ گواهی مهلت عمران برای یک قطعه زمین تجویز کرده با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری به علت اینکه مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغایر نمی باشد
زیرا تفکیک این ا راضی با توجه به صراحت ماده مذکور با رعایت ضوابط شهرداری که متضمن رعایت نصاب تفکیک است ممکن خواهد بود و لذا شکایت شاکیان در موارد فوق وارد به نظر نمی رسد و لکن با توجه به اینکه کلمه بایر طبق رأی شماره ۶۱/۱ مورخ ۲۲/۹/۶۱ هیأت عمومی دیوان از ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری حذف گردیده قسمت اخیرماده مذکور که می گوید "و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست، مگر به دولت و با تقویم دولت "و این قسمت ناظر به اراضی بایر بوده زاید به نظر می رسد و از ماده مذکور حذف می شود
۲
شکایت شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که در مورد قطعات منفصل مقرر داشته مالک این قطعات نیز می توانند یک قطعه نیز می توانند یک قطعه را انتخاب و برای آن پروانه ساختمانی از شهرداری اخذ نماید
از جهت مغایرت ماده مزبور با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری به این علت که ماده مذکور حق مالک را با اجبار وی به انتخاب یک قطعه زمین با مساحت غیر معلوم محدود نموده وارد به نظر نمی رسد، زیرا با توجه بصدر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که اشعار داشته، زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه بصورت یک یا چند قطعه متصل به یا منفصل یا دارای پلاک های متعدد باشدو عنایت به ذیل ماده مذکور که می گوید "چنان چه هیچیک از قطعات پراکنده و منفصل به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن به مالک واگذار می نماید" احراز نمی شود که ماده مذکور تضییق و محدودیتی برای مالک مبنی بر اجبار وی به انتخاب یک قطعه زمین از قطعات منفصل با مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر قانونی ایجاد نموده باشد
۳
نظر به اینکه ماده ۸ قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را کمتر از دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین یک هزار متر مربع تعیین کرده و لذا کسانیکه قبل از تصویب قانون مذکور بر اساس آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای عمران یک هزاروپانصد متر مربع زمین گواهی مهلت عمران اخذ کرده ولی تا تاریخ تصویب قانون اراضی شهری عمران ننموده اند به لحاظ اینکه صرف داشتن گواهی مهلت عمران قبلی پس از تصویب قانون اراضی شهری حقی برای مالک ایجاد نمی نماید
لذا این قبیل مالکین حق استفاده از گواهی مزبور را برای عمران زمین مورد نظر تا بیش از حد نصاب مقرر در ماده مذکور نداشته و لذا عبارت "در صورتیکه دارندگان گواهی های مذکور تا تاریخ تصویب این آیین نامه در شهرداری برای اخذپروانه پرونده تشکیل نداده باشند" از تبصره ۴ ماده ۱۹آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری به لحاظ مغایرت آن با ماده ۸ قانون مذکور ضمن رد شکایت شاکی حذف می گردد
۴
در مورد اعلام آقای لطف اله دیوان بیگی دایر به مغایرت ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره های آن با قانون مذکور بخصوص تبصره ۴ آن ماده که مقرر داشته چنان چه اراضی شهری کسانیکه واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی می باشند در طرح های دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاه های دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک می نمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمودو تبصره ۵ آن می گوید "سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمین های موات واقع در طرح های اجرایی مصوب پنجساله شهرداری ها زمین بصورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمین های خود واگذار نماید
"و درخواست مشارالیه به ابطال ماده مرقوم و تبصره های آن با توجه به اینکه طبق ماده ۹ قانون اراضی شهری مالکین اراضی دایر و بایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری را به آنها بفروشند و دولت می تواند بجای زمین های خریداری شده عوض آنرا از سایر اراضی دولتی بفروشنده واگذار نماید و ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره های آن بر اساس ماده مذکور تهیه و تصویب شده و تبصره ۴ آن برای این قبیل مالکین از جهت خرید یک قطعه زمین از سازمان زمین شهری اولویت قائل گردیده و عبارت "حتی المقدور و معادل قیمتی زمین" مذکور در تبصره ۵ ماده ۳۴ نیز ناظر به ارزش معاملاتی زمین خریداری شده و زمین معوض می باشد
مغایرت آن با قانون احراز نمی گردد و شکایت شاکی مردود است
۵
در مورد مغایرت ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور و درخواست ابطال آن به لحاظ اینکه قبلا شکایات و اعلامات دیگری با همین خواسته در هیأت عمومی دیوان طرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۲۰/۴/۶۲ جمله "با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده اند" از متن ماده ۴۰ حذف گردیده، خواسته شاکیان انجام شده لذا موضوع شکایت در این مورد منتفی است و به بایگانی پرونده های مطروح در این زمینه اظهارنظر می شود
۶
طبق ماده ۸ قانون اراضی شهری مالکین زمین های بایر شهری فقط تا حد نصاب مقرر در ماده مذکور یا آیین نامه اجرایی مربوط مجاز به عمران زمین خود بوده و نسبت به زاید حق واگذاری آنرا نه عین و نه منفعت جز به دولت و یا تقویم دولت ندارد و طبق ماده ۹ قانون مذکور مالکین زمین های بایر نیز موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی که هر گونه واگذاری اراضی بایر شهری را عینا و منفعتا و تحت هر عنوان توسط مالکین ممنوع شمرده، مغایرتی با ماده ۸ قانون اراضی شهری نداشته و شکایت شاکی از این جهت مردود است
۷
طبق ماده ۱۰ قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور در همان ماده در حد نیاز اداری وتأسیساتی مجانا واگذار نماید و فروش آن به ادارات وسازمان های مزبور هر چند زمین تحویلی به وزارت مسکن و شهر سازی نداشته باشند تجویز نگردیده و لذا تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که واگذاری زمین به سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۱۰ را در صورتیکه زمین تحویلی نداشته اند با دریافت بها امکان پذیر دانسته با تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مغایر تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می گردد
۸
شکایت شاکیان دایر به اینکه اعمال شرایط مذکور در بند ۱ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد اعضاء شرکت های تعاونی مسکن که مشمول تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری هستند صحیح نمی باشد
قبلا به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۲۰/۴/۶۲ صادر از هیأت عمومی دیوان وارد تشخیص گردیده لذا شکایت از این حیث منتفی است لکن به علت اینکه بند ۱ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری واگذاری زمین را بصورت انفرادی به کسانیکه از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری در سطح کشور بوده اند ولو اینکه در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند به طور دائم منع می نماید و این ممنوعیت با هدف هایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده بخصوص با ماده یک آن قانون که تأمین مسکن برای عموم از جمله آنهاست مغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می شود
۹
شکایت آقای قربانعلی خالقی مبنی بر اینکه قطعه زمینی که برای تهیه مسکن خریده بوده در اجرای ماده ۶۵ قانون جنگل ها و مراتع کشور ملی شده وبند ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید برای وی حق اولویت برای خرید یک قطعه زمین قائل گردیده
در حالی که باید یک قطعه زمین معوض به وی واگذار شود و به اینصورت بند ۹ ماده مذکور حق وی را تضییع نموده و همچنین در خواست ابطال آن از طرف مشار الیه وارد به نظر نمی رسد زیرا ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگل ها ومراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بند ۹ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین در نظر گرفته و سازمان زمین شهری تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده بر اساس قانون اراضی شهری نداشته،ولذا شکایت مردود است
این رأی قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
کدمنبع: 6863