رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴۰ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۱۷۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۹۱۰۸/۹۱/۲۰۴/د- ۱۰/۸/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۸۹۱۰۸/۹۱/۲۰۴/د- ۱۰/۸/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۹۲/۱۷۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۶۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۶/۲۰۰۰۰- ۲۲/۲/۱۳۹۲، ابطال بخشنامه شماره ۸۹۱۰۸/۹۱/۲۰۴/د- ۱۰/۸/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، در خصوص مفاد نامه شماره ۸۹۱۰۸/۹۱/۲۰۴/د- ۱۰/۸/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

۱- وفق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هر کدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جدولهای موضوع این ماده اختصاص می یابد

رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد

۲- در راستای اجرای حکم تبصره فوق الذکر، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل ( موضوع بند (۱) فصل اول بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) را طی بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ جهت اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده است

مع الوصف با عنایت به این که تصمیمات شورای یاد شده حسب مفاد ذیل ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، پس از تصویب و تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است

لذا مفاد نامه صدرالذکر که تاریخ اجرای بخشنامه موصوف را از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸)، یعنی قبل از تاریخ تصویب و ابلاغ بخشنامه موصوف تعیین کرده است، از حیث فقدان صلاحیت مرجع وضع آن در عطف به ماسبق کردن اجرای بخشنامه یاد شده به تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون ارزیابی می شود

علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست

"

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" نمایندگان محترم معاونت در شوراها و کمیسیونهای تحول اداری دستگاههای اجرایی

موضوع:

با سلام:

پیرو ابلاغیه شماره ۳۶۰۹/۹۱/۲۲۰- ۱۳/۲/۱۳۹۱ که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امر ارتقاء رتبه های شغلی کارمندان دستگاههای اجرایی به نمایندگان ابلاغ شده موارد زیر را اعلام می دارد:

با توجه به بررسی های کارشناسی و همچنین صدور آراء مشابه از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر این که تأخیر در تدوین و تصویب دستورالعملها موجب تضییع حقوق قانون کارمندان نخواهد بود، تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ضوابط ارتقای رتبه و طبقه از زمان تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) می باشد

بنابراین کارمندانی که از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بخشنامه های شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ و ۱۱۹۴۲/۲۰۰- ۲۲/۵/۱۳۹۰ دارای شرایط ارتقا به رتبه های پایه، ارشد، خبره وعالی هستند، می توانند تقاضای خود را همراه با مستندات به واحد ذی ربط ارائه نمایند تا پس از انجام بررسیهای لازم، رتبه مربوط در صورت دارا بودن شرایط با رعایت مقررات به آنان اعطا گردد

کارمندانی که پس از انجام این مرحله دارای سنوات تجربی لازم ( مطابق جدول ذیل بند ب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹) برای ارتقاء به رتبه بعدی می شوند با دارا بودن سایر شرایط و رعایت مقررات مربوط می توانند به رتبه بالاتر ارتقاء یابند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۰۰۵۷/۹۲/۲۳۱- ۲۱/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

" با سلام واحترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۲/۱۷۶- ۲۸/۳/۱۳۹۲ اشعار می دارد:

با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دفتر امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این نتیجه حاصل شد که با توجه به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اجرا شده است لذا برخورداری مستخدمان از حقوق و فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله اجرای ارتقای طبقه و رتبه کارمندان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ حق قانونی کارکنان دولت است

لذا مفاد نامه مورد اشاره مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد

با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

در تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل اعمال شناخته شده است و این حکم از تاریخ اجرایی شدن قانون قابل اجرا است

هر چند ضوابط مربوط در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۹ به تصویب شورای مذکور رسیده است لیکن حکم آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برای مشمولان آن متبع است و حکم مقرر در ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این که تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول قانون لازم الاجرا است، به منزله تنفیذ تصمیمات شورای یاد شده است و نه به این معنی که حقی را که مقنن پیش بینی کرده است و تصویب ضوابط آن به شورای توسعه مدیریت محول شده است از تاریخی غیر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجرا شود

بنا به مراتب چون فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله پرداختهای موضوع ماده ۶۵ به موجب جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۳۸۸ از ۱/۱/۱۳۸۸ لازم الاجرا شده است، بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص طبقه بندی مشاغل را از ۱/۱/۱۳۸۸ اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8796