رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴۱ ،کلاسه پرونده: ۸۵۳/۹۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرا صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ درصلاحیت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرا صادرشده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ درصلاحیت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است
کلاسه پرونده	۸۵۳/۹۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۶۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۷۹۹۱/۲۸۵- ۴/۹/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دام عزه)

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

الف- شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۰۲۷، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره ۳۷۴۸- ۱۶/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷- ۱۴/۷/۱۳۹۲ با این استدلال که چون دادنامه معترض عنه در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است ومطابق ماده ۱۸ قانون مذکور، آراء مورد اعتراض در شعب تشخیص قابل رسیدگی است، قرار رد شکایت صادر کرده است

ب- شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۱۵۲، با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت عالی نسبت به رأی شماره ۵۰۳- ۲۲/۳/۱۳۹۲ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶- ۲۶/۸/۱۳۹۲ با این استدلال که برای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹ پرونده باید به شعبه هم عرض ارجاع شود و شعبه هم عرض رأی صادر شده از سوی شعب در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر است و رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل است، منافات خواهد داشت، با اعتقاد به صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر کرده است

همان طور که ملاحظه می فرمایید در خصوص صلاحیت شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، از سوی شعب تجدیدنظر و تشخیص دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر آراء معارض صادر شده است

با اعلام مراتب و در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طرح موضوع در هیأت عمومی و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۸۷۹ با موضوع دادخواست آقای صدیق زمانی به طرفیت ۱- سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان ۲- وزارت جهاد کشاورزی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه اضافه کاری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۹ از سوی جهاد کشاورزی و قبول و احتساب آن توسط تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۰۳- ۲۲/۳/۱۳۹۲، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای صدیق زمانی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمایم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه نظر به این که مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه اضافه کاری مشمولان تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلا از آنها کسر می شده است می تواند ادامه داشته باشد و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه هم مؤید همین امر است

علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه اضافه کاری شاکی در سال ۱۳۸۹ و الزام تأمین اجتماعی به دریافت آن و لحاظ در سوابق بیمه ای وی حکم صادر و اعلام می شود

در خصوص لحاظ اضافه کار در حقوق بازنشستگی به جهت این که شاکی بازنشسته شده است قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود

با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶- ۲۶/۸/۱۳۹۲ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می دارد در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید

همچنین به موجب ماده ۳ قانون یاد شده هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد

همین ترکیب و نحوه صدور رأی را قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در زمان حاکمیت و اعتبار خود در ماده ۷ برای شعب دیوان در نظر گرفته بود از طرفی مطابق ماده ۱۰ همان قانون شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود، علی هذا نظر به این که اولا: رأی مورد درخواست قطعی است

ثانیا: به صورت هیأتی و با شرکت دو قاضی صادر شده است

بنابراین برای اعمال ماده ۷۹ قانون صدرالذکر و رسیدگی مجدد شایسته و بایسته است که به شعبه همعرض خود که همان شعب تجدیدنظر است ارجاع شود چرا که رسیدگی به درخواست مطروح در شعبه تشخیص با انحصار و محدودیتی که ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت انحلال پس از رسیدگی به پرونده های موجود برای آن قایل است منافات خواهد داشت

با اوصاف مذکور هیأت، شعبه ضمن اعتقاد به صلاحیت و شایستگی رسیدگی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقاضای مطرح شده را در شعبه تشخیص قابل استماع نمی داند، قرار رد صادر و اعلام می دارد

رأی دیوان قطعی است

ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۱۴۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالحمید دهقان به طرفیت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته اعتراض به نظریه مورخ ۳/۵/۱۳۸۵ کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۷۴۸- ۱۶/۸/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

طبق مفاد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی درصد جانبازی مصوب ۷/۱/۱۳۸۹ و دستور ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۵ تقلیل درصد جانبازان ممنوع است بر این پایه مفاد رأی معترض به مبنی بر تقلیل درصد جانبازی شاکی از هفتاد به بیست درصد مخدوش تشخیص می شود و با خروج موضوع از مفاد دادنامه شماره ۶۱- ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر فنی و تخصصی بودن نظریه مزبور به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال نظریه مزبور و ابقای درصد قبلی حکم صادر و اعلام می شود

رأی دیوان قطعی است

با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۱۷- ۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که دادنامه معترض به در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ اصدار یافته است که مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور در صورتی که آراء صادر شده است از شعب دیوان عدالت اداری که طبق ماده ۷ همان قانون به صورت قطعی و با نظر حداقل دو عضو شعبه صادر شده خلاف بین قانون یا شرع تشخیص شود در شعب تشخیص قابل اعتراض است و چون طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قانون زمان صدور حکم هستند و طبق ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت قانون مذکور مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و قانون یاد شده در ماده ۷۹ نسبت به آرائی که در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می شود تعیین تکلیف کرده است و نسبت به آراء سابق که در زمان حاکمیت قانون قبلی اصدار یافته حکمی مقرر نشده است بنابراین موضوع اعتراض مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ است و قابل رسیدگی در شعب تشخیص است و شعبه تجدیدنظر اختیار رسیدگی به موضوع را ندارد، علی هذا به دلیل قابل استماع نبودن موضوع در شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی پیش گفته قرار رد صادر و اعلام می شود

رأی دیوان قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: مطابق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند

رأی صادر شده قطعی است

تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود

نظر به این که مطابق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رأی قطعی انجام می پذیرفت، بنابراین تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر باید در شعب تجدیدنظر صورت پذیرد، از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی رادارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به این پرونده ها وظیفه شعبه تشخیص پایان می پذیرد

بنابه مراتب با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۲۴۶- ۲۶/۸/۱۳۹۲ که شعبه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8685