رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴/۱۴ ،کلاسه پرونده: ۳۴/۶۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعیین شرط سن ۴۵ سالگی در آیین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها ومؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه ۱۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدحسن شریعت پناهی |
| موضوع | تعیین شرط سن ۴۵ سالگی در آیین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان ها و شرکت ها ومؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه ۱۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۳۴/۶۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۶۴ |
| شماره دادنامه | ۶۴/۱۴ |
مقدمه:در تعقیب شکایت آقای محمدحسن شریعت پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل کشور و ستاد پیگیری فرمان ۸ ماده ای امام و دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه ۳- ۲۰/۱۲۱/۴۰۰/۳- ۲۳/۱۱/۶۱ اعلام می نماید که تعیین شرط سنی ۴۵ سالگی در آیین نامه مزبور تجاوز از حدود قانون و مغایر اصل یکصد وسی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی است با وصول گزارش مذکور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ به شرح لایحه ۳۱۳/۳۰ مورخ ۱۳/۲/۶۳ و یک سلسله اقدامات دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید
پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به اینکه طبق تبصره ماده ۴ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زاید بر احتیاج بر طبق مصوبه ۱۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نمودن، هیچ گونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است
تعیین شرط سن ۴۵ سالگی در آیین نامه اجرایی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آیین نامه نویسی تشخیص داده می شود
فلذا به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تجویز ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از آیین نامه مورد بحث صادر می شود
این رای قطعی و لازم الاجرا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی
کدمنبع: 4228