رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴/۲۷ و ۲۸ و ۲۹ ،کلاسه پرونده: ۶۳/۲۸ و ۶۳/۹۷ و ۶۴/۲۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بررسی آیین نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک ها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۱۴/۴/۶۱ هیات وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بررسی آیین نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک ها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۱۴/۴/۶۱ هیات وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعبررسی آیین نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک ها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۱۴/۴/۶۱ هیات وزیران
کلاسه پرونده۶۳/۲۸ و ۶۳/۹۷ و ۶۴/۲۳
تاریخ رأیدوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۶۴
شماره دادنامه۶۴/۲۷ و ۲۸ و ۲۹

مقدمه:در خصوص دادخواست های مطروحه بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته اعلام بطلان آیین نامه اجرایی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرک ها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۲۴/۱/۶۱ مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد نظر که به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعب پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آیین نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است خلاصه مطالب اینست که صورت مذاکرات مجلس و اظهارنظر شورای نگهبان و تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور مؤید آنست که قانون یاد شده حسب ضرورت زمان به علت کمبود مسکن و سرمایه گذاری های راکد به عنوان اصول و احکام ثانویه اسلامی بر خلاف اصول اولیه ضرورت احترام به مالکیت های مشروح افراد موضوع اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل تسلیط به تصویب مجلس رسیده است مضافا اینکه قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرک ها و مجتمع های ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب ۶/۱۱/۵۸ شورای انقلاب و تبادر کلمات شهرک ها و مجتمع ها در نوع مسکونی ساختمان ها مبین آنست که منظور قانونگذار منحصرا ساختمان های مسکونی بوده است و تسری آن به ساختمان های غیرمسکونی به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی ماده واحده فوق الاشعار خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر قوانین می باشد و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آیین نامه مزبور از این حیث گردیده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی های لازم و استماع توضیحات نماینده وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ ۱۱/۹/۶۴ بریاست حجت الاسلام والمسلمین آقای حاجی شیخ محمدعلی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاروه و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به منطوق تبصره ۲ ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرک ها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۲۴/۱/۶۱ مجلس شورای اسلامی ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظایف و مسئولیت های قانونی و وزارت مسکن و شهرسازی، کمبود مسکن و در جهت رفع آن حفظ و بهره‍ برداری از سرمایه های راکد در مجتمع های ساختمانی و شهرک ها می باشد

بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور به مصادیق مورد نظر مقنن، اولا شمول آن به مطلق ساختمآنکه در لفظ و اصطلاح کلی و اعم از مجتمع های ساختمانی و شهرک ها و غیر آنها می باشد و ثانیا تسری آن به ساختمان های غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمع ها و شهرک ها بنا شده، مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است و بدین جهت عبارت " در مورد سایر ساختمان های غیر مسکونی که حداقل ۱۲۰۰ مترمربع مساحت و زیربنا داشته باشند " از ماده یک تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۴/۶/۶۱ هیأت وزیران ابطال می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیضی


کدمنبع: 4233