رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۶۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم زهره امام وردی |
| موضوع | "ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷" |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۰۱۶۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۶۴ |
شماره دادنامه : ۶۴ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
شماره پرونده:۹۸۰۰۱۶۰
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:خانم زهره امام وردی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷
گردش کار:شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"اولا: به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۳؍۹۷۵۷-۱۹؍۷؍۱۳۹۳معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نحوه برگزاری آزمون (امتحان) عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی تعیین شده و در هیچ یک از بندها و مواد مندرج در آن بخشنامه، شرط یا سقفی برای تعیین میزان حداقل و حداکثر معدل ذکر نشده و این نکته بدان معناست که همه افراد با هر معدلی می توانند در آزمون های استخدامی شرکت نمایند و شرط قبولی در آزمون نیز سنجش توانایی و اطلاعات علمی اشخاص در زمان برگزاری آزمون و قبولی در آن است یعنی افراد بر اساس توانایی علمی در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حد نصاب قبولی باید بتوانند از مزایای داشتن شغل بهره مند شود و علت وجود معدل پایین ممکن است به سبب شرایط خاص آن مقطع تحصیلی بوده باشدو نمی توان به دلیل وجود شرط معدلی که ممکن است در مقطع کارشناسی ارشد افزایش پیدا کند برای همیشه اشخاص از شرکت در آزمون استخدامی محروم شوند
ثانیا: مقرره مورد شکایت موجب ورود ضرر و تضییع حقوق و موجب محرومیت اشخاص از انتخاب حق شغل می باشد و مانعی جهت تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل می باشد و این امر مغایر با اصل ۴۳ قانون اساسی و مواد ۴۰ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد چراکه در مواد مذکور اشاره ای به شرط معدل نشده است و بر اصل برابری فرصت ها تاکید شده است و تعیین شرط معدل، ناقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون و لزوم اصل برابری در ورود به خدمت عمومی می باشد و دادنامه های شماره ۱۴۱۱-۴؍۷؍۱۳۹۷و ۱۷۲-۲۰؍۳؍۱۳۸۶و دادنامه مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ پرونده شماره ۸۷؍۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدلت اداری نیز مؤید این امر است
"
ضمنا شاکی به موجب لایحه تکمیلی با ذکر برخی از قواعد شرعی، مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده است
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور
۲- بانک ملی ایران:
۱- حداقل معدل کل برای متقاضیان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی۱۴ می باشد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۲۸۹-۲۶؍۳؍۱۳۹۸، نامه شماره ۱۳۷۰۸۵-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
"بر اساس مصوبه جلسه ۲۵؍۱۱؍۱۳۷۸شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، اجازه داده شده به منظور تخصصی کردن نیروی انسانی دولت و ارتقای سطح نیروی های جدیدالاستخدام در صورت تقاضای دستگاه ها در موارد ویژه در آگهی استخدامی خود شرط معدل را لحاظ نمایند که با توجه به آنمصوبه، درج شرط معدل در آگهی های استخدامی به عنوان رویه قانونی حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن وضعیت متعارف که وضعیت رقابتی را با چالش مواجه نسازد منظور می شود و تبصره ۱ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفا ایثارگران را از شرط حداقل معدل در سهمیه استخدامی معاف کرده است
بنابراین شرط مذکور علاوه بر اینکه بر اساس ضوابط مربوطه پذیرفته شده در ایجاد وضعیت رقابتی مناسب نیز مانع ایجاد نکرده است و بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی خود شرایطی علاوه بر ماده ۴۲ قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند
از سوی دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه های شماره ۸۵؍۵۷۵-۲۱؍۸؍۱۳۸۵و ۸۶؍۳۱۴-۲؍۵؍۱۳۸۶ و ۸۶؍۳۲۵-۷؍۵؍۱۳۸۶ پیش بینی شرط معدل در آزمون های استخدامی را مغایر با قانون تشخیص نداده است
"
همچنین اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب نامه شماره ۱۸۵۰۵۳؍۱۰؍۰۰۰۴؍۹۸؍ص-۲۳؍۶؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"۱- بانک ملی ایران پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اطلاعات مربوط به آگهی استخدامی پیمانی و شرایط اختصاصی مربوط و تأیید آن سازمان و بر اساس مفاد فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به تعیین شرایط اختصاصی استخدام از جمله تعیین حداقل معدل اقدام کرده است
۲- با توجه به بزرگی و نقش بی بدیل بانک ملی در اجرای سیاست های کلان مالی کشور ضروری است نیروی انسانی ورزیده و زبده که سرمایه اصلی بانک است به کار گرفته شود و تعیین حداقل معدل به عنوان یک اماره و یک معیار به منظور سنجش توانایی علمی متقاضیان اقدام به صدور مجوز لازم برای به کارگیری می باشد و در این راستا تأیید مرجع ذی صلاح راجع به تعیین نصاب معدل را اخذ کرده است و این شرط در تمامی آزمون های استخدامی برگزارشده مسبوق به سابقه می باشد و مخالفتی با قوانین ندارد و این اقدام جز برای جذبمتقاضیانی با حداقل صلاحیت علمی و احراز آن نبوده است
۳- در رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵-۱۷؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی نیز رعایت شرایط و ضوابط آگهی استخدام ضروری می باشد و این شرط جز برای ایثارگران برای تمامی متقاضیان یکسان می باشد و اساسا هدف غایی از برگزاری آزمون، گزینش افراد واجد صلاحیت از بین خیل عظیم داوطلبان می باشد که منطبق با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
۴- به موجب ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و اقدام بانک ملی بر اساس جواز حاصل از مقررات مزبور صورت پذیرفته است و بر اساس تجربه آزمون های برگزار شده در سال های گذشته شرط مذکور جزو ضوابط ورود به خدمت بانک بوده است
"
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۵؍۱۰۲؍۹۹-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
"موضوع قسمت ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی، در جلسه مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد
بررسی قانونی بودن مصوبه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۱؍۱۴۰۰با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به اینکه حسب نامه شماره ۲۰۴۳۵؍۱۰۲؍۹۹-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر عدم ابطال از بعد شرعی صادر می شود
ب- با توجه به اینکهاولا:قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی را به موجب ماده ۴۲ برشمرده است که یکی از آنهادارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهیمی باشد که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است
ثانیا:مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه ریزی وزراتخانه های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تأیید مراجع ذیربط رسیده است و تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی دانشگاهی را برای شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی از بین خواهد برد، مضافا اینکه منابع آموزشی، کیفیت آموزش، کمیت محتوای دروس و نحوه کسب دانش تخصصی در انواع مختلف دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی، هماهنگ و متحدالشکل نمی باشد و در یک سطح قرار ندارد چه بسا ممکن است سطح علمی- تخصصی دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های دولتی با معدل مدرک تحصیلی پایین تر از معدل تعیین شده ۱۴ بالاتر از سطح علمی–تخصصی دانش آموخته سایر دانشگاه های دولتی و غیردولتی با معدل بالاتر از آن باشد و عدالت استخدامی و شایسته گزینی اقتضا دارد برای سنجش بالا بودن توانمندی های اشخاصی که با هر معدلی از دانشگاه های کشور موفق به کسب مدرک تحصیلی شده اند و حائز شرایط اولیه استخدامی (شرایط ماده ۴۲قانون مدیریت)هستند برای احراز و سنجش توانایی های عمومی و تخصصی، مورد امتحان قرار گیرند که این امر در ماده ۴۴قانون مدیریت خدمات کشوریو ماده ۸ آیین نامه استخدام پیمانی مورد تأکید قرار گرفته است و نتایج حاصل از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی علی القاعده نشان دهنده دانش بالاتر و توانایی بیشتر اشخاص خواهد بود که معمولا سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون های استخدامی، متولی این امر می باشد
ثالثا:ماده ۴۳ قانون مذکور به دستگاه های اجرایی اختیار داده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند لیکن با ملاحظه مدافعات طرف شکایت دلیلی ارائه نشده است که در قانون و مقررات مورد عمل بانک ملی پیش از تصویبقانون مدیریت خدمات کشوریچنین شرطی وجود داشته است و دادنامه شماره ۱۸۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید عدم وجاهت قانونی چنین قیدی در آزمون های استخدامی می باشد، بنابراین به جهت اینکه مقرره مورد شکایت به جهت توسعه حکم مقنن و ایجاد محرومیت برای برخی اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مغایر با قانون استو به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
احمد درزی رامندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14236