رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۶۳ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۴۴۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی تجاری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حمید بنازاده
موضوع	ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی تجاری
کلاسه پرونده	۹۶/۴۴۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۶۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید بنازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر هشترود در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱) به موجب ماده ۲۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴شورای اسلامی شهر هشترود مقرر شده است که:

" ماده ۲۴) عوارض معامله ( نقل و انتقال )

با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیرمنقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و۵۲ به شهرداریها عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی ( در دفاتر ) و غیررسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر تعیین وصول خواهد شد:

عوارض معامله ( نقل و انتقال )

الف- املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل

۱% × [( ۱۰۰۰۰ ریال + ۵ برابر ارزش عرصه × (۵ برابر ارزش اعیانی × مساحت اعیانی)]× ۵

ب- سرقفلی تجاری: معادل

۱۵×مساحت اعیانی (S) ×۸×عوارض پذیره مربوطه یک متر مربع مطابق ماده ۵

۲) آقای حمید بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است در تصویب آن ماده، مفاد آرای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸- ۱۷/۶/۱۳۹۳، ۱۹۰۶- ۲۷/۱۱/۱۳۹۳، ۱۹۱۰- ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۸۷۰ -۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال ماده ۲۴ از دستورالعمل مورد اعتراض را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است

۳) آرای هیأت عمومی به شرح زیر است:

۳-۱)دادنامه شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود

۳-۲) دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است:

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱- ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴- ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱- ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههایخودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال

آنها صادر می شود

۳-۳) دادنامه شماره ۱۹۰۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود

۳-۴) دادنامه شماره۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود

۳-۵) دادنامه شماره ۸۷۰-۲۶/۷/۱۳۹۴:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

"

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و

۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9647