رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۶۴ ،کلاسه پرونده: ۸۸۰/۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق- ۱۳۸۷/۱۱/۱۴شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	فریبرز وفاجو
موضوع	ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق- ۱۳۸۷/۱۱/۱۴شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
کلاسه پرونده	۸۸۰/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۶۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق- ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

" احتراما، مستندا به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق- ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد، بدین شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد

ضمنا در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است

حال از آن جا که با توجه به مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق ماده ۵۰ مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است

فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبات یاد شده مورد استدعا می باشد

"

متن مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق – ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است

" ماده ۱۸ – عوارض حق النظاره مهندسین ناظر:

عوارض به مأخذ ۳% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۴۶/د/ش/ق- ۲۳/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" با احترام عطف به نامه شماره ه ع/۸۸/۸۸۰ – ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق – ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض خدمات مهندسی اعلام داشته و حال آن که برابر ماده ۱۸ تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ ۳% از حق النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد

چرا که عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان صرفا اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد

در حالی که عنوان خدمات مهندسی که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می گیرد

۲- شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مطالبه عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است

در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م – ۱۶/۹/۱۳۸۸ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد

بنابراین ملاحظه می گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساسا مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند

۳- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند

لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند

به عبارت دیگر عوارض ۵/۱% موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد

اما عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می باشد و ارتباطی به استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد

بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف کننده تادیه می گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان می باشد

۴- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال ۱۳۷۳ باز می گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید

سپس در اجرای تبصره یک از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ عوارض موصوف، عینا به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده ۱۸ مصوبه شماره ۵۱۴۳/ش/ق- ۳/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می نمایند

۵- در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده ۵۰ ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه کنندگان خدمات تأدیه می نماید

بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند

در حالی که همان گونه که گفته شد اساسا ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیما بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می باشد

علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذمحاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8401