رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۶۹ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲- ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دیوان محاسبات کشور
موضوع	ابطال نامه های شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲- ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۹۰/۳۰۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۶۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹/۲۰۰۰۰-۱/۴/۱۳۹۰، ابطال نامه های شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲- ۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سلام علیکم،

احتراما، همان گونه که مستحضرید بخشنامه های اصداری به شماره های ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲ -۲۱/۲/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منبعث از حکم بند (۹) ماده (۶۸) قانون خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر پرداخت تحت عنوان اضافه کار به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

اولا: به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و ، مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلای و نیرهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمان شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پراخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمان شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی ربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذی ربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد

ثانیا: به موجب ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر از تاریخ تصویب قانون ( ۶/۳/۱۳۷۲) حقوق حالت اشتغال مشمولان این آیین نامه همانند مستخدمان شاغل همتراز تعیین می شود و مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل با انتصاب در پستها یا مشاغل با نام به گروههای مربوط تخصیص می یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می کنند

مشمولان یاد شده فقط از حقوق و افزایش فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح که بر اساس مقررات مربوط پرداخت می شود- از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط مانند شاغلان مشابه برخوردار می شوند و پس از آن حسب مورد حقوق بازنشستگی یا مستمری عایله تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط به آنها پرداخت می شود

لذا با عنایت به مراتب معروضه و همچنین وفق مقررات خاص راجع به حالت اشتغال جانبازان، صرفا حقوق و فوق العاده شغل و مزایای مستمر و سایر موارد مصرح در مقررات مزبور قابل پرداخت بوده و پرداخت مزایای غیر مستمر فاقد محمل قانونی است

ثالثا: وفق ماده (۹۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است

رابعا: به موجب بند (۹) ماده (۶۸) قانون اخیرالذکر در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود

خامسا: دادنامه شماره ۱۳۳۵ – ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد به صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲ مستخدمان مشمول ماده واحده مزبور با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به منزله مستخدمان شاغل تلقی شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از حقوق با اجرت و فوق العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه توسط دستگاههای ذی ربط برخوردار می شود

نظر به این که حکم مقنن مصرح در جواز برخورداری از مزایای مستمر است و فوق العاده های اضافه کار و بهره وری در زمره مزایای مستمر قرار ندارد لذا پرداخت آنها به مشمولان ماده واحده فوق الاشعار فاقد محمل قانونی است

النهایه بنا به مراتب پیش گفته بخشنامه های موصوف که قایل به پرداخت فوق العاده اضافه کار به مستخدمان حالت اشتغال است از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون ارزیابی می شود

لذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است

"

متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است

نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸:

" مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی، تشکیلات و آموزش ریاست جمهوری

با سلام

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۷۰۰- ۲۱/۹/۱۳۸۸ در خصوص پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال اعلام می دارد:

پرداخت اضافه کار به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند (۹) ماده (۶۸) قانون یاد شده و با رعایت ضوابط و چارچوب مقرر امکان پذیر می باشد

علی هذا چنانچه توجه به ضوابط تعیین شده و شاخصهای مصوب میزان مشخصی به سایر شاغلان به عنوان اضافه کار پرداخت می شود به این افراد نیز قابل پرداخت خواهد بود

– رئیس امور نظامهای جبران خدمت "

نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲- ۲۱/۲/۱۳۹۰:

" معاون فنی و حسابرسی امور عمومی واجتماعی دیوان محاسبات کشور

با سلام

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۵/۴۰۰۰۰- ۲۸/۱/۱۳۹۰، در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال موضوع نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸، اعلام می دارد:

این امور پرداخت اضافه کار افراد موصوف را موکول به رعایت بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است، که این موضوع به هیچ عنوان الزامی را برای دستگاههای اجرایی در خصوص پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال ایجاد نکرده است

مع هذا در حال حاضر در خصوص موضوع یاد شده، نظریه شماره ۳۶۸۹۸/۲۳۱- ۲۱/۹/۱۳۸۹ امور حقوقی این معاونت که مقرر می دارد: وجوه قابل پرداخت به مشمولان قانون حالت اشتغال در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به صراحت مشخص شده و اضافه کار در زمره این پرداختیها یست ، ملاک پاسخ گویی می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۱۰۱۳۱/۹۰/۲۳۱- ۳/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ه

ع۹۰/۳۰۷- ۱۳/۴/۱۳۹۰ اعلام می دارد:

با توجه به نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲- ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت که تصویر آن ضمیمه سوابق ارسالی است، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، منتفی است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری و به درخواست دستگاه متبوع مستخدم موکول شده است و در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق (حسب مورد)، کمک هزینه عایله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می شوند

نظر به این که اولا: مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانیا: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰- ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن برخلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می شود

ضمنا نامه شماره ۳۶۸۸/۹۰/۲۲۲- ۲۱/۲/۱۳۹۰ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8694