رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۶/۱۰۳ ،کلاسه پرونده: ۱۷/۶۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تفسیر نادرست ماده ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های متناقض و ابطال بخشنامه های مزبور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت خدمات بیمه ای زند" در حال تصفیه" به نشانی |
| موضوع | تفسیر نادرست ماده ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های متناقض و ابطال بخشنامه های مزبور |
| کلاسه پرونده | ۱۷/۶۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۹ اسفند ۱۳۶۶ |
| شماره دادنامه | ۶۶/۱۰۳ |
مقدمه:شرکت خدمات بیمه ای زند "در حال تصفیه" طی دادخواستی، به طرفیت بیمه مرکزی ایران، نسبت به تفسیر ماده ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ و صدور دستورالعمل هایی که سبب تضییع حقوق قانونی اعلام شکایت نموده، که طی دستورالعمل های بخشنامه ای شماره ۲۳۰۲۰- ۱۶/۹/۵۹ و ۵۷۹/ه- م- ۱۰/۶/۶۰ و ۱۷۱۵۴- ۲۵/۷/۶۱، بیمه مرکزی هر نوع معامله بیمه ای را که بانک ها به هر علتی در جزئی از آن، بشکلی از اشکال ذی نفع به نظر آیند، معامله بین دو ارگان دولتی بحساب آورده، و با صدور دستورالعمل های مخل به حقوق شاکی، و سایر اشخاص ذی نفع که مشمولین دستورالعمل های بخشنامه ای هستند، باعث سلب حقوق نمایندگان بیمه گردیده در صورتیکه از، ماده ۳ مذکور چنین استنباطی نمی کردد، که پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه ۱/۹/۵۹ هیأت مدیره مشترک بیمه مرکزی تصمیم متناقض دیگری، اتخاذ کند، که بر اساس آن "بخشنامه شماره ۱۷۱۵۴- ۲۵/۷/۶۱ "، پرداخت مقدار کمی کارمزد که قبلا مطلقا دریافت آن، ممنوع شده بود، مجاز دانسته
بنا به مراتب بالا هم از جهت تناقض در صدور بخشنامه ها و هم از حیث مغایرت آنها باماده ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران تقاضای رسیدگی دارد
بیمه مرکزی ایران، طی لایحه شماره ۱۵۸۹۵ مورخ ۵/۱۱/۶۶ در پاسخ چنین توضیح داده است که: "اولا مستندات خواهان مصوبات هبات مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده می باشد
که در واقع تصمیمات اصیل" شرکت های بیمه" در مقابل نمایندگان خود" از جمله شرکت خواهان، بوده و تصمیمات تجاری است، نه اداری
و در ثانی، بخشنامه های هیأت مدیره مشترک مورد اشاره، طی بخشنامه شماره ۳۵۹۱/ه- مورخ ۲۹/۳/۶۴ همان هیأت مدیره اصلاح گردیده
و خواهان می تواندبا استناد به آن، کارمزد خدمات مورد ادعای خود را در صورت ذیحق بودن، برای ایام قبل از انحلال دریافت نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از و بررسی موضوع و ملاحظه سوابق و مدارک و تبادل امر و مشاوره، با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر، مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند
رای هیات عمومی:باتوجه به بخشنامه شماره ۳۵۹۱/ه- مورخ ۲۹/۳/۶۴ هیأت مدیره مشترک مؤسسات بیمه ملی شده، مبنی بر اصلاح بخشنامه های صادره، موضوع بیمه منتفی شده، تلقی و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نگردید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدعلی فیض
کدمنبع: 4339