رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۶/۳۳ ،کلاسه پرونده: ۶/۶۶/۱۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل در سال ۵۴ در سازمان جنگل ها و مراتع

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل در سال ۵۴ در سازمان جنگل ها و مراتع
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعرسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل در سال ۵۴ در سازمان جنگل ها و مراتع
کلاسه پرونده۶/۶۶/۱۹
تاریخ رأیسه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۶۶
شماره دادنامه۶۶/۳۳

مقدمه:۱ در پرونده کلاسه ۳/۶۲/۱۴۸۷ شعبه سوم دیوان شاکی علی اکبر پژمان به طرفیت سازمان جنگل ها و مراتع کشور به خواسته فوق العاده شغل و تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا در شش ماهه اول سال ۱۳۵۴ و تفاوت فوق العاده شغل شش ماهه دوم سال ۱۳۵۴ دادخواستی تقدیم که شعبه به شرح دادنامه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۷/۱۰/۶۴ چنین رأی صادر کرده است با توجه بمحتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه شماره ۲۷۰۸۶- ۲۷/۱۲/۶۲ از ناحیه مدیر کل کارگزینی و رفاه سازمان جنگل ها و مراتع کشور نظر به اینکه فوق العاده بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و همچنین فوق العاده شغل شش ماهه اول سال ۵۴ مورد مطالبه شاکی در بند ج و چ ردیف ۱۹ حکم شماره ۳۲۷۷- ۱۸/۴/۵۴ صادر از ناحیه رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مراتع منعکس گردیده و طرف شکایت دلیل و مدرکی که مسقط حق شاکی و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان باشد ارائه نداده لذا حکم به ورود شکایت صادره و استحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده های مزبور اعلام می گردد و در مورد تفاوت فوق العاده شغل در شش ماهه دوم خواسته دیگر نامبرده چون کسر سی درصد فوق العاده مزبور بر اساس تصویب نامه ۸۳۱۲- ۱/۴/۵۴ هیأت و زیران و طبق مقررات صورت گرفته چون تخلفی از مقررات و تضییع حقی از ناحیه سازمان طرف شکایت در این مورد مشهود نیست لذا حکم به رد شکایت از این حیث صادر می گردد ۲

شعبه چهارم دیوان در دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگل ها و مراتع کشور به خواسته فوق العاده شغل در پرونده کلاسه ۶۵/۴/۴۹ و ۶۳/۴/۲۱۰ به شرح دادنامه شماره ۶۷۵- ۶۷۴ مورخ ۱۸/۸/۶۵ چنین رأی صادر نموده است طبق ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده شغل مستخدم رسمی که با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تعیین شده الزامی است و امتناع سازمان متبوع مستخدم از پرداخت فوق العاده مزبور با پرداخت مبلغی کمتر از میزان مقرر مجوزی ندارد

علیهذا استحقاق شاکی به دریافت تمام فوق العاده شغل پست سازمانی موردتصدی با رعایت مقررات مربوط محرز و شکایت وارد است

شعبه نهم در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگل ها و مراتع کشور به خواسته مزایا در پرونده کلاسه ۹/۶۳/۴ و ۹/۶۱/۲۴۴۷ به شرح دادنامه شماره ۸۷- ۸۶ مورخ ۲۹/۲/۶۳ چنین رأی داده است (باتوجه به محتویات پرونده و مقررات تصویب نامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱/۴/۵۴ و اینکه پرداخت فوق العاده شغل مقرر در تصویب نامه تا میزان مورد ادعا الزامی نیست به رد شکایت اظهارنظر می شود

۴

شعبه نهم در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان جنگل ها و مراتع کشور به خواسته فوق العاده شغل در پرونده کلاسه ۹/۶۱/۲۲۹۵ به شرح دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۲۳/۱۰/۶۳ چنین رأی صادر کرده است با توجه به بند ۱۳ تصویب نامه شماره ۸۳۱۲- ۱/۴/۵۴ و عنایت به محتویات پرونده استحقاق شاکی به دریافت فوق العاده شغل از تاریخ ۱/۱/۵۴ تا ۱/۷/۵۴ محرز و شکایت در این حد وارد است لیکن ادعای او مبنی بر پرداخت حداکثر فوق العاده مذکور هم چنین پرداخت ده درصد حق سرپرستی با توجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت و بسایر محتویات پرونده و اینکه اجابت درخواست شاکی در این خصوص قانونا الزامی نیست شکایت موجه و مدلل نمی باشد و رد می شود بااعلام تعارض آراء فوق الذکر از طرف مدیر کل کارگزینی و رفاه سازمان جنگل ها و مراتع کشور طی نامه شماره ۱۱۳۳ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۷/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به عوامل و ضوابط مندرج در مقدمه تصویب نامه شماره ۸۳۱۲ مورخ ۱/۴/۱۳۵۴ هیأت و زیران پرداخت فوق العاده شغل مقرر به میزان حداکثر مندرج در جدول پیوست تصویب نامه فاقد الزام قانونی است و بنابراین دادنامه های صادر از شعب سوم و نهم که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول و موازین قانون تشخیص می گردد و طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض


کدمنبع: 4312