رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۶/۴۳ ،کلاسه پرونده: ۶۱/۶۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۵ استخدام کشوری مصوب ۱۵/۱/۵۰ در مغایرت با ماده ۳۵ و در رابطه با ماده ۵۹ همان قانون
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین عکاظی فرزند محمد باقر به نشانی |
| موضوع | ابطال بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۵ استخدام کشوری مصوب ۱۵/۱/۵۰ در مغایرت با ماده ۳۵ و در رابطه با ماده ۵۹ همان قانون |
| کلاسه پرونده | ۶۱/۶۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۶۶ |
| شماره دادنامه | ۶۶/۴۳ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است در تصویب ماده ۱ آیین نامه اصول رعایت نشده و اصولا ماده ۳۵ قانون نیازی به تصویب آیین نامه نداشته و همینکه خدمت مستخدم رضایت بخش باشد در ازاء هر دو سال خدمت باید یک پایه ترفیع به او داده شود فلذا شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی مورد بحث مغایر با قانون بوده و با دخالت دادن ماده ۵۹ قانون مذکور کارمند درمانده در مورد یک انتقاد ساده دوبار محکوم می شود که تقاضای ابطال بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۵/۱/۵۰ در مغایرت با ماده ۳۵ و در رابطه با ماده ۵۹ همان قانون را نموده است طرف شکایت مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۷۲۳۴/۱۲- ۱۰/۱۱/۶۴ اعلام داشته شرط اصلی اعطاء پایه موضوع ماده ۳۵ خدمت رضایت بخش بودن در طول دو سال توقف قانونی است از طرفی کسی که در زمان حاکمیت ماده ۵۹ در دادگاه اداری به یکی از مجازات های مقرر محکوم شده اند نمی توان خدمت آنان را رضایت بخش تلقی نمود بر همین اساس در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۵/۱۰/۵۰ و اصلاحیه ۲۱/۱۰/۵۶ بر این اصل تکیه شده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۷/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:آیین نامه راجع به اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مصوب ۱۵/۱/۵۰ شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۵ استخدامی کشور مصوب ۲۱/۱۰/۵۶ لغو گردیده است بنابراین موجبی برای اظهارنظر در هیأت عمومی دیوان نبوده و از این حیث رد می شود
هیأت عمومی دیوان دالت اداریمحمد علی فیض
کدمنبع: 4318