رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۷/۵۵ ،کلاسه پرونده: ۷۳/۶۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | دکتر محمد مهدی خاکپور مشاور شورای عالی قضایی |
| موضوع | ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان |
| کلاسه پرونده | ۷۳/۶۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۳ تير ۱۳۶۷ |
| شماره دادنامه | ۶۷/۵۵ |
مقدمه:مشاور محترم شورای عالی قضایی، طی نامه شماره م/۲۳۹۶۷ /۱ مورخ ۱۸/۱۱/۶۵، اعلام داشته است: هیأت و زیران ضمن تصویب آیین نامه مربوط به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان، در ماده ۵ آیین نامه حرفه و شغل را تعریف نموده است که چون تشخیص آن یک امر موضوعی است و خارج از ضوابط مندرج در ماده واحده می باشد ذکرآن در آیین نامه خلاف قانون، به نظر می رسد
همچنین در مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی فوق، با توجه به اطلاق عبارت به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل
و اینکه در اصل قانون به تمکن دریافت کنندگان حقوق وظیفه و مستمری اشاره نشده است، خلاف مندرجات اصل قانون بوده، و تقاضای لغو مواد مذکور را دارد
با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست و زیری، سرپرست دفتر مذکور طی رونوشت لایحه جوابیه چنین اعلام داشته است: نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون فوق الذکر مقرر شده است حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی
در مورد کسانیکه شخصا دارای تمکن مالی در امر امرار معاش مناسب می باشد، یا آنکه افراد دیگر شرعا مکلف به اداره نفقه آنها می باشند، و همچنین دانشجویانی که شخصا تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود
علیهذا، ایراد مشاور شورای عالی قضایی نسبت به مواد ۶ و ۷و۸ و ۹ و ۱۰ آیین نامه مذکور بدون عنایت به صراحت تبصره ۲ قانون مطرح گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب، تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با امعان نظریه مفاد مواد ۵ و ۶ و ۷و ۸و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و راث کارمندان موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۵۶ مورخ ۹/۴/۶۴، مواد مذکور موافق با قانون تشخیص می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض
کدمنبع: 4358