رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۷/۶۴ ،کلاسه پرونده: ۶۶/۶۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای صدور حکم بر ابطال بند ۵ ماده ۴ ضوابط لازم برای صدور پروانه های صنفی موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ایرج افتخاری
موضوع	تقاضای صدور حکم بر ابطال بند ۵ ماده ۴ ضوابط لازم برای صدور پروانه های صنفی موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی
کلاسه پرونده	۶۶/۶۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۶۷
شماره دادنامه	۶۷/۶۴

مقدمه:آقای ایرج افتخاری، طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام نموده است: بند ۵ ماده ۴ ضوابط لازم برای صدور پروانه های صنفی، از جمله شرایط و مدارک لازم، جهت تحصیل پروانه کسب را گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم قرار داده است ولی به شرح ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی انجام امور مصرحه در آن ماده و اشتغال به آن امور در مورد مسؤولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر: رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین وظیفه عمومی از اداره نظام وظیفه عمومی می باشد

از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق

ه

ماده ۱۰ قانون مذکور عبارتست از: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی

ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۴ به تصویب هیأت و زیران رسیده است، به شرح شقوق یازده گانه که شمرده است، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را که با ارائه آنها می توانند به امور مشاغل مصرحه در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، اشتغال پیدا کنند، طی یازده بند، احصاء کرده است

که در شق الف از کارت پایان خدمت دوره ضرورت زیر پرچم سابق، و در شق

ب

از کارت معافیت دائم و در شق

و ، از گواهی صادره از نیروهای نظامی، و انتظامی، مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه نام می برد

با وصف فوق، بند ۵ ماده ۴ ضوابط لازم برای صدور پروانه های صنفی بر خلاف نص صریح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و آیین نامه های اجرایی آن است

و تقاضای ابطال آن را دارد

با انجام تبادل لایحه با وزارت بازرگانی، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و دفتر امور اصناف به شرح لایحه شماره ۵۵۱۸۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۶ در مقام پاسخ، اعلام داشته اند: ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام موارد احصاء شده در ماده مذکور را، در مورد مشمولین وظیفه، مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان، از اداره وظیفه عمومی، نموده است

که از آن جمله صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی، می باشد

به موجب بند

ه

ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت، فقط می توانند موارد زیر از امور موضوع ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند: ۱- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه

۲- دریافت هر گونه وام و کمک های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی

۳- تحویل اصل گواهینامه یا پایان دوره تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه، مربوطه

۴- عضویت در شرکت تعاونی

۵- ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال، به طور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی

۶- دریافت مستمری از سازمان های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی

بنا به دلایل معروضه، هیچ گونه مغایرتی بین بند ۵ ماده ۴ ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی، با ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، و مادتین ۵۰ و ۵۱ آیین نامه، اجرایی قانون مذکور، وجود ندارد

به تاریخ فوق جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:بند ۵ ماده ۴، ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، مغایر با ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی و سایر مواد، تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمد علی فیض

کدمنبع: 4361