رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۹۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) به واگذاری زمین در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان منصور علی میرزائی فرادنبه – نجاتعلی و غلامحسین ملک محمدی، نادعلی و فریدون ربیعی و حسن رئیسی
موضوع	رسیدگی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) به واگذاری زمین در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد
کلاسه پرونده	۹۵/۹۸۰
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۶۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقایان منصور علی میرزائی فرادنبه – نجاتعلی و غلامحسین ملک محمدی، نادعلی و فریدون ربیعی و حسن رئیسی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری

گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۲۹۹۹۱/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، نوشته اند که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، اینجانبان منصور علی میرزائی فردانبه، نجاتعلی ملک محمدی، نادعلی ربیعی، حسن رئیسی، غلامحسین ملک محمدی و فریدون ربیعی به تعداد شش نفر دادخواستی را با موضوع واحد و مدارک یکسان تنظیم و به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده که در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ در دیوان به ثبت رسید و فقط اسناد هویتی افراد فوق الاشاره در دادخواست مذکور متفاوت بوده است

در این خصوص برای هر فرد به طور مجزا پرونده تشکیل گردید که یکی

از پرونده ها ( به نام فریدون ربیعی) به شعبه هفتم و پرونده پنج فرد دیگر به شعبه دهم ارجاع داده شد

با عنایت به توضیحات فوق رأی های صادره در شعبه های مذکور به شرح زیر متفاوت بوده است

رأی صادره شعبه دهم: عدم صلاحیت پیگیری در دیوان صادر شده

رأی صادره در شعبه هفتم: حق را جانب شاکی اعلام نموده و صلاحیت پیگیری در دیوان را داشته و این رأی به دلیل مغایرت با رأی صادره شعبه ۱۹ که در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۰ به نام علی اصغر ملک محمدی نیز که عینا همین مشکل را داشته و زمین خود را چند سال قبل تحویل گرفته و ما به استناد رأی نامبرده دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نمودیم

شایان ذکر است با توجه به صدور سه رأی متفاوت در یک موضوع واحد، اینجانبان نسبت به رأی صادره شعبه دهم ( عدم صلاحیت پیگیری در دیوان) معترض بوده و علت تفاوت رأی صادره در یک موضوع که هیچ تفاوتی در دادخواست و مدارک ارائه شده وجود ندارد برای ما مبهم می باشد

بدین وسیله تقاضای پیگیری مجدد و وحدت رویه از سوی آن مقام محترم را دارد

"

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۷۹/۱۷۳۱ با موضوع دادخواست آقای علی اصغر ملک محمدی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین به موجب دادنامه شماره ۱۷۱۸-۹/۱۰/۱۳۸۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

توجها به اینکه شاکی از متقاضیان دریافت زمین بوده و زمین شهری وقت که سازمان مسکن و شهرسازی فعلا قائم مقام آن می باشد به وی اجازه داده که مبلغ ۰۰۰/۴۰ تومان به حساب مربوطه واریز نماید و نامبرده با همه مشکلاتی

که داشته مبلغ مذکور واریز نموده و در انتظار واگذاری زمین بوده و در همین حد برای وی ایجاد حق شده است و با عنایت به اینکه مشتکی عنه حسب تکالیف قانونی موظف به تامین خواسته شاکی و واگذاری زمین بوده و هرگونه عدول مغایر با انجام وظیفه قانونی است و از طرفی معاذیر و عللی که مشتکی عنه در لایحه جوابیه به آنها اشاره نموده مسقط حق شرعی و قانونی شاکی نمی تواند باشد و رافع مسؤولیت وی نمی باشد و بیشتر بهانه است و ادعای عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی وجاهت قانونی و مبنای اصولی ندارد زیرا به موجب بند ب قرار اول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها صراحت دارد که موضوع در صلاحیت دیوان می باشد بنا به مراتب و معطوفا به اینکه از ناحیه مشتکی عنه دفاع موثر و موجهی در مقام رد شکایت ارائه و ابراز نگردیده تضییع حق شاکی محرز و مسلم تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

این رأی پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰۱-۱۸/۳/۱۳۸۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

ب: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۷۰-۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۹۹۵- ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۲۵۶ با موضوع دادخواست آقایان منصور علی میرزائی فرادنبه- نجاتعلی ملک محمدی – نادعلی ربیعی و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین، به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۹- ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۵۶-۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۴۳۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه حدود صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به صراحت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و

ماموران واحدهای مذکور بوده در حالی که در مانحن فیه دستگاه دولتی یا مامورین آن تصمیمی را اتخاذ ننموده و نیز اقدامی را جهت تضییع حقوق شاکی معمول نداشته اند و با توجه به اینکه موضوع شکایت امری حقوقی و ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری محل می باشد

علی هذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته و به استناد ماده ۴۸ از قانون فوق الاشعار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی شهر فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری صادر و اعلام می دارد

مقرر است دفتر مفاد قرار به شاکی ابلاغ و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: به موجب قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ که در زمان صدور دادنامه شماره ۱۷۱۸- ۹/۱۰/۱۳۸۰ شعبه نوزدهم اعتبار داشته است، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بوده است و مطابق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال حاضر حاکم است مقرر شده، رسیدگی به شکایات

و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه شاکیان پرونده های مذکور در گردش کار، الزام سازمان مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] چهار محال و بختیاری را به واگذاری زمین تقاضا کرده اند، بنابراین رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته مذکور به موجب مقررات قانونی فوق الذکر در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد، در نتیجه رأی شماره ۱۷۱۸-۹/۱۰/۱۳۸۰ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته است صحیح و موافق مقررات شناخته شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9222