رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸/۱۲۲ ،کلاسه پرونده: ۳/۶۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۵ و ۲۰ و ۲۳ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد ۸- ۲۰- ۲۱ و تبصره ۱ماده ۵۱ و ماده ۵۶ و تبصره ۲ ماده ۵۶ و مواد ۱۰۰- ۱۲۹- ۱۸۳ تبصره ۲ ماده ۱۸۳ و مواد ۱۹۱- ۱۹۵- ۱۹۷ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۶۴ هیأت و زیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدرضا بندرچی
موضوع	ابطال مواد ۱۵ و ۲۰ و ۲۳ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد ۸- ۲۰- ۲۱ و تبصره ۱ماده ۵۱ و ماده ۵۶ و تبصره ۲ ماده ۵۶ و مواد ۱۰۰- ۱۲۹- ۱۸۳ تبصره ۲ ماده ۱۸۳ و مواد ۱۹۱- ۱۹۵- ۱۹۷ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۶۴ هیأت و زیران
کلاسه پرونده	۳/۶۶
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۸
شماره دادنامه	۶۸/۱۲۲

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مواد مذکور در ذیل بعضا مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و بعضا خروج از حوزه اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین نامه بوده و تقاضای ابطال آن می گردد ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ مندرج در روزنامه رسمی ۱۱۷۸۳- ۲/۵/۶۴ به علت اینکه حق ادامه تحصیل فارغ التحصیلان لیسانس دانشگاه ها را مقید به مدت مندرج در ماده ۱۴ آن آیین نامه نموده و مخالف با ماده ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی می باشد و همچنین مادتین ۲۰ و ۲۳ آیین نامه فوق الذکر و مواد ۸ و ۲۰ و ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۶ و تبصره ۲ ماده ۵۶ و مواد ۱۰۰ و ۱۲۹ و ۱۸۳ و تبصره ۲ ماده ۱۸۳ و مواد ۱۹۱ و ۱۹۵ و ۱۹۷ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۶۴ هیأت و زیران مندرج در روزنامه رسمی ۱۱۷۸۸- ۲۷/۵/۶۴ تجاوز از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین نامه می باشد و بعضا جنبه قانونگذاری دارد اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۷۴۹۴۸ مورخ ۸/۹/۶۸ در مقام پاسخ اعلام داشته است ۱- در مورد مغایرت مدت مذکور در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی با ماده ۳۱ آن قانون لازم بذکر است که مطابق ماده ۲۰ قانون خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور ایرانی از فروردین ماه سالی که وارد ۱۹ سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه خواهد شد و معافیت محدود به قدر متیقن از مواردی است که قانونگذار خود معین کرده است لذا هر چند ماده ۳۱ این قانون دانشجویان و ، را تا زمانیکه به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لکن ماده ۳۴ کلیه کسانی را که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند مکلف می نماید تا پس از ترک اخراج یا فراغ از تحصیل خود را برای انجام دوره ضرورت معرفی کنند بنابراین دانشجویانیکه برای تحصیل در مقاطع لیسانس به دانشگاه ها پذیرفته شده اند با اخذ مدرک لیسانس فراغت از تحصیل یافته اند و بر اساس ماده ۳۴ قانون مزبور مکلف به انجام دوره ضرورت شده اند مع الوصف افرادیکه بعد از اخذ مدرک لیسانس بلافاصله در مقطع تحصیلی بالاتر پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند به لحاظ تحقق تداوم تحصیلی مشمول مزایای ماده ۳۱ قانون می گردند و الا چنان چه و قفه ای ایجاد و تداوم تحقق نیابد به استناد ماده ۳۴ قانون و با توجه به اصل مشمولیت مندرج در ماده ۲ موظف به انجام خدمت می باشد ۲- در مورد ادعای مغایرت مادتین ۲۰ و ۲۳ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد ۸ و ۲۰ و ۲۱ و تبصره ۱ ماده ۵۱ ماده ۵۶ و تبصره ۲ آن ماده مواد ۱۰۰ و ۱۲۹ و ۱۸۳ و تبصره ۲ آن و مواد ۱۹۱ و ۱۹۵ و ۱۹۷ آیین نامه اجرایی با قانون مزبور و تجاوز قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع این مواد از طرف خواهان جهات و دلایل مغایرت بیان نشده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:۱

ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیل قانون خدمت وظیفه عمومی بدلیل تحصیل محرومیت من غیر حق بدانشجویان و دانش آموزان و طلابی که فاقد معافیت تحصیلی با معافیت های قانونی دیگر می باشند با توجه بمواد ۱۰ و ۵۸ قانون مخالف با آن و خروج از اختیارات قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین نامه تشخیص گردید

۲

آن بخش از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی که جمله “ ابطال شناسنامه در آن مندرج است بدلیل استفاده از تعبیر ” ابطال شناسنامه “ و اینکه در متن ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت “ تغییر شناسنامه ” قیدگردیده و از نظر مفهوم قانونی و قضایی تغییر شناسنامه مقوله ای غیر از ابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات در تنظیم آیین نامه نویسی شناخته شد

۳

ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی باین اعتبار که، پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی تخلف مشمولان تلقی گردیده نه تخلف نیروهای انتظامی و نظامی خروج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آیین نامه اعلام گردید

۴

اندراج حکم ذیل در تبصره یک از ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی در قسمتی که قید گردیده امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است ” مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تلقی شده

۵

ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی مغایر مفهوم مخالف ماده ۵۹ قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده شد بنابه مراتب مذکوره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا بماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موارد زیر را “ ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و قسمتی از ماده ۸ و ماده ۲۱ و بخشی از تبصره یک ماده ۵۱ و ماده ۱۹۵ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی بترتیبی که در فوق قید گردید ابطال می نماید ضمنا مواد ۱۵ و ۲۰ آیین نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و مواد ۲۰ و ۵۶ و تبصره ماده ۵۶ و مواد ۱۰۰ و ۱۲۹ و ۱۸۳ و تبصره ۲ از ماده ۱۸۳ و مواد ۱۹۱ و ۱۹۷ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون یا خروج قوه مجریه از اختیارات در تنظیم و تصویب آیین نامه شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4468