رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸/۱۲۳ ،کلاسه پرونده: ۷۳/۶۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم بر ابطال قسمتی از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ مجلس شورای اسلامی باین مضمون « و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن و لو بر اساس حکم صادره از مراجع قضایی معتبر نخواهد بود»

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حجت اله بهمنی
موضوع	صدور حکم بر ابطال قسمتی از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ مجلس شورای اسلامی باین مضمون « و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن و لو بر اساس حکم صادره از مراجع قضایی معتبر نخواهد بود»
کلاسه پرونده	۷۳/۶۸
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۸
شماره دادنامه	۶۸/۱۲۳

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است عده ای به دادگاه های حقوقی دادگستری مراجعه و تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه مورد استفاده خود و اصدار شناسنامه جدید را می نماید و ادعای این افراد این است که شناسنامه موجود متعلق به برادر و یا خواهر متوفی آنها بوده و دادگاه ها پس از رسیدگی حکم بر ابطال شناسنامه مورد استناد و اصدار شناسنامه جدید صادر می نمایند و افراد ذکوری که این نوع شناسنامه ها را در دست دارند وقتی که جهت تعیین تکلیف مشمولیت خود به حوزه های نظام وظیفه عمومی مراجعه می کنند حوزه های مذکور به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۳/۶۳ آنها را مشمول غایب تلقی و اضافه خدمت برای آنها تعیین می نمایند و شناسنامه جدید را غیرمعتبر می دانند

تسری مجازات غایبین برای آنها بدلایل زیر خلاف قانون اساسی (اصل سوم) و قانون خدمت وظیفه عمومی است

زیرا ماده ۳ قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ مشمول افرادیکه شناسنامه آنها باطل گردیده و شناسنامه جدید برای آنها صادر شده است نمی باشد

زیرا ماده مذکور می گوید سن مشمولان از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن با مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود که با توجه به کلمات اولیه اولین شناسنامه و هرگونه تغییری توضیحات زیر ضرورت دارد

الف)باید برای مشمول شناسنامه ای صادر شده باشد تا مفاد آن از لحاظ وظیفه عمومی معتبر باشد فردی که ادعا می کند اصلا برای وی شناسنامه صادر نگردیده و تا بحال از شناسنامه دیگری استفاده می کرده و دادگاه هم پس از رسیدگی حکم بر ابطال شناسنامه قبلی (شناسنامه متوفی و غیر) و اصدار شناسنامه جدید صادر می نماید

شناسنامه اولیه این فرد همین شناسنامه ای است که با حکم دادگاه صادر شده است

ب)باید شناسنامه ای برای مشمول وجود داشته باشد تا هر گونه تغییری در آن از لحاظ خدمت وظیفه عمومی بی اثر باشد کسی که شناسنامه ندارد تغییر در آن مفهوم پیدا نمی کند بناچار باید قبول نماییم که شناسنامه واقعی برای مشمول باید وجود داشته باشد آن شناسنامه همان شناسنامه ای است که با حکم دادگاه صادر شده است و حال چنان چه تغییری در این شناسنامه در آتیه به وجود آید از لحاظ خدمت وظیفه معتبر نخواهد بود

ج)قانونگذار در ماده مذکور هر گونه تغییر را در مفاد شناسنامه مؤثر نمی داند و این تغییر ناظر بر اصلاح شناسنامه است و دلالتی بر ابطال شناسنامه ندارد

زیرا قانونگذار آگاهی داشته که ممکن است تعدادی از افراد جامعه فاقد شناسنامه حقیقی باشند و از شناسنامه دیگری استفاده نمایند و آنها را مشمول این ماده قانون ندانسته است و حال چنان چه کسی این ماده قانون را به این دسته از افراد تسری دهد عملش خلاف اصل سوم قانون اساسی و قانون خدمت وظیفه عمومی است

بنابراین ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی به ابطال شناسنامه تسری پیدا نمی کند حال آنکه قسمتی از ماده ۸ آیین نامه اجرایی خدمت وظیفه عمومی تسری به ابطال شناسنامه داده شده و خط بطلان روی احکام مراجع قضایی کشیده است خلاف قانون می باشد و تقاضای ابطال آن را دارم

با انجام تبادل لایحه مدیر کل امور حقوقی و مجلس وزارت کشور به شرح نامه شماره ۲۴/۶۶۲۱ مورخ ۹/۱۱/۶۸ در مقام پاسخ اعلام داشته است، در مدت های گذشته طبق قوانین افراد حق داشتند برای تصحیح تاریخ تولد خودشان در اسناد سجلی مراجعه کنند و تاریخ واقعی را طبق تشخیص پزشکان در مواردی که در قانون مقرر شده بود اصلاح کنند این مسئله هر چند افراد را به یک سلسله از حقوقشان می رساند ولی روزنه ای برای یک سلسله از سوء استفاده ها هم بوده که افرادی که تاریخ واقعی تولد آنها در سجلات و در شناسنامه قید شده برای اینکه به یک سلسله از مزایایی دسترسی پیدا کنند یا از یک سلسله وظایف فرار بکند اقدام به تغییر تاریخ تولد می کردند و موارد اخیرا به مرحله ای رسیده بود که هم وقت دادگاه ها را بیش از حد اشغال کرده و از طرف دیگر اسناد سجلی را عملا متزلزل کرده بود تا اینکه مجلس شورای اسلامی قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب که به موجب ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن از بهمن ماه ۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع بوده و صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید که این موضوع هم در تبصره ذیل ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ پیش بینی گردیده ۲- برداشت شاکی از کلمات اولین شناسنامه و هرگونه تغییر که در ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور بدان ها اشاره شده اشتباه می باشد زیرا به نظر قانونگذار منظور از اولین شناسنامه در مورد افراد شناسنامه ای است که فرد از آن استفاده می نموده و آن را به هر دلیل منتسب بخود می دانسته پس نتیجه می گیریم منظور قانونگذار از اولین شناسنامه و تغییرات بعدی در آن شناسنامه واقعی فرد نبوده و شامل موردی که شاکی در دادخواست بدان اشاره نموده استفاده از شناسنامه برادر متوفی نیز می شود که این بدان معناست که ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مغایرتی با ماده ۳ قانون مذکور و در نتیجه اصل سوم قانونی اساسی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:آن بخش از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی که جمله ابطال شناسنامه در آن مندرج است بدلیل استفاده از تعبیر ابطال شناسنامه و اینکه در متن ماده ۳ قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت تغییر شناسنامه قید گردیده و از نظر مفهوم قانونی و قضایی تغییر شناسنامه مقوله ای غیر از ابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات شناخته شد بنا به مراتب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا بماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به ترتیبی که در فوق قید گردید ابطال می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4469