رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸/۳۷، ۳۸، ۳۹ ،کلاسه پرونده: ۶۳/۴۴- ۶۳/۶۲- ۶۶/۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم، سیزدهم دیوان، از سوی رئیس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم، سیزدهم دیوان، از سوی رئیس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعاعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم، سیزدهم دیوان، از سوی رئیس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی
کلاسه پرونده۶۳/۴۴- ۶۳/۶۲- ۶۶/۸۹
تاریخ رأیدوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۶۸
شماره دادنامه۶۸/۳۷، ۳۸، ۳۹

مقدمه:الف)در پرونده کلاسه ۶۲/۹۹۶ ۶۲/۹۹۷

۶۲/۹۹۸

۶۲/۱۰۰۹ شعبه دوم دیوان عدالت اداری، وزارت مسکن و شهرسازی، به طرفیت: آقایان شهردار و قائم مقام شهرداری تهران، و حجت الاسلام آقای سیدمهدی طباطبایی حاکم شرع شهرداری تهران، به خواسته: لغو دستورات صادره از سوی حاکم شرع در خصوص واگذاری زمین و لغو دستورات شهرداری تهران و قائم مقام وی، در خصوص واگذاری، زمین و صدور دستور تعقیب نامبردگان طرح شکایت نموده، پس از رسیدگی های لازم، به موجب دانامه های شماره ۶۳۴

۶۳۵

۶۳۶

۶۳۷ مورخ ۶/۶/۶۲ حکم به ابطال کلیه اقدامات مشارالیهم در امر واگذاری زمین های مورد بحث صادر گردیده است

ب)در پرونده کلاسه ۶۴/۴۲۲ شعبه دوم، وزارت مسکن و شهرسازی، به طرفیت: هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران، به خواسته: ابطال رأی شماره ۵۲۹۱- ۱۲/۳/۶۴ هیأت حل اختلاف، طرح شکایت نموده

به موجب دادنامه شماره ۲۶۳- ۲۷/۷/۶۶ با استدلال اینکه شاکی و مشتکی عنه سازمان های دولتی بوده، و از مصادیق مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، خارج می باشند قرار عدم استماع شکایت صادر گردید

پ)در پرونده کلاسه ۶۳/۱۹۶۴ شعبه اول در رابطه با شکایت وزارت مسکن و شهرسازی، به طرفیت: هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان چهار محال و بختیاری، به خواسته: ابطال رأی مورخ ۱/۱۰/۶۳ هیأت حل اختلاف، طرح شکایت شده، و به موجب دادنامه شماره ۵۳۱- ۱۵/۶/۶۶ به لحاظ اینکه، رأی هیأت حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار می باشد، قرار رد شکایت صادر شد

ت)در پرونده کلاسه ۶۳/۸۵ شعبه ششم دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت شهرداری تهران، به طرفیت: سازمان گوشت کشور، نسبت به نادیده گرفتن مقررات قانونی، طرح شکایت گردید، به موجب دادنامه شماره ۴۲۱- ۲۵/۴/۶۳ با استدلال اینکه شهرداری و سازمان گوشت کشور، هر دو جزء ارکان دولتی می باشند، به استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری را، صالح برسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی تهران، صادر نموده است

ث)در پرونده کلاسه ۶۲/۶۲۴ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته بوزارت کار، به طرفیت: بنیاد مستضعفان به خواسته: پرداخت ۲% حق کارآموزی موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی شکایت نموده است

به موجب دادنامه شماره ۱۰۸- ۱/۳/۶۳ با این استدلال که دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم و رسیدگی بشکایات و اعتراضات و تظلمات مردم، علیه دولت و نهادها است، و شکایت مطروح که از طرف یک واحد دولتی علیه نهاد دولتی و انقلابی مطرح گردید، شکایت مردم نبوده، و خارج از مقررات قانون دیوان عدالت اداری است

و قرار رد شکایت صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس، دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده، و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج، و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود

و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد

علیهذا، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، نمی باشد

بنابراین آراء شماره ۲۶۳ مورخ ۲۷/۷/۶۶ صادره از شعبه دوم و شماره ۴۲۱ مورخ ۲۵/۴/۶۳ صادره از شعبه ششم و شماره ۱۰۸ مورخ ۱/۳/۶۳ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که بر این مبنا صادر گردیده، منطبق با، موازین قانونی است

این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان، و سایر مراجع لازم الاتباع می باشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 4411