رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸/۷۱ ،کلاسه پرونده: ۱۰۹/۶۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام مغایرت بخشنامه ۱۳۱۶- س/۲- ۲۸/۷/۶۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قانون وظیفه عمومی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس هیأت مدیره جامعه روحانیت سردفتران ازدواج و طلاق تهران و حومه |
| موضوع | اعلام مغایرت بخشنامه ۱۳۱۶- س/۲- ۲۸/۷/۶۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قانون وظیفه عمومی |
| کلاسه پرونده | ۱۰۹/۶۶ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۸ |
| شماره دادنامه | ۶۸/۷۱ |
مقدمه:شاکی به شرح نامه مورخ ۱۲۴ مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۶، اعلام داشته است: به استناد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتر موظف خواهد بود در موقع ثبت ازدواج و یا طلاق افراد مشمولی را که فاقد مدارک لازم مبنی بر انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن باشند، به مراجع انتظامی محل معرفی نمایند، و مراجع مزبور موظف به دستگیری آنان می باشند این موضوع موجب رکود کار و نگرانی سران دفاتر ازدواج و طلاق و ارباب رجوع شده، و با قانون وظیفه عمومی مغایرت دارد
با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است: نظربه اینکه مطابق قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۵ دولت موظف شده است مشمولان غایب را شناسایی و دستگیر نمایند
مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۵ کلیه افرادی که در سنین مشمولیت قرار دارند، موظف شده اند مدارک مربوط به وضع مشمولیت خود را همراه داشته باشند، و در ماده ۲۰۳ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نهادهای قانونی موظف شده اند ضمن انجام امور جاری، چنان چه مشمولی فاقد مدارک مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰۰ آیین نامه باشد، مراتب را به نزدیکترین مرجع انتظامی محل، اعلام نمایند
مع الوصف ثبت ازدواح در دفاتر موکول به تعیین وضعیت خدمت وظیفه نشده، و اگر مشکلی برای متقاضی غایب در ثبت ازدواج ایجاد شود، نتیجه قهری شناسایی وی می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:بخشنامه شماره ۱۳۱۶- س /۲- ۲۸/۷/۱۳۶۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص نگردید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4428