رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸/۷۸ ،کلاسه پرونده: ۴۶/۱۳۶۷)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ آیین نامه مصوب ۳/۷/۶۱ و ماده ۳ و ۵ و ۶ آیین نامه مصوب ۲۳/۵/۶۴ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت، برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی، اعم از بخش خصوصی و عمومی مصوب ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیرکل حقوقی فروشگاه های قدس |
| موضوع | ابطال ماده ۶ آیین نامه مصوب ۳/۷/۶۱ و ماده ۳ و ۵ و ۶ آیین نامه مصوب ۲۳/۵/۶۴ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت، برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی، اعم از بخش خصوصی و عمومی مصوب ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب |
| کلاسه پرونده | ۴۶/۱۳۶۷ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۹ آذر ۱۳۶۸ |
| شماره دادنامه | ۶۸/۷۸ |
مقدمه:شاکی به شرح نامه های شماره ۴۷/۱۳۰۰۰- ۲۷/۶/۶۷ و ۴۹۳/۱۳۰۰۰ مورخ ۵/۷/۶۷ چنین اعلام داشته است: با توجه به ماده ۶ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب به طور کلی هرگونه اقدامی که موجب و قفه یا تعطیل واحدهای مشمول گردد، اعم از اینکه مربوط به تعهدات مدیران قبلی یا مدیران دولتی فعلی باشد، مجاز ندانسته، و محدود کردن دایره اجرای قانون مذکور، به تعهدات قبل از، تعیین مدیران یا ناظران دولتی نقض غرض مقنن است لذا، ماده ۶ آیین نامه مصوب ۳/۷/۶۱ ماده ۵ آیین نامه مصوب ۲۳/۵/۶۴ مخالف قانون و ابطال آنها مورد تقاضاست
ماده ۳ آیین نامه مصوب ۲۳/۵/۶۴ مدیران و ناظران دولتی را مکلف کرده، ظرف مدت پنج روز حکم محکومیت یا اجراییه یا دستور موقت یا قرار تأمین خواسته را به دبیرخانه هیأت تشخیص اعلام دارند
با توجه به اینکه در هیچیک از مواد لایحه قانونی مصوب ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب، چنین تکلیفی معین نشده است، لذا، حذف و ابطال عبارت “ ظرف مدت پنج روز ”، از ماده ۳ آیین نامه مورد تقاضاست
ماده ۶ آیین نامه مصوب ۲۳/۵/۶۴، که مقرر داشته: در صورتیکه مدیران یا ناظران دولتی از اعلام مراتب و ارسال مدارک به هیأت تشخیص، خودداری و یا سهل انگاری نمایند، با ماده ۶ لایحه قانونی مصوب ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب مخالف بوده، و ابطال آن مورد استدعاست
با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع در پاسخ به شرح نامه ۲۰۸۴۷۸- ۱۴۲۹/۵۲۰ مورخ ۲/۸/۱۳۶۷ اعلام داشته است: الف)اولین آیین نامه اجرایی لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران در تاریخ ۳/۷/۶۱ به تصویب رسید، و سپس در تاریخ ۲۳/۵/۶۴ در اینمورد آیین نامه دیگری به تصویب هیأت و زیران رسید که بر اساس ماده ۷ این آیین نامه، آیین نامه مورخ ۳/۷/۶۱ ملغی اعلام شد
ب)بر اساس ماده ۶ لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران، مصوب ۲۹/۳/۵۸ در طول مدتیکه واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون می باشند، هیچ گونه اقدام قانونی که موجب تعطیل یا و قفه در امور آنان گردد مجاز نمی باشد
در تاریخ ۲۳/۵/۶۴ آیین نامه ای در ارتباط با ماده ۶ این لایحه قانونی به تصویب رسید که در آن چارچوب تشخیص و قفه یا عدم و قفه در امور شرکت های مشمول، مشخص گردیده، و برای اینکه مدیر یا مدیران انتصاب شده، با دقت بیشتری به اعمال مدیریت اقدام کنند این آیین نامه فقط برای تعهدات شرکت های مشمول قبل از تصدی مدیران یا ناظران دولتی نافذ بوده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:صرف نظرازاینکه ماده ۶ آیین نامه اجرایی مصوب ۳/۷/۶۱ طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی “ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران مصوب ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب ”، مصوب ۲۳/۵/۶۴ ملغی الاثر گردیده است
به هر حال با نظر اکثریت خلاف قانون، تشخیص نگردید، و مادتین ۵ و ۳ آیین نامه مصوب ۲۳/۵/۶۴ نیز با اکثریت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آیین نامه و مغایر و مخالف لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب تشخیص نگردید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4433