رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹۱ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۸۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدحسین بختیاری |
| موضوع | عدم اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۱۸۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹۱ |
شماره دادنامه : ۶۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- با شکایت آقایان عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز به موجب رأی شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی، بخشنامه شماره ۱۷۷۷؍ص؍م-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزارت نفت ابطال شده است
۲- متعاقبا آقای محمدحسین بختیاری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷؍ص؍م-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
"نظر به اینکه به موجب آراء شماره ۹۸۰۲۷۶۰ الی ۹۸۰۲۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۷۷۷؍ص؍م؍۹۵-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزیر نفت به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر قابل پرداخت به کارکنان می باشد، ابطال شده و درروزنامه رسمی شماره ۹۶۰۱۲۰۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ منتشر و اعلام عمومی شده است و با عنایت به اینکه اینجانب از سال ۱۳۹۵ مشمول حقوق بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده ام و اقدام وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، صندوق های بازنشستگی وزارت نفت و وزیر نفت موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانب و کارمندان وزارت نفت و شرکت های تابعه و فرعی آن شده است، خواهشمند است دستور فرمایید ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص، اعمال و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مترتب گردد
ضمنا احد از شکات پرونده مضوبط در ستون خواسته می باشم
"
۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوا به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولا:بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵شورای حقوق و دستمزد که مقرر داشته استسقف خالص پرداختی ماهیانه کارکنان نباید پس از کسر قانونی و مالیات از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶)قانون مدیریت خدمات کشوریتجاوز نماید لازم الاجرا بوده و ابطال نشده است و با توجه به اینکه حداقل حقوق در سال ۱۳۹۵، ۰۰۰؍۰۰۰؍۹ ریال بوده است که بر اساس آن حداکثر حقوق معادل۰۰۰؍۰۰۰؍۶۳ ریال و سه برابر آن مبلغ ۰۰۰؍۹۰۰؍۱۸۰ ریال بوده است و در بخشنامه ابطال شده وزارت نفت مقرر شده بود سقف خالص دریافتی ماهانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ ۰۰۰؍۹۰۰؍۱۸۰ریال و در جنوب ۰۰۰؍۵۷۰؍۲۴۰ریال تجاوز نماید، بنابراین با وجود مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه تنها تضییع حقوق شاکی مفروض نیست بلکه در مورد کارکنان صنعت نفت شاغل در جنوب سقف در نظر گرفته شده در مصوبه ابطالی بالاتر از سقف مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد بوده است، لذا تضییع حق احراز نمی شود و موجبی جهت اعمال ماده ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدر مورد مصوبه مورد شکایت وجود ندارد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13406