رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۷۱۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری موضوع مصوبه شماره ۷۱؍۳۶۵۳۵-۲۰؍۴؍۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن صنفی شرکت های مسافربری ارومیه
موضوع	ابطال مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری موضوع مصوبه شماره ۷۱؍۳۶۵۳۵-۲۰؍۴؍۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۷۱۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۶۹۵

شماره دادنامه : ۶۹۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱

شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی شرکت های مسافربری ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری موضوع مصوبه شماره ۷۱؍۳۶۵۳۵-۲۰؍۴؍۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی ( سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱- ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری موضوع مصوبه شماره ۷۱؍۳۶۵۳۵-۲۰؍۴؍۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی ۲- ابطال تبصره های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر ( موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) مصوبه شماره ۷۱؍۴۱۷۹۵-۲؍۵؍۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما این انجمن صنفی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ اساسنامه در دفاع از شرکت های مسافربری از آن مقامات ابطال مصوبات خلاف شرع و قانون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد تقاضا می باشد

از آنجا که اجرای این دستورالعمل ها موجب ورود خساراتی بزرگ به شرکت های شهرستانی می گردد که جبران خسارات آن غیر ممکن می باشد بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آنها تا زمان رسیدگی و صدور رأی از آن مقام والا مورداستدعا می باشد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با صدور دستورالعملی غیر قانونی شرکتهای مسافربری شهرستانها را که وفق قوانین و مقررات به ثبت رسیده و فعالیت دارند را مجبور به همنامی با شرکت های تهران نموده و به عنوان اینکه قصد تعیین خط سیر برای شرکت ها دارد هویت شرکت های شهرستان که قدمت چندین ساله را دارا می باشند را از بین برده و قصد دارد آنها را به عنوان نمایندگی بی اختیار ولی با مسئولیت برای شرکت های مسافربری تهران در آورده و با تشکیل تراست های حمل و نقل مسافر هزاران نفر را در سطح کشور بیکار کرده و صدها شرکت را به بهانه برند سازی جهت تقویت شرکت های تهران به تعطیلی بکشاند

این انجمن نسبت به غیر شرعی و غیر قانونی بودن مفادی از دستورالعمل های معاونت وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مراتب ذیل را به استحضار آن مقامات می رساند: دستورالعمل های صادره فقط جنبه انحصار طلبی و تشکیل تراست های حمل و نقل را داشته و نه تنها از نظر شرع اسلام که مخالف انحصار طلبی و تمرکز ثروت و امکانات در دست عده ای خاص می باشد، حتی از نظر جوامع غربی نیز عملی ناپسند می باشد

اسلام همواره ممنوعیت انحصار و تمرکز اموال در دست بعضی از افراد ثروتمند را سرلوحه قرار داده است که از نظر اسلام، ثروت می بایست در اختیار همه جامعه باشد و این گونه نیست که تنها ثروتمندن از آن سود برند

در دستورالعمل ابلاغی با توجه به اینکه کلیه شرکت های مسافربری شهرستانها را مجبور کرده که به شبکه ای از شرکت های تحت سرپرستی تهران در می آورند طبعا به انحصار طلبی منتهی می شود که از نظر شرع و قانون اسلام مردود است

( تراست: به نوعی از توافق اطلاق می شود که اعضا شخصیت حقوقی خود را از دست داده و کاملا تابع هسته مرکزی خود باشند، بنابراین در تراست اعضا جای هیچ مانوری نداشته و تصمیم گیرنده شرکت های تهران خواهد بود

)

در قانون اساسی ذکر شده است که برنامه اقتصاد اسلامی فراهم نمودن زمینه مناسب برای خلاقیت انسانها است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است

می توان از قانون اساسی جهت رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار

از این موارد نام برد

بند ششم از اصل سوم محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، بند دوم اصل۴۳ نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد

بند پنجم اصل ۴۳ (منع اضرار به غیر و منع انحصار و

) بند چهارم اصل ۴۳ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین، اصل ۴۴ مالکیت در این سه بخش مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است و اصول ۴۶ و ۴۷ که مالکیت شخصی را محترم شمرده‏اند

تمامی این اصول حاکی از این است که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقررات محدودکننده رقابت مطرود است

موارد خلاف قانون و شرع مصوبات مذکور را به شرح ذیل به عرض عالی می رسانم:

۱- در بند ۷ ماده ۱ ضوابط عمومی تأسیس و بهره برداری ، شماره ۷۱؍۳۶۵۳۵ در تعریف نمایندگی آمده شرکت مؤسسه حمل و نقل مسافر بین شهری؍روستایی است که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفا به عنوان نماینده شرکت تهران در محل تأسیس خود فعالیت نماید و در تبصره آن آمده فعالیت نمایندگی با هر نام دیگر غیر از نام و تابلوی شرکت اصلی ممنوع می باشد

همان طور که استحضار دارید این امر به معنی از بین بردن هویت شرکت های موجود شهرستانها و تشکیل تراست های حمل و نقل متشکل از تعداد معدودی شرکت عموما پایتخت نشین است و نمی دانیم بر اساس کدام جواز شرعی و قانونی سازمان حمل و نقل و راهداری چنین احکامی را صادر کرده است؟ این موضوع به این معناست که افرادی که شرکت را با نام خاص و طی مراحل قانونی تأسیس نموده اند عملا با حذف استقلال خود و بر خلاف قانون ثبت شرکت ها ناگزیر به استفاده از نام و نشان شرکت های تهران باشند

بند ۱۹ همان دستورالعمل در تعریف برند یا نما نام در تناقض آشکار با سایر بندها عنوان نموده که شرکت می تواند تحت آن عنوان به فعالیت بپردازد

سوال اینجاست که شرکتی ناگزیر است از برند و نام خود صرف نظر کرده و با نام و برند شرکت دیگر به عنوان نماینده با مسئولیت و بدون اختیار استفاده و مجبور به فعالیت می شود چگونه می تواند از عنوان و برند خود استفاده کند؟

۲- در بند ۲ ماده ۷ آمده که: تأسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تأسیس شعبه نمی باشد

این موضوع برای سهولت کار شرکت های صاحب روابط و امکانات برای تأسیس شعبه در شهرهای دیگر به قیمت نابودی شرکت های محلی که در تضاد آشکار به قوانین ثبتی می باشد

زیرا بر اساس قوانین ثبتی اداره ثبت حوزه ثبتی ارسال می دارد

مدارک در دفتر اندیکاتور ثبت و در دفتر ثبت شرکت ها نزد مسئول مربوطه ارسال می گردد

پس از ثبت در دفتر و آخرین شماره ثبت مسلسل را برای شعبه مربوطه تشخیص می دهد پیش نویس آگهی تاسیس شعبه را جهت درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار جهت اطلاع عمومی تهیه می نمایند

پس از امضاء آگهی صادره و پرونده در ردیف خود ضبط می گردد

۳- در ماده ۱۷شرکت مادر را صاحب تمام امتیازات و علی رغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت دانسته عنوان شده شرکت صورت وضعیت را به نام خود از اداره کل استان تحویل گرفته و به نام نماینده و استفاده از نام شرکت مادر صادر نماید و بلیط و بغل نویسی به نام شرکت مادر باشد

این ماده موقعیت و شخصیت و منزلت شرکت های شهرستانی را پایین می آورد

۴- ماده ۲۰ از آنجا که شرکت را صرفا ملزم به فعالیت در مسیر مشخص شرکت مادر می کند از آنجا که محدودکننده فعالیت مشروع شرکت ها می باشد خلاف شرع و قانون است محدود کردن فعالیت مشروع شرکت به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعا جایز نمی باشد

زیرا طبق موضوع شرکت و پروانه های صادره شرکت های مسافربری مجاز به فعالیت در کلیه مسیرها می باشند

محدود کردن فعالیت مشروع شرکت های مسافربری به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعا جایز نمی باشد

در مورد ضوابط حمل و نقل مسافر به شماره ۷۱؍۴۱۷۹۵-۳؍۵؍۱۳۹۵ نیز تنظیم کنندگان مواردی را گنجانده اند که بیش از حد اختیارشان بوده و فرا قانونی عمل کرده اند

که خلاف شرع و قانون می باشد از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- در ماده ۱۰ آنجا که عنوان نموده شرکت موظف به فعالیت در خط سیر شرکت مادر می باشد خلاف قانونو محدود کننده فعالیت مشروع و منطبق با قرارداد با سایر شهرستانها می باشد

ب- باز هم در تبصره ۱ ماده ۱۰با حذف تعمدی عنوان شرکت فقط از نماینده شرکت نام برده و عنوان نموده که نماینده شرکت مکلف است تکلیف غیر مشروع صرفا با نام و عنوان شرکت اصلی بهفعالیتبپردازد و

این تبصره به معنای از بین بردن شرکت ها و تشکیل تراست های حمل و نقل می باشد

که خلاف شرع و قانون می باشد

ج- در تبصره ۵ ماده ۱۰ بر خلاف قوانین موضوعه و به عنوان یک بدعت دستورالعمل و بخشنامه را عطف به ماسبق نموده و اعلام کرده که کلیه احکام و الزامات این ماده و تبصره های آن در مورد شرکتهایی که پیش از این با اخذ موافقت از شرکت اصلی نام خود را در اداره ثبت شرکت ها تغییر داده اند نیز صادق است

در حالی که این تبصره غیر قانونی است و نمی توان قوانین و قواعد حال را به گذشته عطف نمود

عطف به ماسبق نبودن قوانین از اصول اولیه کلیه مکاتبات حقوقی است

با توجه به مطالب ذکر شده از آن دیوان در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرارگرفته است

با عنایت به موارد فوق لغو مصوبات مغایر با قانون و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور تا زمان رسیدگی به موضوع و صدور حکم از محضر مبارک مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لاحیه ای که به شماره ۹۷-۱۷۱۴-۷ مورخ۲۰؍۳؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"درخصوص دادخواست این انجمن به نمایندگی از طرف حداقل ۱۱۰ شرکت مسافربری تحت پوشش انجمن صنفی استان آذربایجان غربی نظر به اینکه قوانین و دستورالعمل ها باید منطبق با شرع باشد تا مشروعیت پیدا کند لذا این انجمن از بعد قانونی نسبت به دادخواست خود انصراف داده و تقاضای رسیدگی به دادخواست تقدیمی ازجنبه مغایرت با شرع مقدس اسلام را دارد تا بتوانیم از حق قانونی شرکت های مسافربری تحت پوشش دفاع کنیم مضافا به اینکه این حل مشکل شامل ۹۹ درصد شرکت های مسافربری سطح کشور نیز می باشد

"

متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است

"ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور

موضوع: ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری مسافر

سلام علیکم

به استناد اختیارات حاصله از بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۹۱، به پیوست ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل مسافر برون شهری داخلی جهت اجرا ابلاغ می گردد و با ابلاغ آن کلیه بخشنامه های قبلی از جمله بخشنامه شماره ۷۱؍۴۲۸۸۵-۵؍۴؍۱۳۹۰ و همچنین بخشنامه شماره ۷۱؍۸۱۰۱۰-۱۵؍۷؍۱۳۹۴ ملغی اعلام می گردد

- معاون وزیر و رئیس سازمان

بند ۷ ماده ۱:

۷- نمایندگی:شرکت؍ مؤسسه حمل و نقل مسافر بین شهری؍ روستاییاست که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفا به عنوان نماینده شرکت اصلی در محل تأسیس خود فعالیت می نماید

تبصره ۲ ماده ۷:

تبصره (۲): تأسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تاسیس شعبه نمی باشد و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن می باید قبلا در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل وقوع شعبه منتشر شده باشد

ماده ۱۷:

شرکت نماینده بایستی صورت وضعیت مورد نیاز را از اداره کل استان محل استقرار خود و به نام خود دریافتنماید و صورت وضعیت های صادره توسط نماینده نیز می باید به مهر مقید به نمایندگی شرکت اصلی صادر گردد و بلیت و بغل نویسی وسایل نقلیه نیز می باید به نام شرکت اصلی باشند

در صورت ارتکاب هرگونه تخلف حمل و نقلی،نمایندگی مسئول و پاسخگو خواهد بود

بدهی است در صورت نداشتن قرارداد نمایندگی معتبر، چنانچه شرکت فاقد سابقه اخذ پروانه فعالیت از اداره کل استان باشد، ادامه فعالیت آن منوط به انطباق کامل با این مجموعه ضوابط خواهد بود در غیر این صورت، مدت فعالیت شرکت به عنوان نماینده شرکت یا موسسه اصلی، مشمول توقف ارادی فعالیت موضوع ماده ۲۳ ضوابط نخواهد بود نماینده فقط می تواند با شرکت اصلی یا شعب یا نمایندگی های شرکت اصلی یا سایر شرکت های طرف قرارداد متعلق به شبکه سیر شرکت اصلی مبادله سرویس نماید

تبصره: شرکت نماینده می تواند بر اساس تفویض اختیار شرکت اصلی، نسبت به تأسیس شعبه در شهرهای هم درجه و پائین تر (از نظر کیفی) یا اعطای نمایندگی به سایر شرکت های طرف قرارداد در محدوده استان محل استقرار خود و با نام شرکت اصلی و نصب تابلو آن اقدام نماید

ماده ۲۰:

ارائه صورت وضعیت به شرکت؍شعبه؍نمایندگی و شروع به کار آن منوط به دارا بودن پروانه فعالیت معتبر می باشد

شرکت می تواند صرفا برای مقاصدی که دارای شعبه یا نمایندگی یا شرکت همنام طرف قرارداد است نسبت به برقراری سرویس اقدام نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۵؍۷۱؍۲۶۱۴۸-۱۲؍۳؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"در خصوص شکواییه تعدادی از شرکت های حمل و نقل مسافربری استان قم به کلاسه پرونده های ۹۶؍۱۴۳، ۹۶؍۱۴۴، ۹۶؍۱۴۵، ۹۶؍۱۴۶، ۹۶؍۱۴۷، ۹۶؍۱۴۸، ۹۶؍۱۹۷، ۹۶؍۱۹۸، ۹۶؍۱۹۹ و ۹۶؍۲۰۰ به خواسته ابطالبندهای ۱ و ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی و ابطال تبصره های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به موجب دادنامه قطعی رد درخواست شکات به تاریخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ صادر و به این سازمان ابلاغ شده است، لیکن حسب گزارش خبری منتشر شده، مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۹۹ سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی بخش هایی از ماده ۱۷ و ۲۰ ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۷۴۱ -۳۰؍۲؍۱۳۹۸ آن مرجع خلاف شرع شناخته شده است

حال با عنایت به اینکه به موجب دادنامه فوق الذکر دادخواست شکات رد گردیده و پس از آن دادخواست جدیدی با موضوع معنون به این سازمان واصل نشده است، خواهشمند است در خصوص ارتباط گزارش خبری یاد شده با پرونده های فوق الاشاره و وضعیت ضوابط موصوف ابلاغی این سازمان را مطلع فرمایند

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۳؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"موضوع بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ و مواد ۲۰، ۱۷ از ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تاسیس شرکت حمل و نقل مسافر و شعب آن و تبصره های ۵ و ۱ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت های حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده ۱۷ ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش تر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد

همچنین محدود کردن شرکت ها در ذیل ماده ۲۰ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفا برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی کهشرکت ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۶-۲۶؍۳؍۱۳۹۹ تبصره ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر (موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) را خلاف شرع نشناخته است و رأی به رد شکایت از بعد ادعای مغایرت با شرع صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری موضوع مصوبه شماره ۷۱؍۳۶۵۳۵-۲۰؍۴؍۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۳؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ و مواد ۲۰، ۱۷ از ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تاسیس شرکت حمل و نقل مسافرو شعب آن و تبصره های ۵ و ۱ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت های حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده ۱۷ ضوابط تأسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش تر براساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد

همچنین محدود کردن شرکت ها در ذیل ماده ۲۰ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفا برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد ، لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و مستند بهمواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش گفته اطلاق مواد ۲۰ و ۱۷ از مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب: با عنایت به اینکه علی رغم تصریح به بند ۷ ماده ۱و بند ۲ ماده ۷ ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در صدر نامه ۱۶۸۱۳؍۱۰۲؍۹۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۹ قائم مقام شورای نگهبان برخلاف مواد ۱۷ و ۲۰ این مقرره حکمی در خصوص خلاف شرع دانسته شدن این دو بند از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام نشده و شاکی نیز به موجب نامه شماره ۹۹۰۵۱-۱۲؍۳؍۱۳۹۹ از جنبه خلاف قانون بودن بندهای فوق، شکایت خود را مسترد داشته، لذا موجبی برای ابطال بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ ضوابط تاسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13408