رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹۹ الی ۷۰۴ ،مورخ: پنج‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهرجدید هشتگرد در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- آقای امید محمدی 2- آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها: محترم، زهرا، شهربانو، منصوره و فاطمه صیفی کار |
| موضوع | ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهرجدید هشتگرد در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۳۶۸، ۹۵/۳۲، ۹۵/۳۷، ۹۵/۲۱۰، ۹۵/۳۶۳، ۹۵/۳۷۱ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۶۹۹ الی ۷۰۴ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- آقای امید محمدی ۲- آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها: محترم، زهرا، شهربانو، منصوره و فاطمه صیفی کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- ماده ۶۳ صورتجلسه شماره ۸۲- ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان
ب- بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴
ج- ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴
د- تعرفه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴
ه- بند ۷ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵
و- بند ۲-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵
گردش کار: به موجب ماده ۶۳ صورتجلسه شماره ۸۲ – ۲۷/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر همدان و بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴و تعرفه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴ و بند ۷ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال۱۳۹۵ و بند ۲-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض
شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری مقرر شده است که:
الف- ماده ۶۳ صورتجلسه شماره ۸۲-۲۷/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر همدان:
"تغییر کاربری (عرصه) کد :۱۶۰۳۰۱۰ ماده ۶۳
در صورتی که مالک تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ عوارض مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند
عوارض تغییر کاربری اراضی و عرصه دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازاء کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد
R=۲
۵×K×L×P×S
ارزش منطقه ای = p ضریب جدول شماره ۲۸= L
خالص مساحت بعد از تعریض=s ضریب جدول شماره ۲۷= K
تبصره۱: در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام گردد
R=۴K×L×P×S……
ارزش منطقه ای = p ضریب جدول شماره ۲۸= L
مساحت بخشی از اعیان تغییر کاربری = s… ضریب جدول شماره ۲۷= k
تبصره ۲: سایر موارد کاربری که در جدول شماره ۲۷ قید نشده است تا ضریب ۵۰ با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است
تبصره۳: در مورد املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید را دارند طبق فرمولR=۴K×P×S…(S مساحت قابل انتفاع) تغییر عملکرد عرصه محاسبه و هنگام صدور پروانه اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرا طرح تفصیلی گردد
همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر گردیده است مشمول تبصره فوق نمی گردد
تبصره۴: برای اشخاصی که متقاضی تفکیک و تغییر کاربری همزمان هستند پس از تصویب شورای اسلامی شهر(با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) تا سقف ۵۰% از عوارض مشمول معافیت می گردد
"
جدول شماره ۲۷
ردیف
تغییر کاربری از
K
ردیف
تغیر کاربری از
K
۱
عمومی به مسکونی
۲۵
۱۹
اداری به مختلط
۳۵
۲
عمومی به تجاری
۵۰
۲۰
اداری به مسکونی
۳۰
۳
عمومی به استثناء پارکینگ به عمومی دیگر
۱
۲۱
اداری به تجاری محله ای
۱۰
۴
عمومی به مختلط
۴۰
۲۲
اداری به تجاری
۳۵
۵
عمومی به صنعتی
۱۰
۲۳
فضای سبز به مختلط
۵۰
۶
مسکونی به تجاری
۳۵
۲۴
فضای سبز به اداری
۳۰
۷
مسکونی به اداری
۱۰
۲۵
فضای سبز به عمومی
۳۰
۸
مسکونی یا تجاری به عمومی
۱۰
۲۶
فضای سبز به خدماتی
۵
۹
مسکونی به مختلط
۴۰
۲۷
فضای سبز به هتل
۱۰
۱۰
تجاری محله ای به مسکونی
۳۰
۲۸
فضای سبز به سفره خانه سنتی
۲۵
۱۱
تجاری به اداری
۱۰
۲۹
فضای سبز به تجاری
۷۰
۱۲
تجاری به مختلط
۲۰
۳۰
فضای سبز به مسکونی
۳۵
۱۳
تجاری محله ای به مختلط
۴۰
۳۱
فضای سبز به صنعتی
۳۵
۱۴
تجاری به مسکونی
۱۵
۳۲
هرنوع کاربری غیر از فضای سبز به هتل
۱۰
۱۵
تجاری محله ای به تجاری
۴۰
۳۳
مختلط به تجاری
۱۰
۱۶
خدماتی به مسکونی
۳۰
۳۴
مختلط به اداری
۱۰
۱۷
خدماتی به اداری
۱۰
۳۵
مختلط به مسکونی
معاف
۱۸
مسکونی به مختلط
۴۰
۳۶
هرنوع کاربری غیر از فضای سبز به هتل
۱۰
تبصره ۵: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیرتجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود، و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مراحل تغییر کاربری، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری، عوارض تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد
تبصره ۶: در صورتیکه قیمت منطقه ای در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال و در محدوده شهری منطقه ۱ و ۲ ۰۰۰/۶۰ ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال منظور و با ضریب جداول شماره (۲۷و ۲۸) محاسبه و وصول گردد
"
ب- بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ :
"۱۳- عوارض تغییر کاربری:
برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید
K×P×S
در فرمول فوق
K – همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف می باشد
S – مساحت زمین مورد نظر
P – قیمت منطقه بندی زمین
ضریب K برای کاربری مسکونی با ۱۵۰ ، تجاری ۲۰
اداری و انتظامی ۱۵ ، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری ۲۰ ، حمل و نقل و انبار ۵۰
تاسیسات و تجهیزات شهری ۵
آموزشی ، فضای آموزشی ، فضای سبز ، مذهبی ۱ ، بهداشتی – درمانی ، ورزشی ۱ و غیره ۱ تعریف شده است
تبصره ۱: در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض ، مابه التفاوت ضریب K در کاربری مقصد به مبدأ لحاظ می شود در صورتیکه تقاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است
تبصره ۲: برای محاسبه عوارض تغییر کاربری در حریم شهر دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می گردد
تبصره ۳: در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین بیش از ۵۰% ملک به شهرداری واگذار می گردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری ، دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد بنابراین باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد ، در غیر این صورت مابه التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد
تبصره ۴: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح ، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد
"
ج- ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴:
"ماده ۱۹ : عوارض به تغییر کاربری ( بر اساس ضوابط شهرسازی و طرح هادی )
ردیف
نوع تغییر کاربری
درصد عوارض تخصیص یافته
شرح
۱
از انواع کاربری به حمل و نقل و انباری
۵P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
تبصره۱: هر نوع کاربری به فضای سبز تبدیل شود عوارض تعلق نمی گیرد
تبصره۲: مبلغ مذکور علاوه بر عوارض پذیره ، سطح شهر ، کارشناسی و یا جرایم کمیسیون ماده صد خواهد بود
P- ارزش منطقه ای
S- ساخت تغییر کاربری شده
۲
مسکونی به تجاری
۲۴ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
۳
مسکونی به اداری و انباری
۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
۴
اداری و انباری به مسکونی
۸ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
۵
کشاورزی به تجاری و اداری تا ۳۰۰۰ متر
۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
۶
کشاورزی به مسکونی
۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
۷
خدماتی و فضای سبز به مسکونی
فضای سبزخدماتی به تجاری
۲۴ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
۱۲ P برای مقدار به متراژ تغییر یافته
د- تعرفه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴:
"تعرفه شماره (۱۴)
عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای تبدیلی غیرمجاز یا مغایر با پروانه ها و گواهی های با نوع بهره برداری مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در کاربریهای غیر مرتبط:"
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشا قانونی
توضیحات
۱
تبدیل پیلوت و مشاعات به مسکونی
P ۵
بند۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ج ذیل ماده ۷۴ برنامه پنجم توسعه
تبصره۱: براساس ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ چنانچه تبدیل پیلوت و زیر زمین به مسکونی در حد۶۰% باشد محاسبه عوارض و بهای خدمات بهره برداری بر اساس این تعرفه و چنانچه بیش از ۶۰% باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز خواهد بود
تبصره۲: بر اساس ابقاء توسط کمیسیون ماده صد محاسبه بهای خدمات بهره برداری تبدیل بناهای مفید یا غیرمفید به تجاری یا اداری درکاربری غیر مرتبط بر اساس این تعرفه خواهد بود
تبصره ۳: در صورت ارسال درخواست تبدیل و تغییر کاربری بناهای دارای عدم خلاف یا پایان کار به کاربری بالاتر طبق تعرفه عوارض فروش کاربری شناور عمل خواهد شد
تبصره ۴: در صورت تبدیل بنا با نوع استفاده انباری و تأسیسات به انبار تجاری عوارض و بهای خدمات بهره برداری معادل ۳۰% ضرایب تبدیل انباری و تأسیسات به تجاری با ضرایب طبقه وقوع تخلف خواهد بود
۲
تبدیل بنای مسکونی به تجاری در طبقه همکف
P ۱۲
۳
تبدیل زیر زمین از بنای مسکونی به تجاری
P ۷
۴
تبدیل در سایر طبقات از مسکونی به تجاری
P ۶
۵
تبدیل پیلوت، پارکینگ و سایر مشاعات در زیر زمین به تجاری
P ۲۰
۶
تبدیل مسکونی به اداری در تمامی طبقات
P ۱۲
۷
تبدیل بناهای کارگاهی و صنعتی و اداری به تجاری در طبقه همکف
P ۵
۸
تبدیل بناهای کارگاهی و صنعتی و اداری به تجاری در طبقه همکف
P۸
۹
تبدیل بنای اداری به تجاری در سایر طبقات
P ۶
۱۰
تبدیل در نوع استفاده از بناهای مجاز دامداری و مرغداری به صنعتی
P ۵
۱۱
تبدیل بنای مسکونی به آموزشی – درمانی - بهداشتی
P ۳
ه- بند ۷ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵:
"۷- عوارض(ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری)
بر اساس محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر در صورت تصویب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید
P×S ( مقصدK – مبدأK)
در فرمول فوق
K = ضریب کاربری اراضی
S= مساحت زمین مورد نظر
P= قیمت منطقه بندی زمین
ضریبK برای کاربری مسکونی با تراکم کم و متوسط۸، تراکم زیاد ۱۰، تراکم ویژه ۴، تجاری ۲۴ ، مختلط تجاری و اداری ۱۸، مختلط تجاری و مسکونی ۱۶، اداری و انتظامی ۱۰، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری۱۰، حمل و نقل و انبار ۵، تأسیسات و تجهیزات شهری ۳، آموزشی، فضای سبز، مذهبی، بهداشتی، درمانی، ورزشی۲ و سایر کاربریهای املاک واقع در حریم ۲ لحاظ می گردد
تبصره: املاکی که سرانه را تأمین و یا در قبال آن زمین می دهند از پرداخت عوارض معاف می باشند
"
و- بند ۲-۱۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:
۲-۱۱) عوارض تغییرکاربری : برای محاسبه عوارض اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرحهای هادی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون
شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید
فرمول K×P×S
در فرمول فوق : K همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف می باشد
P قیمت بندی زمین
S مساحت زمین مورد نظر
در جهت حفظ طرح تفصیلی مصوب و سیمای شهری و جلوگیری از هرگونه تغییر بی رویه کاربری ضریبK برای واحدهای مسکونی ۳۰ و تجاری ۱۸۰ و اداری ۶۰ و صنعتی و کارگاهی ۴۰ و سایر کاربری ها ۱۵ تعریف شده است
۲- الف: آقای امید محمدی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات، مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ، ۴-۲/۲/۱۳۹۱ ، ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ ، ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ ، ۵۶۱ - ۱۱/۱۰/۱۳۸۴، ۱۹۷۵ الی ۱۹۴۵- ۱۱/۱۲/۱۳۹۳، ۴۳۸ و ۴۳۷- ۲۵/۶/۱۳۸۷، رعایت نشده است
ب: آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها محترم، زهرا، شهربانو و فاطمه صیفی کار نیز که ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده اند، هیأت عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ، مصوبه مذکور را مغایر رأی ۷۱۷ – ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی اعلام کرده و خواستار اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است
۳- آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک می باشد و شاکیان به لحاظ آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون مذکور درخواست کرده اند
۴- متن آرای هیأت عمومی به قرار زیر است:
الف- رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴/۱۱/۸۰ هیأت عمومی :
" نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکیلف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره ، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد ، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
"
ب- رأی شماره ۴- ۲/۲/۹۱ هیأت عمومی :
"نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای
اسلامی شهر شاهرود است ، با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود
"
ج- رأی شماره ۷۱۷- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی :
مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است
با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند
علی هذا ماده ۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
د- رأی شماره ۲۴۷- ۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی :
مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است
با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند
علی هذا مصوبه شماره ۷۱-۵/۱۱/۱۳۸۲شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری ( با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود
ضمنا رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ه- رأی شماره ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی :
ب- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود
۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود و نظریه هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به اینکه در آراء شماره ۴-۲/۲/۱۳۹۱، ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9227