رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۱۶۰ ،کلاسه پرونده: ۲۲/۶۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵/۲۸۸۰۲ مورخ ۲۱/۱۲/۶۲ استانداری مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بهشهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سهامی خاص صنعت بهپاک بهشهر
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۵/۲۸۸۰۲ مورخ ۲۱/۱۲/۶۲ استانداری مازندران و لغو اثر از وضع عوارض و رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بهشهر
کلاسه پرونده	۲۲/۶۵
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۶۰

مقدمه:در دادخواست تقدیمی از طرف شاکی، اعلام گردیده: شهرداری بهشهر بر اساس اختیارات حاصله از قانون منسوخه قبلی و بدون رعایت تشریفات و ضوابط و قوانین موضوعه جاری کشور، اقدام به پیشنهاد وضع عوارض معادل ۳% از کل میزان فروش شرکت را نموده که این امر به موجب نامه شماره ۵/۲۸۸۰۲ مورخ ۲۱/۱۲/۶۲ به تصویب استانداری مازندران که خود را قائم مقام شورای شهر دانسته، رسیده و در نتیجه با استعانت از مقررات ماده ۷۷ قانون شهرداری کمیسیون مزبور بدون وجود و حضور کلیه اعضاء بر اقدام غیرقانونی استانداری و شهرداری صحه گذاشته و شرکت را ملزم به پرداخت مبلغ گزافی عوارض غیرقانونی نموده است

این مطلب از چند جهت قابل بررسی است

اولا مطابق بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، از وظایف انجمن شهر است، و به موجب ماده ۴۲ همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر، وزارت کشور جانشین آن می باشد

تا تاریخ ۱/۹/۶۱ شهرداری ها به استناد همین قانون اقدام به وضع و و صول عوارض از مؤدیان می نمودند، لیکن از تاریخ مزبور که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس اسلامی رسید، به موجب ماده ۵۳ قانون مزبور از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود

در نتیجه هر گونه عوارض که بایستی از مؤدیان دریافت شود، مطابق نص صریح بند یک ماده ۵۳ قانون فوق الذکر وضع و مطالبه گردد که مقرر می دارد مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید

در صورتی که براساس ضوابط قانون منسوخه قبلی اقدام به وضع عوارض شده

ثانیا پس از اعتراض شرکت به اتخاذ چنین تصمیم خلاف قانونی شهرداری، موضوع را به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، احاله و ارجاع نموده، نماینده شرکت در جلسات مزبور با ارائه قوانین و مقررات مصوبه به آنان ثابت نموده اند که کمیسیون ماده ۷۷ دیگر فاقد وجود است

علیرغم مراتب فوق، کمیسیون در تاریخ ۱۴/۱۱/۶۴ در شهرداری بهشهر تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی نموده که مورد نقد و ایراد است، علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال تصمیم و رأی و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد

استانداری مازندران طی نامه شماره ۸/۳- ۱۶/۱/۶۵، در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته: شهرداری بهشهر مانند کلیه شهرداری های سطح کشور در اجرای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به منظور انجام وظایف محوله در ماده مذکور و بندهای آن با مد نظر داشتن تنفیذ ولی امر که مجاز به وضع و الغاء عوارض بوده، به همین منظور در مورد کارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به وضع و پیشنهاد عوارضی در حد متعارف و مورد قبول مدیران شرکت خواهان و دیگر کارخانجات نموده، و به استانداری تسلیم و استانداری نیز حسب اختیار تفویضی از جانب وزارت محترم کشور، پس از بررسی های لازم عوارض پیشنهادی را به جانشینی شورای اسلامی شهر، تصویب و طی شماره یاد شده در شکایتنامه خواهان به شهرداری موصوف ابلاغ نموده است

سپس شهرداری بهشهر حسب اقداماتی که در جهت و صول عوارض مصوب معمول داشته، و چون مؤدی عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداری نموده، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ محول شده، که سرانجام کمیسیون ماده، ۷۷ قانون شهرداری ها به منظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدور رأی نموده است

نهایتا چون وضع عوارض از سوی شهرداری بهشهر و ترکیب اعضاء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و اقدامات، استانداری مطابق قوانین و مقررات حاکم بوده، و الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور که در مقام تعیین جانشین شورای اسلامی شهر برآمده است، و در واقع تنفیذ همان ماده ۴۲ قانون سابق شهرداری ها می باشد

همچنین شهرداری بهشهر طی نامه شماره ۲۳۸- ۱۱/۱/۶۵ اعلام داشته است: شهرداری بهشهر به منظور خودکفایی در امر ازدیاد درآمد پیشنهاد برقراری ۳% عوارض را از فرآورده های تولیدی کارخانجات نموده، که استانداری مازنداران به استناد ماده ۴۲ قانون شهرداری ها، به قائم مقامی شورای شهر عوارض مورد پیشنهاد را طی نامه شماه ۵/۲۸۸۰۲- ۲۱/۱۲/۶۲ تصویب و ابلاغ کردند، و شهرداری بهشهر نیز طبق مصوبه فوق الذکر مطالبه عوارض مربوطه را از تاریخ ۵/۶/۶۳ الی ۲۸/۸/۶۴ نموده است

هیأت عمومی دیوان، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال ۱۳۶۱ نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر، مشخص و مقرر گردیده است که: "مادامی که درآمدهای پیش بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید"

و با عنایت به ماده ۵۳ قانون فوق الاشعار، و اینکه در تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلیه قوانین مقایر لغو و بلا اثر خواهد بود، و نیز با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ که به موجب آن مقرر گردیده: "تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امورد مربوط به شهرداری ها خواهد بود"

نظر به اینکه در جریان تصویب مصوبه شماره ۵/۲۸۸۰۲ مورخه ۲۱/۱۲/۶۲ استانداری مازندارن، اصول و ضوابط پیش بینی شده در قوانین یاد شده در بالا مراعات نگردیده است، مصوبه فوق، خلاف قانون، تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می گردد! رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4590