رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۱۷۸ ،کلاسه پرونده: ۱۰۴/۶۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو و ابطال بخشنامه های غیرقانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شماره های ۱۰۰/۹۱ مورخ ۳/۷/۶۸ و ۲۵۰/۲۰۶۰۶- ۱۴/۸/۶۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی والا |
| موضوع | لغو و ابطال بخشنامه های غیرقانونی گران کردن آب شهری و کشاورزی به شماره های ۱۰۰/۹۱ مورخ ۳/۷/۶۸ و ۲۵۰/۲۰۶۰۶- ۱۴/۸/۶۸ |
| کلاسه پرونده | ۱۰۴/۶۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ آبان ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۱۷۸ |
مقدمه:شاکی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قانون توزیع عادلانه آب تعیین نرخ آب شهری و کشاورزی به عهده شورای اقتصاد است "ماده ۳۳" وزارت نیرو خودسرانه طی نامه های فوق، بدون مراجعه به شورای اقتصاد آب شهری و کشاورزی را گران کرده است، به موجب مقررات دیوان تقاضا دارد رسیدگی فرموده، و دستور ابطال بخشنامه های فوق را صادر فرمایید با انجام تبادل لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو طی نامه شماره ۵۰۵/۱۲۴۵/۲۱۰۸ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: ۱
در مورد تغییر تعرفه آب منطقه ای تهران با توجه به کمبود منابع تأمین آب تعرفه اخیر به نحوی تعیین شده، که منتهی به صرفه جویی در مصرف آب شود
۲
در مورد نرخ آب کشاورزی، به طوری که استحضار دارید طرح تثبیت آب بهای زراعی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، و با تصویب آن عملا بخشنامه شماره ۲۵۰/۲۰۶۰۶ مورخ ۱۴/۸/۶۸ اجراء نمی گردد، و موضوعا منتفی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:اولا: بخشنامه شماره ۲۵۰/۲۰۶۰۶ مورخ ۱۴/۸/۶۸ وزارت نیرو با التفات به تصویب قانون تثبیت آب بهای کشاورزی مصوب سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی، عملا و نتیجتا فاقد قدرت اجرایی گردیده است، و موضوعا منتفی است
ثانیا: با عنایت به مدلول ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، مرجع تعیین و تصویب نرخ مقتضی و لازم و عادله آب بهای مصرفی، آب شهری و کشاورزی و صنعتی شورای اقتصاد است
علیهذا تغییر تعرفه آب بهای مصرفی آب منطقه ای تهران، موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۹۱ مورخ ۳/۷/۶۸ وزارت نیرو بدون تحصیل موافقت و تصویب شورای مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده، و لحاظ خروج، از صلاحیت قانونی وزارت نیرو ابطال آن اعلام می گردد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4601