رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۱۷۹ ،کلاسه پرونده: ۱۹/۶۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال و فسخ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۶/۵/۶۵ هیأت دولت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدعلی احمدی زنوری به و کالت از خانم فریده نیرومند و غیره
موضوع	ابطال و فسخ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۶/۵/۶۵ هیأت دولت
کلاسه پرونده	۱۹/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ آبان ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۷۹

مقدمه:در دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است که با توجه به اینکه بر مبنای ماده پنجم آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۶/۵/۶۵ که می گوید در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود حال نظر به اینکه ماده پنجم مصوبه یاد شده برخلاف نص صریح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف آیین مقدس دین مبین اسلام می باشد و از آنجایی که انتقال ماترک به و رثه طبق موازین اسلامی قهری می باشد لذا بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای ابطال و فسخ ماده پنجم آیین نامه یاد شده را می نماید

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۸۲۶/۵/ن- ۴/۴/۶۹ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: به موجب ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه سال ۱۳۶۷ آنکه به تصویب هیأت و زیران رسیده است پروانه مؤسسات پزشکی قائم به شخص دارنده آن می باشد و قابل واگذاری به دیگران نیست و واگذاری و استفاده از آن جرم تلقی شده است علاوه بر ماده یاد شده که صریحا پروانه را متعلق به دارنده آن می داند طبق قانون مورد اشاره صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی باید به تأیید کمیسیون های تشخیص موضوع ماده ۲۰ قانون برسد که پس از تأیید صلاحیت متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند پروانه تأسیس صادر کند لذا تشخیص می گردد به موجب قانون برای صدور پروانه مؤسسات پزشکی فرد باید شرایط خاصی را که مورد توجه کمیسیون های مربوطه می باشد دارا باشد تا صلاحیت وی به تأیید رسید و حائز شرایط برای دریافت پروانه گردد

پروانه پزشکی قانونا قائم به شخص دارنده آن است جنبه مالیت ندارد و مانند مدرک پزشکی مرحوم دکتر داعی حق است که فقط به وی اجازه داده شده بود مؤسسه پزشکی را دایر کند ثانیا کلیه اموال منقول و غیرمنقول درمانگاه در اختیار و راث است و می توانند آنها را به فروش رسانند و یا هر دخل و تصرف دیگر در آن بنمایند و وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مانع آن نیست لیکن استفاده به عنوان درمانگاه باید براساس نظامات قانون پیشگفت انجام گیرد و در غیر این صورت طبق ضوابط قانونی تعطیل می گردد

ثالثا چون و راث به موجب قانون درمانگاه باید تعطیل گردد با توجه به اختیار حاصله به و ارث مؤسسین مهلت داده شده است برای استفاده از این ارفاق قانونی خود را با ضوابط تطبیق دهند

حال چنان چه مورد شکایت ابطال گردد طبق قانون پیشگفت پس از فوت مؤسس درمانگاه بلافاصله باید تعطیل شود و پروانه صاحب مؤسسه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

هیأت عمومی دیوان با توجه به اینکه شکات اعلام خلاف شرع بودن ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۶/۵/۶۵ هیأت دولت را در دادخواست تقدیمی نموده اند، تصویر سوابق امر جهت اعلام نظر فقها محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۰۵۶۱- ۱۷/۷/۶۹ در پاسخ اعلام داشته اند: ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۶/۵/۶۵ خلاف موازین شرع شناخته نشد

با تکیمل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۶/۵/۶۵ هیأت و زیران با عبارت در مواردی که مؤسس یا یکی از مؤسسین فوت شود به و ارث قانونی حداکثر ۱۸ ماه مهلت داده می شود که مرکز یا مؤسسه را به فرد یا افراد و اجد شرایط که صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند

در مدت مذکور مسؤول فنی می تواند محل را اداره نماید و پس از انقضاء مدت مقرر مرکز یا مؤسسه تعطیل و در صورتی که پس از انقضاء ۲۴ ماه از تاریخ فوت نسبت به واگذاری اقدام مؤثر صورت نگیرد در موردی که مؤسس یک نفر بوده است پروانه تأسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در موردی که پروانه تأسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد خارج از اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین نامه است علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۲۵ مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۵ آیین نامه اجرایی فوق الاشعار را با اکثریت آراء ابطال می نماید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4602