رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۵۰ ،کلاسه پرونده: ۱۹/۶۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی موحدی ساوجی
موضوع	مغایرت آیین نامه اجرایی تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی
کلاسه پرونده	۱۹/۶۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۵۰

مقدمه:اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۲۳۴/۲۶۲۰۶۲ – ۲۰/۳/۶۸ تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است در نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشته اند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیات های قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استان ها و شهرستان ها تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۳۶۸ را به تصویب رسانید ولی هیأت و زیران با تصویب آیین نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی اثر و هم بی عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده اند

لطفا با رعایت اصول ۱۲۶ و ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید

با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره ۵۶۴۶۴ – ۱۵ /۵/۶۸ اعلام داشته اند، صرف نظر از اینکه آیین نامه اجرایی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت ۲/۳/۶۸ قسمت دوم تصویب نامه ۳۸۸۰ / ت ۴۲ مورخ ۹/۲/۱۳۶۸ هیأت و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره ۴۵۶۱۴/ت۳۷۴ مورخ ۲۶/۴/۶۸ که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساسا تعیین سهم استان ها توسط هیأت و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت ۳ بند ب تبصره ۱۶ صرفا می توانند مالیات خود را بایت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت ۲ بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه ها د رکمیته های مزبور با تصویب دولت مشخص می گردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (۱) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار ۵۰۳۰۸۲ – اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه ها نمی تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد

علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیته های مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه ها در کمیته های برنامه ریزی است که صراحتا اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت ۲ بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استان ها مشخص نشود و کمیته ها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار ۵۰۳۰۸۲ پروژه ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (۱) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار ۵۰۳۰۸۲که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمی باشد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به قسمت ۳ بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ که صاحبان مشاغل می توانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و بر طبق قسمت ۲ بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژه ها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص می گردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژه ها از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ در محدوده اختیارات دولت بوده و آیین نامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۶۸ ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4503