رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۶۲ ،کلاسه پرونده: ۱۷/۶۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مفاد ماده ۳۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱ به لحاظ مخالفت آن با ماده ۶ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه بند ب ماده ۶ این قانون مصوب ۲۱/۹/۵۸ شورای انقلاب و ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال های ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غلامرضا حیدری منجیلی |
| موضوع | ابطال قسمتی از مفاد ماده ۳۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱ به لحاظ مخالفت آن با ماده ۶ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه بند ب ماده ۶ این قانون مصوب ۲۱/۹/۵۸ شورای انقلاب و ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال های ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی |
| کلاسه پرونده | ۱۷/۶۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۶۲ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ۱ – در مواد یک قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن مذکور است (کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات ملغی می گردد ۲ – گمرک ایران به استناد قسمتی از مفاد ماده ۳۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی صدور پروانه حق العمل کاری گمرکی و حتی تمدید سالیانه آن منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر می باشد در صورتی که حرفه حق العمل کاری در گمرک نه اشتغال در بازرگانی خارجی و نه مبادرت به امر صادرات و واردات کالایی به صورت تجاری است ۳ – دلیل اینکه انجام تشریفات گمرکی به و کالت از غیر در گمرک احتیاج به داشتن کارت بازرگانی برای و کیل نیست این است که در سطور آخر ماده ۳۷۶ آیین نامه گمرکی برای اشخاص غیر از حق العمل کاران گمرکی اجازه انجام تشریفات گمرکی به صرف داشتن و کالت داده شده است
۴ – دلیل اینکه تمدید پروانه حق العمل کاری در هر سال احتیاجی به ارائه کارت بازرگانی معتبر به گمرک نیست قانون اصلاح ماده ۳۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه ۱۳/۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی خلاف ادعای گمرک است
با انجام تبادل لایحه معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره ۲۳۶/۵۱۹/۵۴ – ۲۸/۴/۶۸ در پاسخ اعلام داشته است
بر اساس مفاد ماده ۳۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور کمرگی هیچ شخصی به عنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمی شود مگر اینکه پروانه مخصوص آن را از گمرک تحصیل نموده باشد
و پروانه مزبور در گمرک به افرادی داده می شود که دارای کارت بازرگانی بوده و حایز شرایط مندرج در ماده مار الذکر باشند
عملیات کمرگی شامل اعمال و سیعی است که با توجه به قانون و مقررات مربوطه در بر گیرنده کلیه فعالیت های وارداتی صادراتی و بازرگانی خارجی است و به لحاظ همین امر ماده ۳۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی داشتن کارت بازرگانی را ضروری دانسته است
ضمنا ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور کمرگی تنها تعیین حد نصاب اظهار نامه ترخیص توسط حق العمل کاران گمرک در سال را اصلاح نموده است و لا غیر
در خاتمه ضمن اشاره به اینکه حسب ماده ۵۹ قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی قانون مزبور و مقررات و شرایط مربوط به حق العمل کاران در نهایت باید به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی برسد و این آیین نامه در مورخ ۲۰/۱/۵۱ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است عنوان می نماید که جمله (دارای کارت بازرگانی بوده) در ماده ۳۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مخالفتی با مقررات اسلامی و شرعی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنان چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنان چه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنان چه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنان چه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می شود
و با عنایت به این امر که آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارایی مجلس است که از دایره شمول آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی خارج می باشد و به نظر هیأت عمومی این قبیل آیین نامه ها منحصرا توسط خود مجلس قابل الغاء است بنا به مراتب و به لحاظ خروج شکایت از محدوده مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری موضوع غیر قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4513