رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۶۷ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۱۳۶۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت سوم از بند ب ماده ۳ فصل دوم آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس و مادتین ۲۲ و ۲۸ آیین نامه مذکور از لحاظ (شمول آنها به شرکت های تجارتی)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تجارتی لانگ لیو با مسؤولیت محدود به مدیریت عبد اله فرج پور |
| موضوع | ابطال قسمت سوم از بند ب ماده ۳ فصل دوم آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس و مادتین ۲۲ و ۲۸ آیین نامه مذکور از لحاظ (شمول آنها به شرکت های تجارتی) |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۱۳۶۸ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۶۷ |
مقدمه:شاکی به شرح داد خواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است الف)بر طبق ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بر طبق بند ۳ ماده ۲ همین قانون اشتغال به هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیونری) از معاملات تجاری محسوب می شود و بر طبق ماده ۲۰ قانون مذکور شرکت های تجاری بر هفت قسم است که طبق بند ۲ ماده مذکور شرکت با مسؤولیت محدود از جمله شرکت های تجارتی احصاء شده است در اینکه شرکت تجارتی لانگ لیو با مسؤولیت محدود، از مصادیق قانونی شرکت های تجارتی است تردیدی ندارد نظر به اینکه صدور کارت بازرگانی فقط در مورد اشخاص که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین تاجر شناخته نمی شوند ضرورت دارد و نظر به اینکه الزام شخصیت حقوقی مانند شرکت های بازرگانی که قانون آنها را تاجر شناخته است به دریافت و با ارائه کارت بازرگانی مباینت کامل با قانون دارد علیهذا آیین نامه ای که بازرگان قانونی را ملزم به داشتن کارت بازرگانی یا تسلیم کارت بازرگانی برای اشتراک تلکس و غیره بنماید از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل ابطال است شرکت مخابرات در قسمت سوم بند ب ماده ۳ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس شرکت های بازرگانی را بر خلاف قانون ملزم به ارائه و تسلیم کارت بازرگانی نموده و مقررات مادتین ۲۲ و ۲۸ آیین نامه را نیز بر خلاف قانون شامل شرکت های تجارتی کرده است که اولا تاریخ تنظیم و تصویب آیین نامه به خلاف معمول و متعارف قید گردیده ثانیا مرجع تصویب کننده آیین نامه مذکور تعیین نشده ثالثا امضاء و یا قید مرجع تصویب کننده در ذیل آیین نامه وجود ندارد رابعا مستند تنظیم این آیین نامه را تعیین نکرده اند بنا به مراتب از این جهت قابل ابطال است دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به دادخواست مذکور به شرح نامه شماره ۷۹۵/۶/۱۱۳ مورخ ۱۲/۲/۶۹ اعلام داشته است آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز توسط کارشناسان امر تنظیم و پس از تصویب هیأت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مورد عمل و اجراء قرار گرفته و در آیین نامه مزبور با توجه به محدودیت امکانات فنی و تعداد شماره ضوابطی تعیین گردیده که با اعمال آن بتوان امکانات محدود موجود را به دسته ای اختصاص داد که بیشتر از سایر متقاضیان نیازمند استفاده آن می باشند لذا به منظور تأمین این نظر در ماده ۳ آیین نامه مطالبه کارت بازرگانی نیز پیش بینی گردیده است لازم به ذکر است در مواردی که به هر علت امکان ارائه کارت فراهم نباشد به تشخیص کمیسیون متشکل از نماینده گان ادارات ذیربط از مطالبه آن صرف نظر می گردد در خصوص ماده ۲۲ آیین نامه توضیح می دهد که در موارد بسیاری شرکت های پس از اختصاص سرویس تلکس تعطیل منحل و دچار رکود و امکانات محدود واگذاری که لزوما باید در خدمت بخش فعال جامعه قرار داشته باشد حبس یا به صورت غیر مجاز در اختیار دیگری قرار می گیرد و با عدم کار کرد موجب ضرر شرکت مخابرات ایران فراهم می آید و اما در مورد ماده ۲۸ آیین نامه چون در موارد عدیده ای سرویس تلکس به علت قصور مشترک قطع می گردد و مشترک نیز هیچ گونه اقدامی در جهت رفع موجبات امر حادث ننموده و سرویس تلکس قطع شده حبس و غیر قابل استفاده می گردد جهت جلوگیری از این ضایعات در ماده ۲۸ آیین نامه پیش بینی شده چنان چه تلکس مشترک تحت هر عنوان قطع گردد و ظرف دو ماه از تاریخ قطع موجبات امر مرتفع نشده شرکت مخابرات ناچار از جمع آوری خط تلکس خواهد بود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده دفتر حقوقی شرکت مخابرات و بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:مطالبه اصل و تسلیم فتوکپی مصدق کارت بازرگانی معتبر (برای شرکت های بازرگانی) که در ردیف سوم از بند ب ماده سوم آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس به عنوان یکی از مدارک لازم مربوط به اشخاص حقوقی قید گردیده و نیز مطالبه کارت بازرگانی معتبر یا گواهی ادامه فعالیت و غیره از مراجع ذی صلاح به منظور اثبات استمرار نیاز و ادامه اشتغال بازرگان به فعالیت های تجاری است (مندرج در ماده ۲۲ آیین نامه) و عدم ارائه آنها دلیل نفی عنوان تاجر بودن تاجر با شرکت تجارتی تلقی نمی شود تا قصور تحقق مغایرت بین دو ماده مذکور با مواد مربوطه قانون تجارت حاصل گردد
چه تاجر با شرکت تجارتی بدون داشتن ارتباط تلکس نیز در صورت صدق عناوین مندرج در قانون تجارت تاجر شناخته می شوند بازرگان تلقی شدن شخص حقیقی یا حقوقی لازمه ای با داشتن اشتراک تلکس و وسایل ارتباطی جدید ندارد و محدودیت امکانات توزیع خط اشتراک تلکس می تواند مجوز پیش بینی ضوابط و شرایطی به منظور توزیع عادله امکانات فنی تلقی شود
ماده ۲۸ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز مقوله دیگری غیر از بحث تاجر شناخته شدن شرکت های تجاری و بازرگانی است ماده مذکور ناظر به موقعیتی است که به تلکس مشترکی به هر دلیل ناشی از قصور مشترک اعم از تاجر و غیر تاجر قطع می گردد و ترتیبات و شرایط وصل مجدد و ایجاد ارتباط دوباره در آن پیش بینی گردیده است به هر تقدیر به نظر اتفاق هیأت عمومی دیوان بین مواد مورد تقاضای ابطال قسمت سوم از بند ب ماده ۳ فصل دوم و ماده ۲۲ و ۲۸ آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس با قانون تجارت مغایرتی موجود نیست
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4518