رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۳۷/۶۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به آیین نامه مصوب ۱۶/۵/۶۷ شهرداری تهران، در ارتباط با ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال ها و تقاضای ابطال آن

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اتحادیه صنف مسافربری
موضوع	اعتراض به آیین نامه مصوب ۱۶/۵/۶۷ شهرداری تهران، در ارتباط با ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال ها و تقاضای ابطال آن
کلاسه پرونده	۳۷/۶۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۷۲

مقدمه:اتحادیه صنف مسافربری تهران، به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب دادنامه شماره ۹۰ – ۱۱/۱۲/۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۱ و ۲ آیین نامه تشکیل شرکت های تعاونی مسافربری، به لحاظ حصر اشتغال به شغل مسافربری به شرکت های تعاونی و تضییع حقوق مکتسبه مدیران و صاحبان مؤسسات مسافربری، ابطال و مقرر شد که شهرداری با توجه به رأی دیوان و اظهارنظر شورای نگهبان، که طبق اصل چهارم قانون اساسی لازم الاتباع می باشد، نسبت به احقاق حق صاحبان مؤسسات مسافربری، اقدام نمایند

در تاریخ ۱۶/۵/۶۷ شهرداری تهران، با کمک وزارت راه و ترابری آیین نامه جدیدی به تصویب رساندند که نه تنها با رأی دیوان و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرت دارد، بلکه آیین نامه مذکور در مواد مصوبه مقررات و موانعی به وجود، آورده که اینک موادی از آیین نامه مصوبه که تضییع کننده حقوق صنفی و مغایر قانون می باشد، مطرح می گردد: ۱

ماده ۳ آیین نامه با روح قانون تجارت و آزادی افراد، در انتخاب مشاغل مغایرت دارد ۲

تعیین میزان سرمایه و کمیت و کیفیت آن، و تقسیم سرمایه شرکت به نقدی و غیر نقدی، و الزام مؤسسین شرکت به تبعیت از مقررات مذکور، مغایر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و اصول ۲۲ و ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی و مقررات قانون نظام صنفی می باشد ۳

آیین نامه که مقرراتی از قبیل محدودیت سنی و داشتن مدرک لیسانس و تدین به احکام اسلام برای مدیر عامل شرکت مقرر داشته است، با اطلاق، اصل ۲۸ قانون اساسی مغایرت دارد

۴

تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه و بند

ی

شرایط مدیر عامل علاوه بر مهم بودن مفهوم آن فعالیت کسب و کار که طبق قانون نظام صنفی برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده، منافات داشته، و مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است

۵

ماده ۵ آیین نامه به علت محدودیتی که برای عملیات و حوزه فعالیت شرکت فراهم نموده است، با اراده آزاد افراد در اتنخاب شغل و فعالیتی که مغایر قانون نباشد، منافات داشته، و با اصل ۲۶ قانون اساسی متناقض است

با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال آیین نامه مورد اعتراض را دارد

سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات طی نامه شماره ۲۷/۶۲۳۹ مورخ ۱۲/۷/۶۸ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ۱

طبق ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری، اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیزات و غیره، به عهده وزارت راه و ترابری گذاشته شده است

۲

بند ۱۳ ماده ۷ قانون فوق الذکر، دلالت دارد که تعیین ضابطه و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوطه برای ایجاد توسعه مؤسسات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنهالله به عهده وزارت راه و ترابری محول گردیده است

۳

بند

و ، ماده ۲ آیین نامه قانونی ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، و وظایف و اختیارات شورا نیز دلالت تامه بر تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاه های مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری از طرف وزارت راه و ترابری و شورای مذکور دارد

۴

ماده ۲ لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب شورای انقلاب صراحت دارد، شرایط تشکیل شرکت های موضوع همان قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهران، بر اساس قوانین مصوب وزارت راه و ترابری و همکاری این وزارت تهیه، و به تصویب شورای شهر یا وزارت کشور خواهد رسید

۵

با توجه به مراتب، ضوابط تعیین شده در آیین نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی نداشته، و ندارد

۶

شاکی مدعی است که ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت، با روح قانون تجارت مغایرت دارد، بدون اینکه صراحتا به مواردی از مغایرت های مورد ادعا اشاره شده باشد

۷

آیین نامه صرفا برای شرکت هایی است که در ترمینال فعالیت می نمایند و هیچ گونه تسری به سایر شرکت ها و مؤسسات مسافربری که در، خارج از ترمینال فعالیت دارند، نداشته و ندارد

۸

تعیین ضوابط مذکور در آیین نامه مورد بحث، فقط از نظر حفظ شعایر اسلامی و رعایت سیاست های جمهوری اسلامی بوده، و تعیین میزان سوادبرای مدیران نیز از نظر نحوه برخورد و حسن اداره شرکت ها می باشد، و به طور کلی تصور نمی رود آیین نامه مذکور ناقص اصول قانون اساسی و قانون تجارت باشد، هم چنین مدیر کل حقوقی شهرداری تهران، طی نامه شماره ۲۷۵۳/۳۱۷ – ۲۰/۷/۶۸ در مقام پاسخ اعلام داشته اند: آیین نامه مربوط به ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینال ها، موضوع شکایت شاکی، بر اساس ماده دوم لایحه فوق الذکر و اختیارات قانونی ناشی از آن، تدوین

و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، و مفاد آیین نامه مذکور از جمله شرایط تشکیل شرکت های مسافربری بنا به تصریح متن قانون، تهیه و تنظیم گردیده است

لذا همان گونه که مستحضر هستید، در صورتی که قوانین خاص اختیاری را به افراد اعطاء نماید، به هیچ وجه نمی توان به منظور سلب اختیارات قانونی موضوع قانون خاص، به اطلاق قوانین عام از قبیل قانون اساسی متمسک شده و به علاوه، افراد و آحاد ملت، نمی توانند در جهت رد قوانین موضوعه و مورد عمل که تا کنون به هیچ وجه نسخ نگردیده، به قوانین عام متوسل شده، و از انجام تکالیف قانونی خویش، امتناع و رزند به و یژه آنکه قید شرایط مختلف ضمن آیین نامه خاص، به منظور اجرای نظر قانون گزار معطی اختیار، با آزادی افراد مغایرتی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:اولا: بندهای

ج

و ، ط، ماده ۴ آیین نامه شرایط خاص تشکیل شرکت های مسافربری مصوب ۱۶/۵/۶۷ در خصوص تعیین حداقل و حداکثر سن و میزان تحصیلات مدیر عامل شرکت های مزبور، با عنایت به مقررات ماده ۲ تبصره ذیل آن از لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد، اتومبیل های مسافربری بین شهری، در داخل شهر تهران، مصوب ۹/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و شرایط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیریت عامل این قبیل شرکت ها از حیث تضییع دایره شمول قانون در این زمینه مخالف قانون است، و ابطال می گردد

ثانیا ماده ۳ و تبصره ۲ و بند

ی

از، ماده ۴ و همچنین ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض، مخالفتی با قانون ندارد، و خارج از حدود اختیار مقرر در تبصره ماده ۲ لایحه قانونی فوق الذکر نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4520