رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۷۳ ،کلاسه پرونده: ۷۶/۶۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ و تبصره یک ماده ۱۰ تبصره یک ماده ۱۹ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد شریف ثانوی |
| موضوع | ابطال ماده ۹ و تبصره یک ماده ۱۰ تبصره یک ماده ۱۹ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ |
| کلاسه پرونده | ۷۶/۶۵ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۷۳ |
مقدمه:شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: ۱ در ماده ۳۰ آیین نامه مزبور چنین ذکر شده است که در موارد اداره موقوفه، به حکم ولی فقیه یا قانون به سازمان است، کلیه وظایف و مسؤولیت های متولی به سازمان خواهد بود، در این ماده دومورد آن صحیح نیست، مورد اول قرار دادن، قانون در قبال ولی فقیه یعنی همان طور که اداره موقوفه از طرف ولی فقیه واگذار می شود از طریق قانون هم واگذار می شود
مورد دوم وظایف و مسؤولیت های متولی به سازمان است، صحیح نیست
۲
ماده ۹ و تبصره یک از ماده ۱۰ و تبصره یک از ماده ۱۹ آیین نامه مزبور متولیان را محدود و سلب استقلال از، آنها شده است، خلاف نیت و اقف است
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری به شرح لایحه شماره ۱۷۵۴۸ – ۲/۳/۶۸ اعلام داشته است: ۱
ماده ۹ تصویب نامه تأکیدی به وظایف قانونی و شرعی متولی داشته، و در جهت تحقق تبصره ۴ ماده ۷ قانون مذکور و سایر مسؤولیت های متولی در، مصوبه منظور گردیده است
۲
تبصره ۱ ماده ۱۰ تصویب نامه در خصوص الزام متولیان به تسلیم نسخه ای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه، به منظور اطلاع، ادارات مذکور از دعاوی مطروحه متولیان و انجام وظیفه نظارت سازمان مندرج در قسمت اخیر ماده ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در تصویب نامه لحاظ شده است
۳
ایراد شاکی در مورد ماده ۳۰ تصویب نامه وارد نمی باشد
به لحاظ اینکه طبق صریح ماده ۱ قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه "بند ۱ و تبصره ۱ "اولا "کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات بر عهده متولی است در مورد موقوفات؟ متولی یا در حکم فاقد متولی "تبصره ۱ ماده ۴ "، یا مجهول التولیه با سازمان بوده، ثانیا سازمان در مواردی که مصلحت و قف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد نیز عهده دار وظایف می باشد
با توجه به اعلام شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده ۹ و تبصره یک از ماده ۱۰ و تبصره یک از ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یک نسخه از نامه وی و لایحه جوابیه دفتر حقوقی نخست و زیری جهت اعلام نظر برای فقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید، که دبیر محترم شورای نگهبان به شرح نامه ۲۵۵ – ۲۶/۲/۶۹ عدم مغایرت مواد و تبصره های مذکور را، با شرع اعلام نمودند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:در خصوص شکایت مبنی بر مغایرت ماده ۹ و تبصره یک ماده ۱۰، و تبصره یک ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف، با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در نامه شماره ۲۵۵ – ۲۶/۳/۶۹ دایر به این که: "
ماده ۹ و تبصره یک ماده ۱۰، و تبصره یک ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۰/۲/۶۵ مندرج در نامه مزبور مغایر با موازین شرع، شناخته نشد، "لذا شکایت رد می گردد
و اما در مورد مغایرت ماده ۳۰ آیین نامه فوق الذکر با موازین شرعی، با توجه به رأی شماره ۱۰۸ – ۳/۱۱/۶۷ هیأت عمومی مبنی بر عدم مغایرت ماده ۳۰ آیین نامه با موازین شرع و قانون، موضوع منتفی است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4521