رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۷۵ ،کلاسه پرونده: ۱۳۸/۶۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ آیین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ ۱/۳/۵۹ شورای انقلاب، و تبصره های ماده مزبور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	وزارت مسکن و شهرسازی
موضوع	ابطال ماده ۶ آیین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ ۱/۳/۵۹ شورای انقلاب، و تبصره های ماده مزبور
کلاسه پرونده	۱۳۸/۶۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۷۵

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه، و بر اساس آیین نامه مصوب هیأت و زیران صورت خواهد گرفت، و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت و زیران و توسط دستگاه اجرایی انجام می گیرد از سوی دیگر طبق ماده ۶ آیین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه ۱/۳/۵۹ شورای انقلاب، انتخاب مهندس مشاور، توسط کمیته ای، متشکل از مسؤول دفتر امور مشاوران سازمان برنامه یا نماینده او، نماینده مدیریت مربوطه در سازمان برنامه، نماینده دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط، یا نماینده مجری طرح، به عمل می آید

و حتی تبصره یک ماده مزبور مشعر است بر اینکه چنان چه کمیته نتواند در انتخاب مشاور با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید، رایی که رئیس کمیته با آن موافق است ملاک تصمیم گیری خواهد بود

بدین ترتیب مفهوم منطقی و عرفی و معمول ارجاع کار که همان، انتخاب مشاور و انعقاد قرار داد با وی بوده است، نقض شده، و ارجاع کار محدود و منحصر به انعقاد قرار دادگشته است

لهذا، با عنایت به اینکه ماده ۶ آیین نامه فوق الاشعار مغایر با ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه و خارج از حدود اختیارات هیأت و زیران می باشد، و تقاضای ابطال ماده مزبور و تبصره های، آن را دارد

با انجام تبادل لایحه رئیس سازمان برنامه و بودجه، به شرح نامه شماره ۱۹۱۷/۵۵/۲۹۱۰/۱ مورخ ۱۶/۳/۶۳ در پاسخ اعلام داشته است: قانونگذار چنان چه مغایرتی در مفاد مواد تصویبی ملاحظه نماید، به آسانی هر کدام را که لازم ببیند، تغییر می دهد، و در این زمینه شورای انقلاب اسلامی هم در نقش قانون گزار و هم در نقش هیأت دولت، مغایرتی در مواد مذکور مشاهده ننموده اند در حال حاضر نیز، ارجاع کار به معنای عقد قرار داد و نظارت و پیگیری مستمر بر نحوه اجرای قرار داد و تأیید و تصویب مراحل مختلف کار بر عهده دستگاه اجرایی و مجریان طرح ها بود

در تبصره ذیل ماده ۲۲ قانون برنامه ملاحظه می گردد که ارجاع کار به مؤسسات علمی و تخصصی نیز باید با تأیید سازمان برنامه صورت، گیرد، و با توجه به اینکه شرکت های مهندسین مشاور خود نوعی واحدهای تخصصی هستند، توجه و تأکید قانون گزار بر لزوم نظارت سازمان برنامه و بودجه، بر نحوه ارجاع کار به شرکت های مشاوره، بیش از، پیش مشخص می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ مذکور به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مطابق اصل یکصدو هفتادو سوم قانون اساسی و بند

پ

از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج، از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است

نظر به اینکه آیین نامه مصوب ۱/۳/۵۹ شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین نامه و تصویب نامه های هیأت، دولت محسوب نمی شود، بلکه مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد، بنابراین آیین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب جلسه مورخ ۱/۳/۵۹ شورای انقلاب در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیأت عمومی دیوان، نمی باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4523