رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۸/۶۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ ۷/۱/۶۳ و نامه شماره ۲۰۰۴۴۷ مورخ ۱۹/۱/۶۳ وزیر صنایع، و بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
موضوع	ابطال بند ۶ صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مورخ ۷/۱/۶۳ و نامه شماره ۲۰۰۴۴۷ مورخ ۱۹/۱/۶۳ وزیر صنایع، و بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور
کلاسه پرونده	۸/۶۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۸۱

مقدمه:رئیس کل سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به ترتیب طی بخشنامه شماره ۸۹۲۲/۱۳۲۷/ب/۱۰۰ – ۴/۲/۶۳ و بخشنامه شماره ۷۱۲۰۲/۱۲۳۴ مورخ ۲۴/۳/۶۳ به مدیران و مسؤولین مربوطه، دستور داده اند که به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ ۷/۱/۶۳ و نامه شماره ۲۰۰۴۴۷ – ۱۹/۱/۶۳ وزیر صنایع به میزان دو درصد از فروش شرکت های تحت پوشش را از تاریخ ۱/۱/۶۲ از و جوه شرکت ها برداشت نموده، و به عنوان حق مدیریت به حساب هایی که دو سازمان مذکور، تعیین کرده اند، و اریز نمایند از آن جایی که در بین شرکت هایی که به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذکور تلقی می گردند کمتر شرکتی وجود دارد که کلیه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق الذکر باشد، و شرکت هایی که بصور مختلف قانونی و غیر قانونی، تحت مدیریت این سازمان ها قرار دارند، دارای سهام داران دولتی و غیر دولتی دیگری می باشند که از بخشنامه و تصمیم فوق الذکر، متضرر می شوند، این سازمان به عنوان یک سازمان دولتی که با بودجه عمومی مملکت تشکیل گردیده، و کلیه عواید مربوط به سهام آن در تمامی شرکت های مورد مشارکت باید به خزانه دولت و اریز گردد، و هم چنین به و کالت از طرف هزاران نفر کارگر و کشاورز مستضعف سهام دار این شرکت ها تصمیم متخذه توسط مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، و مفاد بخشنامه های صادره در این زمینه را تعدی به حقوق خود و کارگران و کشاورزان سهام دار دانسته، و اعتقاد دارد این برداشت ها با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ماده ۳۱ قانون مدنی مغایرت دارد

مضافا بر اینکه در اسفند ماه سال ۱۳۶۲ طی تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ تصمیم مشابهی در مورد برداشت حق مدیریت در شرکت های مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ گردیده بود که توسط شورای نگهبان مغایر موازین شرع دانسته شد، و سرانجام تبصره مورد اشاره با عباراتی سوای عبارات پیشنهاد شده مورد تصویب قرار گرفته، که به نوبه خود موید ضرورت، وجود قانون برای هر گونه برداشت خاص از اموال شرکت ها بوده، و خلاف شرع بودن برداشت حق مدیریت توسط یک سهام دار از اموال شرکتی را که دیگران نیز در آن سهامدار هستند، مدلل می نماید

با توجه به مراتب فوق، ابطال بند ۶ صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ ۷/۱/۶۳ و نامه شماره ۲۰۰۴۴۷ مورخ ۱۹/۱/۶۳ و زر صنایع و بخشنامه های صادره در این زمینه توسط سازمان، صنایع ملی ایران، و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را، تقاضا دارد

با انجام تبادل لایحه رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به شرح نامه شماره ۷۵۵۴۷/۳۰۴۶ – ۲۰/۵/۶۴ در پاسخ اعلام داشته است: قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال ۵۸ و متمم آن در سال ۵۹ و آیین نامه های اجرایی مربوطه نیز با لحاظ اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسیده، و بر اساس قوانین مذکور و مصوبات هیأت های قانونی شرکت های مشمول این قوانین تعیین شده اند

اداره تعدادی از شرکت های مشمول قانون حفاظت، به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شده، و بر طبق اصول کلی مبانی حقوقی اداره کننده باید حساب زمان تصدی خود را به مالک بدهد، و آن عبارت از درآمد و هزینه هایی است که برای نگهداری اموال شده است

و مالک ملزم است مخارج ضروری را برای اداره اموال و اجرت المثل اداره کننده به پردازد

چگونه می توان این موضوع را توجیه نمود که سازمان گسترش کلیه امکانات و لوازم خود را از لحاظ مادی و غیر مادی و افراد متخصص در اختیار کلیه شرکت های مذکور قرار داده، آن را اداره کند، مسؤولیتش را بپذیرد

و هزینه و مخارجی که در این رابطه به وجود می آید از بودجه خود تأمین کند، تا شاکی منافع حاصله از سود سهام خود را به دست آورد، و در عین حال خدشه ای بر آن وارد نشود

متأسفانه شاکی دستاویزی جز ماده ۳۱ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی ندارد، که هیچ یک از مواد استنادی ارتباطی به دعوی مطروحه ندارد

تصمیم متخذه در بند ۶ از صورت جلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ ۷/۱/۶۳ مویدا به ماده ۳ – ۱ اساس نامه سازمان صنایع ملی ایران، لازم الاتباع، بوده، و نتیجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس همان تصمیم و میزانی را که در آن قید شده، بخشنامه صادر نموده است

به استناد بند ۱۶ از ماده ۱۹ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، که ذیلا درج می گردد: تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به طور کلی یا جزئی در رابطه با فعالیت و اداره شرکت های تابع و تحت پوشش، از جمله وظایف و اختیارات هیأت عامل سازمان است، و هیأت عامل سازمان به استناد آن، مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوی شاکی نموده است

با عنایت به اینکه اداره چنین شرکت هایی به سازمان واگذار شده، و به استناد به بند ۱۶ از ماده ۱۹ اساسنامه سازمان این بحث به میان می آید هر گاه به وسیله ماده قانونی موضوعی مورد حکم قرار گیرد، به قاعده ملازمه تمامی لوازم عقلی آن موضوع تابع حکم مذکور در ماده خواهد بود، یعنی عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به خودی خود و با توجه به مقررات مذکور در عقد جعاله و اینکه اصل صحت در فعل مسلم است، مستحق اجرت می باشد، به مواد ۵۶۱ الی ۵۷۰ قانون مدنی استناد می گردد، و علاوه بر این از وحدت ملاک در مبحث عقد و کالت موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳، قانون مدنی و هم چنین ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مبحث استیفاء حقانیت سازمان را می توان استنباط نمود

بنابراین اخذ دو درصد حق مدیریت از شرکت های تحت پوشش با توجه به مراتب فوق، فقط به مناسبت اعمال تصدی که این سازمان به لحاظ خدماتی که ارائه می دهد، دریافت می دارد، معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران نیز طی نامه شماره ۳۴۶۲۸/۱۰۹۱ – ۲۲۰ مورخ، ۲۴/۴/۶۴ در پاسخ به شکایت شاکی، اعلام داشته است: به موجب ماده ۴ قانون اساس نامه سازمان صنایع ملی ایران، هزینه های سازمان باید از محلی که از مجمع عمومی تصویب می کند، تأمین شود

مجمع عمومی سازمان به استناد ماده مزبور، در تاریخ ۷/۱/۶۳ تصویب نموده است که شرکت های تحت پوشش، ۲% از فروش خود را به سازمان به پردازد تا علاوه بر پرداخت حقوق مدیران شرکت ها به مصرف سرمایه گذاری های لازم در صنایع مورد نیاز که از وظایف این سازمان است، برسد

شاکی به استناد اصل یکصد و هفتادم، قانون اساسی، تقاضای ابطال این تصمیم را نموده است، در حالی که تصمیم مزبور به استناد قانون اساسنامه این سازمان که به تصویب شورای انقلاب رسیده، اتخاذ گردیده است، و خلاف شرع و قانون نیست

با ارسال یک نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهای محترم شورا ی نگهبان دبیر محترم شورا ی نگهبان، طی نامه شماره ۱۷۷ – ۳۰/۱۰/۶۸ اعلام داشته اند: بند ۶ مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخ ۷/۱/۶۳ مبنی بر و اریز ۲ % فروش شرکت ها به سازمان به لحاظ اینکه و اریز زاید بر اجرت المثل متعارف مدیران و مصرف آن را به صورت سرمایه گذاری و غیر آن، تصویب کرده است خلاف موازین شرع است

متعاقب این نظریه دبیر محترم شورا ی نگهبان، به شرح رو نوشت نامه شماره ۳۴۸ مورخ ۲۰/۳/۶۹ اعلام داشتند: مقصود شورای نگهبان از اجرت المثل متعارف مدیران مذکور در نامه شماره ۱۷۷ – ۳/۱۰/۶۸ همان اجرت المثل متعارف مدیریت است، و در صورتی که اجرت المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از ۲ % فروش کارخانه باشد تعیین ۲ % اشکال شرعی ندارد

بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می باشد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان، به شرح نظریه شماره ۱۷۷ مورخه ۳۰/۱۰/۶۸ اعلام داشته اند که: بند ۶ مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مورخه ۷/۱/۱۳۶۳ مبنی بر و اریز ۲ % فروش شرکت ها به سازمان به لحاظ اینکه و اریز زاید بر اجرت المثل متعارف مدیران و مصرف آن به صورت سرمایه گذاری و غیر آن تصویب کرده است، خلاف موازین شرع است

و با عنایت به اینکه مطابق نظریه توضیحی و تکمیلی فقهای محترم شورای نگهبان، به شرح نامه شماره ۰۳۴۸ مورخه ۲۰/۳/۶۹ مقرر گردیده که: مقصود شورای نگهبان از اجرت المثل متعارف مدیران مذکور، در نامه شماره ۱۷۷ مورخه ۳/۱۰/۶۸ به عنوان ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان اجرت المثل متعارف مدیریت است، و در صورتی که اجرت المثل متعارف مدیریت کارخانجات مورد بحث برابر و یا بیش از ۲ % فروش کارخانه باشد، تعیین ۲ % اشکالی ندارد

بدیهی است تشخیص موضوع خارج از صلاحیت شورای نگهبان می باشد

لهذا با تلفیق دو نظریه منعکس در فوق، استنتاج می شود که آن قسمت از بند ۶ مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مربوط به تجویز و اریز ۲ % از فروش شرکت ها به سازمان جهت پرداخت اجرت المثل متعارف مدیریت کارخانجات خلاف شرع نیست و نتیجتا و تبعا بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نیز تا حدی که متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمی باشد

علیهذا به نظر اکثریت قضات محترم هیأت عمومی دیوان، بند شش مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، به استثنای بخشی از، آنکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مخالف شرع و باطل، اعلام گردیده، خلاف قانون شناخته نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4526