رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۸ ،کلاسه پرونده: ۱۰۸/۶۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل نخست و زیردر خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای فتح اله فولادوند |
| موضوع | ابطال دستورالعمل نخست و زیردر خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی |
| کلاسه پرونده | ۱۰۸/۶۶ |
| تاریخ رأی | پنج‌شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۶۹ |
| شماره دادنامه | ۶۹/۸ |
مقدمه:دادخواست شاکی، بدوا شعبه هشتم دیوان عدالت اداری، ارجاع سپس شعبه مذکور طی قرارشماره ۵۸۱ مورخ ۲۷/۱۰/۶۶ با توجه به اینکه شاکی ابطال تصویب نامه دولت را خواستار گردیده، عدم صلاحیت شعبه را در رسیدگی به خواسته مذکور، صادر و پرونده به هیأت عمومی ارجاع گردید
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سازمان جنگل ها و مراتع کشور مرا با ۵۱ سال سن و ۲۲ سال خدمت بازنشسته کرده اند
جنگلداری دزفول بر اساس تصویب نامه دولت از پرداخت کمک هزینه عائله مندی تصویب شده، مرا محروم نموده اند، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تصویب نامه را دارم
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۷۲۹۰۸ – ۱۳/۷/۶۸ اعلام داشته: با توجه به اینکه بازنشستگی مشارالیه با ارفاق سنوات صورت گرفته، لذا مطابق قسمت اخیر، بند
ح
تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و به لحاظ فقدان ما به التفاوت کمک هزینه عائله مندی، نسبت به میزان افزایش ناشی از ارفاق شکایت مشارالیه غیر موجه می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب، تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:بند
ح
تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، مصرح است: در صورتیکه مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته شده باشد، مابه التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق، و مبلغ مذکور، در این تبصره به وی پرداخت می شود، با توجه به اینکه دستورالعمل نخست و زیری در خصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه دراجرای بند
ح
تبصره مرقوم صادر و مخالف با قانون مزبور، تشخیص نگردید، لذا شکایت، موجه نبوده، و مردود است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 4476