رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۹۶۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه های شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیدمهدی مطهریان
موضوع	عدم ابطال مصوبه های شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۵/۹۶۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۷۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمهدی مطهریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سید مهدی مطهریان به موجب درخواستی که به شماره ۳۴۴۵۸/۲۱۱-۹۰۰۰-۵/۳/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با استناد به رأی شماره ۲۱۱-۱۱/۴/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ هزینه خدمات عمومی و شهری باغات را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری – با سلام

احتراما به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر شیراز حسب تقاضای شماره ۳۸۹۷۸۶/۹۳-۲۸/۱۰/۱۳۹۳

شهرداری شیراز اقدام به تصویب مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴کرده است

بر اساس مفاد مصوبات مذکور، شورای شهر به شهرداری اجازه اخذ عوارض تحت عنوان هزینه تامین خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت داده است

با توجه به مفاد مصوبات مذکور مشخص می شود: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا طی رأی شماره ۲۱۱-۱۱/۴/۱۳۸۵ در خصوص همین موضوع رسیدگی و رأی به غیر قانونی بودن اخذ این گونه عوارض داده است و شهرداری صرفا با تغییر عنوان این گونه عوارض مبادرت به صدور مصوبات فوق الذکر کرده است

لذا اولا: مستندا به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور دستور موقت و ثانیا: تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (رسیدگی خارج از نوبت) را از محضرتان دارم

خلاصه مصوبه

الف) بر اساس مصوبات مذکور از املاک و اراضی واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت

ب) که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی قابلیت تغییر کاربری داشته باشد

ج) در صورت تقاضای مالکان

د) و موافقت مراجع ذی صلاح

ه) و در قابل تنظیم توافق و مصالحه نامه با مالک

و) و رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری

ز) برای اراضی و باغات دارای سند ششدانگ و یا سند افرازی

ح) تا ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۵۰ درصد و نسبت به مازاد بر ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۷۰ درصد مطابق با فرمول و تباصر زیر عوارض محاسبه و دریافت می شود:

قیمت روز املاک ×(مساحت مورد مسیر-ضریب هزینه×مساحت اولیه)=هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری

اولا: این مصوبات با موازین شرعی و اصول حقوقی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است

ثانیا: بر اساس مصوبه مذکور، شهرداری اجازه دارد تا علی الراس از تمامی املاک و اراضی اشخاص، بدون ارائه هر گونه خدمات عوارضی به میزان قیمت روز پنجاه تا هفتاد درصد املاک و اراضی اشخاص را طبق نظر کارشناسان شهرداری (که تماما از کارمندان شهرداری می باشند) اخذ نمایند

همچنین از آنجا که به صراحت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید مغایرت مصوبات را با شرع مقدس اسلام اعلام نماید، لذا مغایرت با موازین شرعی را بیان می کنم:

الف: مغایرت مصوبات با شرع مقدس اسلام:

اولا: فقهای محترم شورای نگهبان در موارد مشابه، به لحاظ اجحاف بودن اخذ پنجاه درصد و بیشتر از املاک اشخاص در قبال پیشنهاد تغییر کاربری را مغایر با شرع مقدس اسلام اعلام نموده اند

ثانیا: تاریخ تصویب مصوبه مذکور ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ می باشد

لیکن بر اساس مفاد تبصره بند ۲ مصوبه مذکور از کلیه ساختمانهای احداث شده قبل از سال ۱۳۶۸ به میزان ۱۵% و از سایر املاک احداث شده بعد از سال ۱۳۶۸ به میزان ۵۰% برای املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و نسبت به مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۷۰ درصد طبق فرمول بالا اخذ می گردد

ثالثا: در خصوص عطف بماسبق شدن مصوبه مذکور با توجه به : اصل اباحه و اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل ممنوعیت عطف بماسبق نمودن مصوبات برگرفته از آیه شریفه ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا و دهها حدیث از حضرات معصومین (علیهم السلام) از جمله حدیث شریف (رفع) و حدیث کل شیء مطلق حتی یردفیه نهی= همه چیز مطلق (آزاد و بدون قید و رها) مادامی که در آن نهی وارد شود و حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه همه چیز حلال است تا اینکه حرام بودن آن به عینه اعلام بشود و حدیث الناس فی سعه ما لایعلمون= مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در سعت و راحتی هستند می باشد

همچنین اصل اصاله العدم نیز در

تایید ممنوعیت بماسبق مصوبات می باشد

رابعا: در خصوص تملک رایگان اراضی و املاک واقع در مسیر، قبلا فقهای محترم شورای نگهبان اظهار نظر نموده و این گونه تملک را غیر شرعی اعلام کرده اند

هر چند قانونگذار با تصویب ماده ۴ قانون مدنی، صرفا اجازه عطف بماسبق شدن قوانین را به قانونگذار داده است

بنابراین هیچ گونه مصوبه و آیین نامه و بخشنامه و دستورالعمل نمی تواند عطف بماسبق بشود

لیکن شورای اسلامی شهر شیراز در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ مصوبه مذکور صراحتا اعلام کرده اجرای مصوبه فوق به تاریخ های تعیین شده قبل از مصوبه فوق اعمال می گردند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۷۴۸ -۳۰/۱۱/۱۳۸۴ و ۶۱۵-۱۰/۹/۱۳۸۷ و ۱۷۲-۲۰/۳/۱۳۸۷ صراحتا اعلام کرده است که عطف بماسبق نمودن مصوبات صرفا مختص قانونگذار می باشد و سایر مصوبات (آیین نامه و بخشنامه و مصوبات شورای شهر و

) نمی توانند عطف بماسبق شوند

خامسا: هر چند در متن مصوبه مذکور اعلام گردیده عوارض مذکور، اراضی و املاکی که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری قابلیت تغییر کاربری داشته باشند، در صورت:

الف) تقاضای مالکان ب) موافقت مراجع ذی صلاح ج) در قالب تنظیم توافق یا مصالحه نامه با مالک

د) و با رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی ، اخذ می گردد

با توجه به اینکه پس از موافقت مراجع ذی صلاح قانونی با تقاضای اشخاص برای تغییر کاربری، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات مراجع مذکور می باشد

مشخص نیست اخذ این عوارض برای ارائه کدام خدمات شهرداری می باشد؟

سادسا: بر اساس رأی شماره ۱۸۱۸ -۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هر گونه عوارض باید در قبال ارائه خدمات باشد

سابعا: بر اساس نظریه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹-۲۲/۱/۱۳۸۹ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض جهت تغییر کاربری اراضی و املاک اشخاص خلاف شرع است

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد، اخذ عوارض تغییر کاربری را خلاف قانون اعلام نموده است: از جمله آراء شماره ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ و ۵۶۴-۸/۱۲/۱۳۹۰ و ۱۴-۱۸/۱/۱۳۸۷

لیکن شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب تصویر مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ عملا بر خلاف اصول شرعی و قانونی اقدام کرده است

لذا با توجه به مراتب فوق، مستندا به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ را از محضرتان دارم

ب: مغایرت مصوبات مذکور با اصول قانونی ذیل:

۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا و خدمات حمل و نقل گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد

( مواد ۴۳ و ۳۹ و ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده)

۲- با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض نسخ شده است

استناد به تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها فاقد وجاهت قانونی می باشد

زیرا قانونگذار برای هر موضوع حکم خاص تعیین کرده است و در خصوص اخذ عوارض از تفکیک اراضی صرفا تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۷۰ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن می باشد

بنابراین آن قسمت از مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ قیمت به عنوان هزینه خدمات جهت تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده باغات قصرالدشت می باشد، مغایرت صریح با قوانین مختلف و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۳۶-۹/۸/۱۳۹۰ و ۳۳۳-۹/۸/۱۳۹۰ و ۵۲۷-۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و ۵۶۳-۸/۱۲/۱۳۹۰ و ۴-۱۴/۱/۱۳۹۱ و ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ دارد

۳- حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اخذ هر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است)

۴- به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی موارد معذوریت کارشناس همان موارد معذوریت دادرسی است و بند ب ماده ۹۱ همان قانون دادرس و کارشناس نباید هیچ گونه رابطه خادم و مخدوم با طرفین داشته باشند

متاسفانه حسب بند ۷ مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر شیراز نظریه هیأت ارزیاب شهرداری (که تماما از کارمندان شهرداری می باشند) را ملاک تعیین قیمت روز ملک اعلام کرده است

بنابراین این بند نیز برخلاف قانون و شرع است

۵- هرچند قانونگذار با تصویب بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها اجازه وضع عوارض به شوراهای اسلامی داده است

لیکن این اعطاء اختیار بدون قید و شرط نبوده و قانونگذار در همان مصوبه صراحتا دستور داده که شوراها مکلف به رعایت سیاستهای کلی نظام در زمان تصویب مصوبات می باشند

از جمله سیاستهای لایتغیر دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی جلوگیری از هرگونه اقدامی می باشد که موجب تشدید تورم بشود، می باشد

شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب مصوبات قبلی و فعلی به شهرداری اجازه داده تا بیش از ۵۰ درصد و در بعضی موارد تا ۷۰ درصد اراضی یا املاک اشخاص معادل قیمت آن را از اشخاص اخذ نمایند

بسیار جای تعجب است که فرمانداری شیراز (به عنوان نماینده دولت) علی رغم اطلاع از مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز را تایید کرده است

۶- با توجه به این که در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ عوارض جهت تغییر کاربری اراضی و املاک اشخاص توسط شهرداری تاکنون آراء متعدد صادر شده است و آراء هیأت عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور بر همگان لازم الاتباع است

شورای اسلامی شهر شیراز علی رغم اطلاع از مفاد آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ کرده است

لذا بر اساس نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰- ۱۸/۲/۱۳۸۰ فقهای محترم شورای نگهبان این قبیل مصوبات را از تاریخ تصویب باطل و خلاف شرع اعلام کرده اند

با توجه به مراتب فوق بدوا تقاضای صدور دستور موقت و سپس ابطال مصوبات معترض عنه را از محضرتان دارم

"

آقای روح اله قاسم زاده به وکالت از آقای سید مهدی مطهریان به موجب لایحه شماره ۱۵۴/۹۵- ۵/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما همان طور که مستحضرید:

۱- اخیرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱- ۱۹/۵/۱۳۹۵ مصوبه شورای شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان تامین هزینه خدمات عمومی و شهری غیر قانونی اعلام کرده است

این نوع عوارض با عوارض مندرج در مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ یکسان می باشد

تنها تفاوت مصوبات شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س- ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ با مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ به میزان تعیین شده در آن می باشد

با این توضیح که شورای شهر شیراز مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴ مربوط به اراضی و املاک واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت می باشد و مصوبات شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مربوط به سایر اراضی شهر شیراز می باشد

بنابراین با توجه به تاریخ تقدیم درخواست موکل، مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تاریخ آراء اخیرالصدور تقاضا دارم در جلسه هیأت عمومی آراء مذکور مورد توجه قرار گیرد

۲- هر چند موکل در درخواست خود اعلام کرده عدم توجه شورای شهر شیراز به

رأی هیأت عمومی

شماره ۲۱۱-۱۱/۴/۱۳۸۵ مشمول نظریه شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳- ۷/۱۱/۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان می باشد، لیکن تقاضای صریح مبنی بر اعلام خلاف شرع و ارسال پرونده به شورای نگهبان را درخواست ننموده است

لذا موجبی برای ارسال پرونده جهت کسب نظریه فقهای شورای نگهبان به نظر نمی رسد

با توجه به مراتب فوق از محضرتان استدعای تسریع در طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم

"

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است

مصوبه شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳:

" نامه شماره ۳۸۹۷۸۶-۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره ۷۶۷۶/۹۳/و-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ با حضور ۱۶ نفر از اعضاء شورا مطرح و با ۱۶ رأی موافق و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده ۱۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بدین وسیله ماده واحده شامل ۸ بند و ۱ تبصره به شرح ذیل تصویب گردید:

ماده واحده:

از املاک و اراضی واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی قابلیت تغییر کاربری داشته باشند، در صورت تقاضای مالکان و موافقت مراجع ذی صلاح و در قالب تنظیم توافق و مصالحه نامه با مالک و رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری برای اراضی و باغات دارای سند ششدانگ یا سند افرازی تا ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۵۰% و نسبت به مازاد بر ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۷۰% مطابق فرمول و تباصر زیر محاسبه و دریافت می گردد:

قیمت روز املاک ×(مساحت مورد مسیر-ضریب هزینه×مساحت اولیه)=هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری

بند۱: کلیه ساختمانهای دارای پایان کار یا پروانه ساختمانی به میزان ۶۶/۱ سطح اشغال مندرج در پایان کار یا پروانه از پرداخت هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه معاف هستند

بند۲: برای کلیه ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده باشد با توجه به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض به عنوان حقوق دیوانی را علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد تجویز کرده است هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری تا ۶۶/۱ برابر سطح اشغال مطابق ماده واحده محاسبه و دریافت می گردد

تبصره: ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده و احداث آن مربوط به قبل از سال ۱۳۶۸ باشد تا ۶۶/۱ برابر سطح اشغال موجود با ضریب هزینه ۱۵درصد مطابق فرمول ماده واحده محاسبه و دریافت می گردد

بند ۳: در صورتی که مالکان اراضی و املاک موضوع بندهای ۱ و ۲ متقاضی ساخت طبقات فوقانی باشند هزینه خدمات معادل ۱۵% سطح اشغال مورد تقاضا به قیمت روز محاسبه و در قالب تنظیم توافقنامه دریافت می گردد مشروط بر این که از میزان هزینه خدمات مندرج در ماده واحده بیشتر نگردد

بند ۴: ساختمانهای بافت مسکونی مهدی آباد (ده کره) و دیلکان که قبل از سال ۱۳۶۸ احداث گردیده اند معادل ۶۶/۱ برابر سطح اشغال بناهای ساخته شده از پرداخت هزینه خدمات معاف می باشند

بند۵: چنانچه مالکان اراضی و املاک موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ متقاضی افزایش سطح اشغال باشند، در صورت رعایت مقررات شهرسازی و موافقت با آن، به میزان ۶۶/۱ برابر سطح اشغال مورد تقاضا مشمول هزینه خدمات مطابق ماده واحده می گردند

بند ۶: ملاک تشخیص سال احداث ساختمانهای موضوع بند ۴ و تبصره ذیل بند ۲، عکسهای هوایی یا گواهی اداره برق

در رابطه با تاریخ نصب انشعاب یا تشخیص تاریخ تخلف توسط کمیسیون ماده صد می باشد

بند ۷: قیمت روز ملک جهت محاسبه هزینه خدمات توسط هیأت ارزیاب محدوده باغات قصر دشت تعیین می گردد

بند ۸: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره ۲۶۵/ش الف- ۲۱/۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر شیراز و سایر مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و کان لم یکن می گردد

– رئیس شورای اسلامی شهر شیراز"

مصوبه شماره ۱۰۲/۹۴/ص-۱۹/۱/۱۳۹۴:

" نامه شماره ۹۴۷/۹۳/ش ش-۲۳/۱۲/۱۳۹۳ سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره ۱۴/۹۴/و-۵/۱/۱۳۹۴ دبیرخانه شورا، در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ با حضور ۱۹ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۹ رأی موافق و با توجه به تذکرات فرمانداری به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف: با توجه به ماهیت حقوقی تامین هزینه سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و خروج موضوعی آن از مقررات و آیین نامه مربوط به وضع و وصول عوارض، مقررات مذکور ناظر بر این مصوبه نمی گردد

ب: متن ذیل تحت عنوان بند ۹ به مصوبه الحاق گردید:

درآمدهای حاصل از این مصوبه با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص حوزه استحفاظی باغات قصر دشت صرف خرید باغات واقع در گروه یک باغات قصردشت می گردد که درآمدهای مذکور تحت کد ۴۰۲۰۹۸۰۰۲ در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده و هزینه کرد آن نیز تحت عنوان کد ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۱ مربوط به امور عمرانی منظور شده است

این مصوبه بر اساس پیشنهاد شماره ۳۸۹۷۸۶/۹۳- ۲۸/۱۰/۱۳۹۳

شهرداری شیراز تصویب گردیده است

– رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ه/۳۴۴۵۸-۲۴/۷/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مصوبات مورد اعتراض در راستای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است و شرایط اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراهم نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض در اجرای ماده ۹۲ قانون فوق الذکر وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9231