رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۱۱۴-۷۰/۱۱۵-۷۰/۱۱۶-۷۰/۱۱۷ ،کلاسه پرونده: ۷۰/۲۶-۷۰/۶۱-۷۰/۶۰-۷۰/۲۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱/۳/۶۸ شورایعالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه ۴۳۱۴۲/ت/۹۴ک-۱/۶/۶۹ وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدباقر کلاته ملایی 2 آقای حیدرقلی سلطانی ، 3 دادیار دادسرای عمومی شاهرود
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۱/۳/۶۸ شورایعالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه ۴۳۱۴۲/ت/۹۴ک-۱/۶/۶۹ وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت
کلاسه پرونده	۷۰/۲۶-۷۰/۶۱-۷۰/۶۰-۷۰/۲۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۱۱۴-۷۰/۱۱۵-۷۰/۱۱۶-۷۰/۱۱۷

تاریخ : ۲۸/۸/۷۰ شماره دادنامه : ۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷

کلاسه پرونده : ۷۰/۲۶-۷۰/۶۰-۷۰/۶۱-۷۰/۱۱۴

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱

آقای محمدباقر کلاته ملایی

۲

آقای حیدرقلی سلطانی ، ۳

دادیار دادسرای عمومی شاهرود

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱/۳/۶۸ شورایعالی شهرسازی در خصوص ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها و ابطال بند یک مصوبه ۴۳۱۴۲/ت/۹۴ک-۱/۶/۶۹ وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت

مقدمه : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتا اعلام داشته اند: به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده و یک تبصره بقانون ایمنی راهها مصوب ۷/۴/۱۳۴۹ کلیه اراضی که در خارج از محدوده شهرها و در مناطقی که هیأت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام می نماید احداث دیوار بارتفاع بیش از یک متر در آن راه و مستحدثاتی که تا فاصله ۷۰ متر از انتهای حریم راه آهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع اعلام نموده است

وزارت مسکن و شهرسازی اخیرا بموجب بخشنامه شماره ۳۵۱۸/۱-۱۴/۴/۶۸ ضمن ابلاغ مصوبه شورایعالی شهرسازی که در تاریخ ۱/۳/۶۸ از تصویب کمیسیون ذیربط گذشته است وزارت راه را ملزم نموده است تا در کلیه کنارگذر شهرها حریم قانونی یکصد و پنجاه متر بهر طرف از منتهی الیه حریم قانونی راهها را که توسط وزارت راه و ترابری قبلا اعلام داشته است الزامی دانسته و در موقع استعلام مالکین آنها را از احداث هرگونه مستحدثه ممنوع می نماید و اخیرا معاون محترم اول رئیس جمهوری با ابلاغ تصویبنامه شماره ۴۳۱۴۲/ت۹۴/ک مورخ ۱/۶/۶۹ به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و باستناد ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بوازرت مسکن و شهرسازی که بکلیه دستگاههای دولتی ابلاغ شده است با تغییرات مصوبات جدید در آئیننامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۱۳۵۶ را با اصلاحاتی در کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت بتصویب نهایی رسانیده است که بموجب تبصره چهار اضافه شده بماده ۴ آئیننامه اخیرالذکر از ۵ کیلومتر تا ۲۰ کیلومتر از انتهای حریم قانونی راه را در طرفین کلیه راههای بین شهری که بتصویب کمیسیون ماده ۱۳ همین قانون نیز می رسد احداث هرگونه مستحدثه ای را ممنوع اعلام نمود، و رعایت ۱۵۰ متر را الزامی دانسته است

بخشنامه شماره ۳۵۱۸/۱ مورخ ۱۴/۴/۶۸ وزارت مسکن و شهرسازی که مستند به مصوبه شورای عالی شهرسازی می باشد بدون توجه باصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و صادر گردیده است و موجب گردیده تا کلیه اراضی و تاسیسات مربوط باشخاص در معرض تعدی قانونی قرار گیرد و با اعمال ۱۵۰ متر حریم اضافی ببعد از حریم قانونی شهرها عملا اراضی را از مالکین سلب و بدون اینکه هیچگونه وجهی دولت بابت آن پرداخت نموده باشد

موضوع تصویبنامه ۴۹۴۰ مورخ ۱۳۵۶ که اخیرا با اصلاحاتی طی شماره ۴۳۱۴۲-۱/۶/۶۹ بکلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است به محدوده های قانونی وزارت راه و مسکن و شهرسازی که به تفکیک فوق قبلا اعلام گردیده است تا محدوده ای که بر اساس کمیسیون ماده ۱۳ تصویبنامه که اخیرا تصویب و اعلام می نماید باستناد تبصره ۴ ماده ۴ احداث هرگونه مستحدثه ای را با رعایت ۱۵۰ متر بعد از حریم قانونی ممنوع اعلام داشته است که بدین منوال ایراد و اشکال قانونی که بر موارد فوق وجود دارد این است که با صدور بخشنامه و تصویبنامه های مرقوم الاشاره عمل تقنینیه انجام داده اند زیرا در قانون الحاق یک ماده و یک تبصره بقانون ایمنی راهها مصوب ۷/۴/۴۹ تصریحا اشاره به ۷۰ متر فاصله بعد از حریم قانون راهها را شرط تصویب هیأت وزیران اعلام داشته است

علیهذا با توجه باینکه بخشنامه فوق و تصویبنامه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی می باشد و مخالف با قانون ایمنی راهها دارد و از این حیث که بنا باصل الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم با ایجاد محدودیت شرعی اصل مالکیت مردم بدین نحو از بین می رود و مغایرت شرعی هم دارد تقاضای ابطال آن را می نمایم

سرپرست اداره کل حقوقی ارزیابی و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره۲۷/۴۶۵۶ و ۲۷/۴۶۵۷ مورخ ۸/۱۱/۶۹ اعلام داشته است شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طبق قانون تشکیل شورایعالی موصوف مصوب ۱۳۵۱ تشکیل و باستناد مفاد ماده ۲ قانون اخیرالذکر بررسی و تصویب نهایی طرح جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و آئیننامه های شهرسازی بعهده شورای عالی مورد بحث می باشد و مصوبه مورد نظر به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه بی رویه شهرها و در جهت استفاده هر چه بهتر از جاده های کمربندی می باشد

همچنین اقدام وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت محترم دولت بتجویز ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن بوده است لذا استدعا دارد نسبت برد شکایت تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند

مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایات مزبور طی نامه شماره ۹۸۵۴/۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۶۹ و ۳۲۱۱/۵۱-۲۶/۳/۷۰ اعلام داشته اند شکایت شامل دو قسمت است ۱ ، اعتراض نسبت به مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مورد محدودیت احداث ساختمان در داخل محدوده استحفاظی به عمق ۱۵۰ متر در طرفین راههای بین شهری در محدوده استحفاظی شهرها و کمربندیهای واقع در محدوده مذکور ، ۲

شکایت از تصویبنامه هیأت وزیران در مورد تعیین محدودیت ایجاد ساختمان بعمق ۱۵۰ متر در طول ۵ تا ۲۰ کیلومتر بعد از " حریم استحفاظی شهرها" بتشخیص کمیسیون ماده ۱۳ آئیننامه احداث بنا در کنار جادههای بین شهری در خارج از محدوده استحفاظی شهرها

در مورد بند یک : اولا اصولا حوزه عمل مقررات و قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری خارج از حریم یا محدوده استحفاظی شهرها است علیهذا مصوبه شورایعالی شهرسازی در این مورد هیچگونه تداخلی با قانون ایمنی راهها مصوب ۱۳۴۹ ندارد

ثانیا شورایعالی شهرسازی و معماری بموجب بند ۴ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۴ قانون تاسیس شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مصوب ۱۳۵۲ موظف به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط و آئیننامه های مربوط بشهرسازی می باشد این دستورالعمل نیز به منظور سازماندهی بوضعیت نابسامان فعلی ورودی شهرهای کشور و کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندی واقع در حوزه استحفاظی که عمدتا منجر بتوسعه بی رویه و برنامه ریزی نشده شهرها به سمت جاده های مذکور می شوند و غیره ، تنظیم شده است

بطور کلی در حوزه استحفاظی شهرها که اراضی آن برای توسعه آتی شهر در نظر گرفته شده و ذخیره می گردد اجازه ساخت و ساز محدود بوده و تحت کنترل می باشد و فقط بتعدادی کاربری مشخص که بطور عمده حفظ زمینهای کشاورزی و تاسیسات لازم برای بهره برداری از آنها را میسر سازد داده می شود و بهمین جهت اینگونه تاسیسات از شمول محدودیت مذکور خارج شده است

در مورد بند ۲ : شورایعالی شهرسازی و معماری بر اساس تبصره ذیل ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی اختیار تصویب طرح جامع سرزمین که شامل استفاده از سرزمین طبق تعریف بند ۱ ماده ۱ قانون مذکور می باشد را دارد در این زمینه حق تعیین ضوابط لازم برای استفاده از سرزمین در قالب هدفهای ملی و اقتصادی و حدود و توسعه و گسترش قطبهای صنعتی و کشاورزی را دارا می باشد همچنانکه مستحضر می باشند قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ و قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۲ می باشد که تاریخ تصویب هر دوی قوانین فوق بعد از ماده واحده مورد استناد شاکی می باشد و بموجب قوانین لاحق شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تهیه و تصویب معیارها و ضوابط و آئیننامه های مربوط بطرح جامع سرزمین اقدام و با توجه بقانون تغییر نام و آئیننامه اجرایی آن که تحت عنوان آئیننامه احداث بنا و ، مصوب ۲۷/۲/۵۵ می باشد پیشنهادهای لازم را به هیأت دولت تسلیم نمود و همچنین نسبت به تهیه و ضوابط مربوط بطرح جامع در مناطق استحفاظی اقدام نموده است

بنابراین رد دعوی مورد استدعاست

با توجه به اعلام شکات مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه و تصویبنامه مورد شکایت با موازین شرعی از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید در پاسخ دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۷۷ مورخ ۱۳/۶/۷۰ اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و بدینوسیله اعلام می گردد در صورتی که از نظر قوانین موضوعه چنین حقی برای کمیسیون مذکور باشد خلاف موازین شرعی تشخیص داده نمی شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظرباینکه شورای شهرسازی و معماری ایران بموجب بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام ، وزارت آبادانی و مسکن بوزارت مسکن و شهرسازی اختیار تعیین نحوه استفاده از اراضی و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهای جامع شهری را داشته و همچنین بر اساس بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای مذکور اختیار تصویب معیارها و ضوابط و آئیننامه های شهرسازی را دارد و از طرفی ضوابط مصوب ۱/۳/۶۸ شورای مزبور در خصوص حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها بمنظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که عموما منجر بتوسعه بی رویه شهرها ، بسمت جاده های مذکور می گردد بتصویب رسیده است

و با توجه باینکه اقدام وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت در جهت اصلاح آئیننامه مربوط باستفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره ۴۹۴۰- ۲۲/۲/۵۶ و الحاق تبصره ۴ بماده ۴ آئیننامه مزبور موضوع بند ۱ مصوبه ۲۸/۳/۶۹ کمیسیون فوق الذکر به استناد ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ و بمنظور جلوگیری از گسترش بی رویه شهرهای کشور صورت گرفته است بنابمراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویبنامه مورخ ۱/۳/۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مصوبه ۲۸/۳/۶۹ وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت هیچیک خارج از حدود اختیارات شورا و کمیسیون مورد اشاره بتصویب نرسیده و مخالف با قوانین موضوعه تشخیص نگردید

قائم مقام دیوان عدالت اداری

حسین محقق قمی

کدمنبع: 6884