رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۱۲۱-۷۰/۱۲۲ ،کلاسه پرونده: ۷۰/۱۵۳ و ۷۰/۵۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱۲ بند ب مصوبه وزارت کشور موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ عنوان استانداریهای کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۱۲ بند ب مصوبه وزارت کشور موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ عنوان استانداریهای کشور
کلاسه پرونده	۷۰/۱۵۳ و ۷۰/۵۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۱۲۱-۷۰/۱۲۲

مقدمه : ۱ در پرونده ۷۰/۵۸ آقای مهدی صفا شاکی پرونده بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته طبق ماده ۴ قانون مدنی ایران اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به این مقررات انحصارا در خصوص قوانین اجازه داده شده در خود قانون مقررات خاصی خلاف این قاعده (عطف بماسبق نشدن قانون) اتخاذ گردد و سایر مقررات که بصورت آئیننامه و بخشنامه و تصویبنامه و غیر آن وضع می شوند نمی توانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند و با ذکر این مقدمه و اشاره به نارضایی عمومی حاصله از عمل شهرداری در سال ۶۸ مبنی بر اخذ وجوهی تحت عنوان خودیاری از متقاضیان صدور پروانه و تقدیم مصاحبه مقام وزارت کشور منعکس در روزنامه شماره ۱۳۸۹۷ مورخ ۱۸/۲/۶۹ حاوی بخشنامه جدید عوارض ساختمانی اضافه نموده ، ظاهرا آقای وزیر کشور با استفاده از بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال ۶۱ و به قائم مقامی شورای اسلامی شهر مبادرت بصدور تصویبنامه مذکور نموده که چون جز بروزنامه استنادی ضمیمه دسترسی نداشته پاسخ وزارت کشور جهات قانونی صدور بخشنامه را روشن خواهد ساخت که در صورت استفاده از اختیارات ماده ۳۵ وجود یا عدم وجود تنفیذ ولی امر و در صورت تنفیذ حدود و میزان آن که جنبه های قانونی مصوبه خواهد بود مورد ملاحظه و رسیدگی هیأت عمومی محترم دیوان واقع و در صورت فقدان زمینه های قانونی کل بخشنامه مورد ابطال هیأت محترم قرار خواهد گرفت

در این دادخواست موضوع خواسته ابطال تبصره ۱۲ بخشنامه است که خلاف قاعده وعطف بماسبق نشدن قانون شهردار تهران را مختار نموده در هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمانی واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از ۶۰۰ متر مربع که پروانه های آنها قبل از ابلاغ بخشنامه صادر شده وجوهی را در قالب جداول بخشنامه اخذ نماید، عوارض قانونی و نیز مبلغ ۹۱۰۰۰۰ ریال بعنوان خود یاری در زمان صدور پروانه اخذ گردیده وزارت کشور طبق موازین قانونی و ماده ۴ قانون مدنی مجاز نیست عوارض جدید نسبت به پروانه های صادره قبلی وضع و حق مکتسب صاحبان پروانه ها را که از جمله اخذ گواهی پایان کار از حقوق لایتجزای آنها می باشد با استفاده از اجبار مراجعه آنان برای دریافت گواهی پایان کار ساختمان مخدوش نماید و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که تبصره موضوع شکایت مستند بآن تصویب گردیده راجع است بقبول اعانات و هدایا نه اجبار بپرداخت اعانه و هدیه و با این اعتراضات ابطال تبصره و در صورت قانونی نبودن زمینه های تصویبی کل بخشنامه ابطال کل بخشنامه را خاصه با توجه به دستور مقام رهبری منعکس در روزنامه سوم خرداد ۶۹ رسالت راجع بضرورت مجوز شورای اقتصاد در اخذ عوارض تقاضا نموده است

۲

در پرونده ۷۰/۱۵۳ آقایان خیراله نظرپور و باقر لسان اظهار کرده اند خانه دو طبقه ای را در سال ۶۶ خریداری که نیمه کاره بوده و تا پایان سال ۶۶ تکمیل و اوائل سال ۶۷ در آن سکونت گزیده اند و چون برای اخذ پایان کار بشهرداری مراجعه کرده اند شهرداری بموجب مصوبه ای که اخیرا تهیه نموده و تاریخ تصویب آن بعد از تکمیل ساختمان آنهاست از آنان مطالبه عوارض مربوط به احداث بنا و اعطای جواز ساختمان نسبت به کل ملک را کرده است در حالیکه تاریخ اخذ جواز و پایان عملیات ساختمانی قبل از این مصوبه بوده و خود شهرداری هم این معنی را قبول دارد منتهی باستناد تبصره ۱۲ از بند ب مصوبه مورد استناد مدعی هستند که مصوبه در این قسمت عطف بماسبق دارد و عوارض مندرج در این بند حتی شامل ساختمانهائیکه ۲۰ سال قبل ساخته شده ولی برای پایان کار مراجعه نکرده اند می شود

نظرباینکه تبصره ۱۲ بند ب مصوبه از حیث اینکه شامل ساختمان های ساخته شده در سالهای قبل نیز می شود خلاف موازین شرعی و قوانین موجد حق می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال بند مزبور را داریم و اضافه کرده اند تصویب چنین مقرراتی خارج از حدود اختیار هم بوده است

نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای وزارت کشور ارسال ، اداره حقوقی وزارت کشور با توجه به رونوشت های واصله مراتب را به اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها منعکس و تهیه پاسخ شکایت توسط آن اداره کل را درخواست نموده و متعاقبا پاسخی در خصوص شکایت نرسیده است النهایه اداره کل امور حقوقی مذکور در پاسخ بشکایات مطروحه در پرونده های ۶۹/۱۲۵ و ۶۹/۱۰۷ هیأت عمومی که تمامی بخشنامه در این پرونده ها مورد شکایت قرار گرفته ذیل شماره ۶۱/۱۳۵- ۱۰/۲/۷۰ پاسخ ارسال و چنین نگاشته است : ۱

توسعه روزافزون محدوده خدماتی شهرها و افزایش روبه تزاید جمعیت و ، همچنین اهمیت نقش شهرداریها در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسئولیتها و در راستای تحقق خودکفایی شهرداریها این اجازه بشهرداریها داده شده که در مقام حل پاره ای از معضلات و تنگناهای مالی تمهیدات لازم قانونی را معمول دارند از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب ۲

عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسی دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر کشور ناشی از تبصره الحاقی بماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ، صورت پذیرفته که جهت مزید استحضار تصویر نامه های شماره ۹۴۴/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۶/۱/۶۹ و ۳۹۰۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۱۷/۲/۶۹ و ۳۱۴۲۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۶۸ وزارت کشور و نامه شماره م/۱۶۹۸۳/۱ مورخ ۱۵/۱/۶۹ ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال می گردد

از طرفی در صدر ماده ۴۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۳۰/۸/۶۹ بصراحت بوزارت کشور اجازه داده شده با تصویب رئیس جمهور نسبت به وضع عوارض یا افزایش آن اقدام نماید و با این اظهارات و اینکه تعرفه ها بر اساس ضرورت مالی و در راستای آمر قانونی در جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی شهرداریها و وفق مقررات صورت پذیرفته صدور رأی بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت را درخواست نموده است

در مورد ادعای خلاف موازین شرعی بودن بخشنامه مطروحه در پرونده ۶۹/۱۰۷ مراتب بمحضر فقهای محترم شورای نگهبان منعکس و کسب نظر بعمل آمده و حسب پاسخ واصله بخشنامه موصوف خلاف موازین شرع شناخته نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ،پرونده های ۶۹/۱۰۷- ۶۹/۱۲۵- ۷۰/۵۸ و ۷۰/۱۵۳ مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره پرونده های ۷۰/۵۸ و ۷۰/۱۵۳ مربوط بشکایت از تبصره ۱۲ بند ب بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰- ۱۷/۲/۶۹ وزارت کشور معد برای اظهار نظر تشخیص و باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

قطع نظر از عدم ارائه تنفیذیه ولی امر موضوع بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری راجع به بخشنامه موضوع شکایت ، نظرباینکه اولا بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مستند به آن تبصره ۱۲ بخشنامه اصدار یافته راجع است به قبول هدایا و اعانات توسط شهرداریها ثانیا حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی منحصرا در مورد قوانین اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نمی باشد تبصره ۱۲ بند ب بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ وزارت کشور که شهردار تهران مختار گردیده و در هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمان واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از ۶۰۰ متر مربع زیربنا که قبل از ابلاغ بخشنامه پروانه ساختمانی آنها صادر شده است وجوهی در قالب جداول بخشنامه دریافت کند مغایر با قانون تشخیص و ابطال می شود

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

کدمنبع: 80