رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۱۳۷ ،کلاسه پرونده: ۳۰/۷۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد ۱۴ قانونی و ۶۳ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای میرطاهر طیبی |
| موضوع | ابطال دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد ۱۴ قانونی و ۶۳ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری |
| کلاسه پرونده | ۳۰/۷۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۱۳۷ |
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۶۳ آئیننامه اجرایی آن که تعیین ضوابط تغییر و تبدیل کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی را بعهده وزارت مذکور گذاشته شده اقدام بصدور دستورالعملی نموده که مفاد آن بشرحی که ذیلا مطرح می شود مستندا باصل ۱۳۸ قانون اساسی مخالف با متن و روح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است بند ۱ دستورالعمل اراضی دایر و باغات داخل محدوده و حریم را بر حسب طرحهای جامع تفصیلی و هادی شهرها و شهرکها را بر دو قسم بصورت بند الف و بند ب تقسیم کرده بند الف را (دارای کاربری مسکونی و خدمات و تاسیسات و تجهیزات شهری) توصیف و بند ب را (در اراضی دایر و باغاتی که باید بهمان صورت کشاورزی و باغ باقی بمانند) توصیف نموده و توجیه کرده این ضوابط بر مبنای سیاست حفظ باغات و زمینهای کشاورزی مقرر گردیده و در بند ۸ دستورالعمل اراضی کشاورزی و باغات موضوع قسمت ب بند ۱ را بطور کلی ممنوع التفکیک دانسته بنظر اینجانب این مصوبه از لحاظ احکام شرعی و حقوق مدنی مخدوش می باشد
۱
تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۶۶ در مورد تملک زمین نه (باغ و زمین مشجر) اجازه مورخ ۱۹/۷/۶۰ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بمجلس شورای اسلامی را فقط مستند تصویب ماده ۹ و تبصره های ده گانه آن قرار داده و تا ۵ سال از تاریخ تصویب مجلس قابل اجراء دانسته و نسبت به ماده ۱۴ قانون مذکور حکم ضرورت ساری و جاری نشده که آقای وزیر محترم تفکیک باغ و زمین کشاورزی را ممنوع می فرمایند
۲
قاعده تسلیط که اصل مسلم اسلام است آیا با اجرای این دستورالعمل زیر پا گذاشته نمی شود؟ ، ۳ ، در اصل قانون مصوبه مجلس مالک باغ را انتفاع ممنوع و محروم نشده تا آقای وزیر محترم این دستورالعمل را از مستثنیات قانونی بشمارد با عرض مراتب ابطال دستورالعمل مورد استدعاست
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه ۲۷۹۰/۵۱- ۱۹/۳/۷۰ اعلام داشته اند: ۱
اولا دستورالعمل مورد نظر شاکی مستند بماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۶۶ می باشد که نحوه تشخیص نوع اراضی را مطابق ماده ۱۴ آئیننامه اجرایی آن موکول بدستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی کرده است
بنابراین در متن قانون بوجود ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی که عمدتا ناظر به حفظ سلامت شهر و زیبایی آن و اصول شهرسازی است اشاره شده است
۲
ثانیا ماده ۳۰ قانون مدنی هم قاعده تسلیط را بدون قید و شرط انشاء نکرده و محدودیت قانونی آن را خاطر نشان نموده است که این محدودیت عمدتا مبتنی بر اولویت و حکومت قاعده لاضرر می باشد
۳
ضرورت کنترل گسترش شهرها از جهت الزامات تامین خدمات عمومی و سایر نیازهای مردمی از قبیل تامین بهداشت درمان مدرسه وسائل حمل و نقل و ، در تمامی کشورها تدوین مقررات خاصی را برای محدودیت ایجاد واحدهای مسکونی ایجاب نموده است کمااینکه در مورد باغات داخل محدوده و حریم شهرها تبدیل و تغییر افراز و تفکیک آن تحت ضوابطی بلااشکال شناخته شده است مشروط بر اینکه بر حسب طرحهای جامع تفصیلی و هادی دارای کاربری مسکونی و خدماتی و تاسیساتی و تجهیزاتی شهری باشد
بدیهی است در خارج از شق مزبور نیز در باغاتی که فاقد کاربری مشکونی و ، باشد احداث یک واحد مسکونی با متراژ معین بلااشکال می باشد و ناگفته پیداست این قبیل مقررات محدودکننده که مستند بقاعده الضرورات تبیح المحظورات است برای بقاء فضای سبز در شهرها و تامین هوای مناسب و زیبایی آن و مآلا بهداشت عمومی اجتناب ناپذیر بوده و حذف آن مغایر با مصالح عمومی است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۱۸۰۷-۲۷/۹/۷۰ چنین اعلام داشته اند: دادخواست آقای میرطاهر طیبی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۶۰۳۳/۸ – ۷۳۹۱/۱ مورخ ۸/۸/۶۷ وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی نظر اعضاء بدین شرح اعلام می گردد: بند ۸ دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد ۱۴ قانون و ۶۳ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری در مورد قسمت ب بند ۱ خلاف موازین شرع می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
چون بموجب نامه شماره ۱۸۰۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۰ دبیر شورای نگهبان بند ۸ دستورالعمل حفظ باغات اراضی کشاورزی موضوع مواد ۱۴ قانون و ۶۳ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری در مورد قسمت ب بند یک از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است لذا ابطال می شود
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
کدمنبع: 93