رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ۱۳۲/۶۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۲ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ در قسمت عبارت " واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت بمدت ۵ سال از تاریخ پایان کار غیرقابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود ، "
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای هدایت اله رسولی |
| موضوع | ابطال ماده ۵۲ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ در قسمت عبارت " واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت بمدت ۵ سال از تاریخ پایان کار غیرقابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود ، " |
| کلاسه پرونده | ۱۳۲/۶۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۱۴۹ |
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند سازمان زمین شهری در آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ در ماده ۵۲ حق انتقال بغیر را از مالکین برای مدت ۵ سال نه از تاریخ انتقال بلکه اینبار از تاریخ پایان کار شهرداری سلب نموده و حق انتقال بغیر را که از لوازم مالکیت می باشد برای همیشه از کارمند سلب می نماید چون شرط مزبور اولا وجاهت قانونی نداشته و ثانیا خلاف مقتضای عقد بوده شرعا و قانونا منتفی و باطل است ثالثا بر اساس قاعده تسلیط و نص صریح قانون مدنی (ماده ۳۰) هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و قانونگذار مجلس شورای اسلامی چنین حقی را بسازمان زمین شهری اعطاء ننموده که در آئیننامه درج نماید
رابعا طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی تواند حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از دیگری سلب نماید، لذا باستناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال عبارت مذکور در ماده ۵۲ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۶۷ را دارد
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۶۸۱- ۱۰/۱۰/۷۰ اعلام داشته اند شرط ۵ ساله ممنوعیت فروش و نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ آئیننامه اجرایی نیز خلاف مقتضای انتقال ملک و خلاف مواد (۳۰ و ۹۵۹) قانون مدنی نمی باشد تا مغایر با ذات عقد باشد زیرا : ۱
همانطوریکه ماده ۲۳۳ قانون مدنی مقرر داشته فقط شرط خلاف مقتضاء ذات عقد مبطل است و شرط خلاف یکی از اجزاء یا آثار مقتضاء عقد موجب بطلان شرط و عقد نمی باشد
۲
سلب حق بطور جزئی لازمه آزادی قراردادهاست لذا چنانچه خریدار ملکی حق فروش یا انتقال را برای زمان محدود از خود سلب کند این شرط با حکم ماده ۹۵۹ قانون مدنی منافات ندارد شاکی بتصور اینکه هیأت محترم دولت ابتدای تاریخ ممنوعیت ۵ ساله انتقال اراضی و ابنیه واگذاری خود را در آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری در مقایسه با آئیننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ بضرر انتقال گیرندگان تغییر داده مبادرت بتقدیم دادخواست مزبور نموده و حال آنکه با مقایسه مواد مربوطه اثبات می نماید که نه تنها تغییری بضرر انتقال گیرندگان از جهت ابتدای تاریخ ممنوعیت در آئیننامه اجرایی صورت نپذیرفته بلکه تغییری بنفع انتقال گیردندگان از جهت شروع تاریخ ممنوعیت ۵ ساله در آئیننامه جدید پیش بینی شده و آن عبارت از تاریخ پایان کار ساختمان است که این تاریخ در آئیننامه سابق از روز انتقال رسمی شروع می شده و عنایت دارند که در هر دو آئیننامه اخذ گواهی پایان کار ساختمان شرط لازم برای صدور سند انتقال قید گردیده است
با توجه به اعلام شاکی مبنی بر مغایرت ماده ۵۲ با موازین شرعی از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید که دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۲۵/۲/۷۰ اعلام داشته اند در خصوص آقای هدایت اله رسولی بطرفیت سازمان زمین شهری در مورد ابطال ذیل ماده ۵۲ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهاء شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور را در قسمت عبارت " واحدهای مسکونی ساخته شده " تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
" نظرباینکه شورای فقهای محترم نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲۷- ۲۵/۳/۷۰ بدین شرح اعلام نظر فرمودند" ، در مورد ابطال ذیل ماده ۵۲ آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ذیل ماده مزبور از قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده تا آخر ماده خلاف شرع تشخیص داده نشد " و با عنایت باینکه وزارت مسکن و شهرسازی وفق مفاد ماده ۱۷ قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۶۶ مامور تهیه آئیننامه اجرایی قانون گردیده و از طرفی بر اساس مفاد ماده ۱۱ همان قانون سیاست واگذاری نیز به وزارت مسکن و شهرسازی داده شده و شرط مزبور نیز مخالفتی با ذات و مقتضای عقد نداشته بنابراین مفاد ماده مزبور در محدوده اختیارات قانونی انشاء گردیده است و نتیجتا مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
کدمنبع: 104