رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۱۶۶ ،کلاسه پرونده: ۱۵۷/۷۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه شماره ۱/۱۰۴۴ مورخ ۸/۸/۷۰ و الزام به اجرای ماده ۲۹ آئیننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت یزد برزنت و غیره |
| موضوع | لغو بخشنامه شماره ۱/۱۰۴۴ مورخ ۸/۸/۷۰ و الزام به اجرای ماده ۲۹ آئیننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ |
| کلاسه پرونده | ۱۵۷/۷۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۱۶۶ |
مقدمه : شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: مدت مدیدی است باستناد مدارک مربوط و گواهی بانکی وام شرکت متبوع را مستهلک نموده لکن مشتکی عنه ردیف ۲ از اجرای درخواست اینجانبان مبنی بر خروج از زیر پوشش شرکتهای مزبور خوداری کرده و سازمان مرکزی طی بخشنامه موصوف خروج زیر پوشش درآمدن شرکتهای متبوع را خلاف قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۱۲/۶۹ مجلس شورای اسلامی اعلام نموده که این اقدامات بی رویه موجب تضییع حقوق شرکتهای مزبور شده است علیهذا با عنایت باینکه شرکتهای متبوع بموجب ماده یک قانون اخیرالذکر از شمول آن خارج بوده و تبصره مارالذکر علاوه بر اینکه هیچگونه مغایرتی با قانون تعاون نداشته که مشمول ماده ۷۱ آن گردد بدلیل تاخر در تاریخ تصویب بفرض در مقام تعارض مخصص قانون بخش تعاون و رجحان بر آن (قانون بخش تعاون) داشته و مضافا قانون مذکور بموجب ماده ۷۰ آن حتی برای شرکتهای مشمول نیز جنبه تشویقی داشته نه تکلیفی نتیجتا بخشنامه مذکور خلاف قوانین موصوف صادر گردیده است رئیس سازمان گسترش تعاونی تولیدی و عمرانی کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه ۱/۱۵۶۷- ۱۱/۱۰/۷۰ اعلام داشته است : طبق ماده ۶۹ قانون بخش تعاونی کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند بنابراین بخودی خود موضوع خروج از تحت پوشش با این تکلیف قانونی منتفی بوده و قابل اجراء نمی باشد
قانون بخش تعاونی از قوانین آمره محسوب می گردد و طبیعی است که مقررات و ضوابط تعیین شده در این قانون برای شرکتها و اتحادیه های تعاونی لازم الرعایه است
رئیس سازمان گسترش استان یزد در پاسخ بشکایت فوق الذکر طی نامه ۴۳۵۳- ۱۴/۱۰/۷۰ اعلام داشته است: بموجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تمامی شرکتهای تعاونی از جمله شکات موظفند ظرف ششماه اساسنامه خود را بر اساس قانون مزبور اصلاح نمایند که هیچکدام تاکنون اقدامی در این خصوص بعمل نیاورده و اعتنایی به تکلیف قانونی خود ندارند
مدیر کل تعاون استان یزد طی نامه شماره ۲۶۰- ۳۰/۱/۷۱ مبادرت بارسال عین رضایت نامه و درخواست استرداد دادخواست شرکتهای تعاونی شاکی نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
چون شاکیان بشرح نامه ای که به ضمیمه نامه شماره ۲۶۰ مورخ ۳۰/۱/۷۱ اداره کل تعاون استان یزد ارسال شده است دادخواست تقدیمی بخواسته لغو بخشنامه ۱/۱۰۴۴ مورخ ۸/۸/۷۰ را مسترد کرده اند بلحاظ انتقاء موضوع شکایت موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در قضیه مزبور وجود ندارد و پرونده مختومه تلقی می شود
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد
کدمنبع: 119