رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۲۷ ،کلاسه پرونده: ۱۴۳/۶۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۱۱۰۴۲/۸- ۹/۹/۶۸ و ۱۷۳۸۱/۸- ۳/۱۰/۶۹ و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای احمدعلی سیروس
موضوع	ابطال بخشنامه های ۱۱۰۴۲/۸- ۹/۹/۶۸ و ۱۷۳۸۱/۸- ۳/۱۰/۶۹ و قسمت پ نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	۱۴۳/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۲۷

مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بموجب تبصره ۱ اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۱/۶۵ مجلس شورای اسلامی، در اسناد مشارکت مدنی که بانک با مشتری در ساخت و تکمیل بنا و یا پروژه ای سهیم می گردد پس از اتمام ساختمان مربوطه، بانک تمامی سهم خود را به مشتری واگذار، و بطور اقساطی آن را دریافت می دارد، که اصطلاحا به آان فروش اقساطی گویند

لذا بموجب تبصره ۱ ماده مذکور در اسناد مشارکت مدنی، حق الثبت نسبت به کل مبلغ و در سند بعدی "فروش اقساطی" حق الثبت نسبت به مابه التفاوت محاسبه می گردد

با توجه باینکه در قسمت آخر تبصره ۱ اصلاح ماده ۱۵ قانون فوق، ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذیربط می باشد، و با توجه به دولتی بودن بانکها امکان تبانی و سوءاستفاده غیر ممکن بوده، و از طرف دیگر نفع یا زیانی نیز برای بانک ندارد

اداره کل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه کشور طی نامه شماره ۱۱۰۴۲/۸ مورخ ۹/۹/۶۸ بر خلاف صراحت تبصره فوق، اعلام نموده: بهنگام تبدیل قرار داد مشارکت مدنی بفروش اقساطی، چنانچه طرفین قراردادها عوض شوند، نسبت به کل ارقام مندرج در سند فروش اقساطی حق الثبت تعلق می گیرد، و طی نامه شماره ۱۷۳۸۱/۸- ۳/۱۰/۶۹ نظر فوق را منطبق با نظریه کمیسیون مشورتی سازمان ثبت دانسته است

ملاحظه می شود که در ماده واحده فوق به مشتریان اشاره شده، که وام گیرنده بعدی نیز مشتری بانک می باشد، و نسبت به یک وام حق الثبت مربوطه پرداخت شده است، لذا باستناد اصل ۷۳ قانون اساسی و صراحت تبصره ۱ اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تقاضای ابطال بخشنامه و قسمت

پ

نظریه مشورتی مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۱۰۵/۱۴- ۱۴/۱/۷۰ اعلام داشته اند: دولت برای رسمیت دادن باسناد و ضمانت اجرای آن نسبت به هر عقد و قراردادی حق الثبتی را هم دریافت می دارد

اسناد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین شخصی فروشنده و خریداران یک عقد تلقی می شود، و قانونا حق الثبت مربوط به آن تعلق می گیرد

با توجه باینکه هدف، بانک اعتباردهنده از شرکت در خرید همانا فروش آنقسمت از سهمی بانک به شریک مشاعی خودش که دیوان مقطع خریدار سهمی مشاعی بانک محسوب می شود، و قانونا عنوان مشتری یا مشتریان بانک به آن اتلاق می شود

وقتی قانون مقرر می دارد از وصول حق الثبت مضاعف خودداری شود، بایستی معلوم شود حق الثبت مضاعف در چه حالتی مصداق پیدا می کند ، تصدیق می فرمایید وقتی نسبت به یک عقد دو حق الثبت وصول شود، حق الثبت مضاعف تلقی می شود

عقد مشارکت مدنی که در وهله اول خریداران را "بانک و مشتریان بانک" تشکیل می دهند و فروش اقساطی که در وهله دوم خریدار فقط مشتری بانک "احدی از خریداران سند مشارکت بانکی" می باشد قانون آن را عقدی ، مرتبط دانسته، و وصول حق الثبت مضاعف را، غیر قانونی تشخیص داده است

ولی تسری این امر از طرف خواهان نسبت به اشخاصی دیگر غیر از خریدار قبلی "عقد مشارکت"غیر نافذ است، زیرا، با تغییر نام خریدار که خود یکی از ارکان معامله است، و موضوع تغییر می کند ، و عقدی جداگانه فیمابین بانک و خریدار جدید واقع می شود، به این ترتیب چطور می شود حق الثبتی که مثلا شخصی برای وقوع عقدی پرداخت نمودهف در عقد بعدی برای شخص دیگری که خریدار جدید است ، منظور ، و تا آن میزان شخص دومی را از پرداخت حق الثبت معاف و نسبت به مازاد آن "سند اولیه" حق الثبت وصول نموده تسری این معافیت نسبت به اشخاص غیر موجبات سوءاستفاده اغلب معماران سودجو فرصت طلب را فراهم می نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

بند

پ

صورتجلسه مورخه ۳/۷/۶۹ کمیسیون مشورتی مدیران سازمان ثبت در زمینه عدم اطلاق مشتری به اشخاص غیر با تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و الحاق دو تبصره به آن، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ مغایرتی نداشته، و صدور بخشنامه بر اساس آن ، فاقد اشکال قانونی است

فلذا، شکایات مطروحه، مردود اعلام می شود!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سید ابوالفصل موسوی تبریزی

کدمنبع: 19