رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۰/۶۰ ،کلاسه پرونده: ۲۴/۷۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه های غیرمجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سندیکای شرکتهای ساختمانی
موضوع	ابطال تعرفه های غیرمجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا
کلاسه پرونده	۲۴/۷۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۶۰

مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی که قبلا در شعبه چهارم دیوان مطرح بوده، و سپس به اعتبار صلاحیت رسیدگی بموضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده، اعلام داشته است: در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده، که شرکتهای ساختمانی در زمان انعقاد قرارداد مربوط به اجرای پروژه های عمرانی، ضمانتنامه هایی برای تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار و استرداد پیش پرداخت از بانکهای کشور اخذ، و به کارفرما تسلیم نمایند کارمزد صدور ضمانتنامه های مزبور تا اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس تعرفه عمومی بانکها مبلغی حداکثر تا ۲ درصد مبلغ ضمانتنامه در سال بود که توسط بانک صادر کننده ضمانتنامه محاسبه و از متقاضی دریافت می شد، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مطرح شدن اصلاح مقررات سیستم بانکی کشور برخی از بانکها بدون داشتن هیچگونه مجوزی نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه را از ۲% به ۳% افزایش دادند که با اعتراض شرکتهای ساختمانی موضوع در شورای عالی بانکها مطرح و نرخ کارمزد در ۲% تثبیت شده، و مراتب طی نامه شماره ب/۱۰۸۴ مورخ ۲۱/۳/۶۰ بانک مرکزی ایران به سندیکای شرکتهای ساختمانی اعلام گردید، و بانکها نیز در اجرای مفاد مصوبه شورای عالی بانکها از تاریخ ۱/۳/۱۳۶۰ به بعد کارمزد صدور ضمانتنامه را بر اساس ۲% محاسبه و دریافت نمودند، در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بموجب بند ۴ از ماده ۲۰ آن مقرر گردید کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس هزینه کار انجام شده توسط بانک مربوطه محاسبه و دریافت شود، بنابراین با توجه به بند مزبور بانک در صدور ضمانتنامه فقط تا میزان هزینه های انجام شده حق وصول کارمزد را داشته و مجاز بدریافت مبلغی مازاد بر آن نمی باشد، ولی بانکها عملا بمفاد این بند توجهی ننموده، و همچنان نرخ ۲% را مبنای محاسبه کارمزد صدور ضمانتنامه قرار دادند، اگر چه این روش مغایر با مقررات قانونی و مورد اعتراض شرکتهای ساختمانی بود، مع الوصف چون انتظار می رفت که بانک مرکزی ضمن ایجاد هماهنگی در سیستم بانکی کشور نسبت به اجرای مفاد بند فوق اقدام نماید، لذا از طرح موضوع در آن دیوان خودداری گردیده، ولی بانکهای کشور عدم توجه بانک مرکزی به وظایف قانونی خود را مغتنم شمرده، و پا را فراتر نهادند، و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه را که قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بموجب مصوبه شورایعالی بانکها در ۲% تثبیت شده بود، به ۳% افزایش دادند

مستند این امر نامه شماره ۹۶/۵۲ مورخ ۱۵/۱۲/۶۴ بانک صادرات و تعرفه ضمیمه آن که بطور یکنواخت با سایر بانکها تدوین شده، و بموجب بند الف از ماده ۲ قسمت مربوط به کارمزد صدور تمدید و ابطال ضمانتنامه های ریالی آن نرخ کامزد به ۳% افزایش یافته می باشد، در حالیکه پس از تصویب قانونی عملیات بانکی بدون ربا اعمال نرخ ۲% نیز فاقد وجاهت قانونی بوده است

بنابمراتب فوق از آنجا که شرکتهای ساختمانی از مهمترین عوامل سازندگی کشور بشمار می روند، و از طرفی بموجب مواد شرایط عمومی پیمان که فوقا معروض شد، ناگزیر از تقاضای صدور ضمانتنامه از بانکهای کشور بوده، و در اجرای کارهای آتی نیز چاره ای جز مراجعه به بانکها و درخواست صدور ضمانتنامه نخواهد داشت، و از طرفی دیگر عدول بانکها از مقررات قانونی و اعمال تعرفه های بدون مجوز و غیرعادلانه موجب به تحلیل رفتن توان مالی شرکتهای ساختمانی می گردد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال کلیه تصمیمات و دستورالعملها و رویه های مورد عمل بانکها که با بند ۴ از ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بودون ربا مغایرت دارد، و الزام بانک مرکزی به انجام وظیفه قانونی خود و اعمال رویه واحدی در وصول کارمزد صدور ضمانتنامه بر اساس بند فوق را دارد

نماینده قضایی بانک تجارت طی نامه شماره ۳۶۱/۱۶۳۲-۳۰/۹/۶۷ در پاسخ اعلام داشته اند: بطور نسبی بانک تجارت از نظر صدور ضمانتنامه در ارتباط با شرکتهای ساختمانی بار اصلی را بعهده داشته، و دارد

متأسفانه با توجه به رقم قابل توجه ناشی از پرداخت وجه الضمان این قبیل ضمانتنامه ها و هزینه های مربوطه، اعم از هزینه های اداری و قضایی نه تنها مبلغ کارمزد دریافتی قابل مقایسه با زیانهای احتمالی نمی باشد، بلکه در مقابل مشکلات و هزینه های مربوطه می توان گفت در جمع قابل اغماض است

علی ایحال تعرفه نرخ کامزد دریافتی از جانب بانک کاملا بر اساس موازین قانونی و با رعایت دستورالعملهای صادره می باشد

اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ بشکایت مزبور تصویر نامه شماره ۲۸۹۸/۲۷۵- ۶/۱۰/۶۷ اداره کل سازمان و ۶۶۸۲/۱۲۵-۱/۱۰/۶۷ اداره کل سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات بانک مذکور را ارسال نموده است

در نامه اداره کل سازمان بانک ملت آمده است: هرگونه تغییرات در نرخ تعرفه خدمات ریالی بانک ملت از جمله کارمزد صدور انواع ضمانتنامه ها مطابق با تعرفه عمومی خدمات ریالی مشترک بانکها که با شرکت نمایندگان کلیه بانکها تهیه شده، صورت گرفته است، و بانک ملت جداگانه و رأسا در تعیین این نرخها دخالتی نداشته است

بنابراین شکایت مطرح شده علیه بانک ملت منطقی نمی باشد، ضمن اینکه بنظر این اداره کل اصولا نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه ها صرفا بر اساس برآورد هزینه های اداری مربوط به انجام این امر تعیین نگردیده بلکه علاوه بر هزینه های مزبور هزینه ریسک و خطرات ناشی از قبول تعهدات و صدور تضمینات نیز در تعیین نرخ کارمزد دخالت داده شده است

اداره حقوقی بانک ملی ایران در پاسخ طی نامه شماره ۴/۱/۹۰۰- ۳۰/۱/۶۹ اعلام نموده است: با عنایت بماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم سیاست پولی و بانکی منجمله تعیین تعرفه های کارمزد مورد بحث بعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، و این بانک فقط در مقام مجری مصوبات عمل نموده است

اداره حقوقی بانک صادرات طی نامه شماره ۳۳/۶۰۰/۶۳۶۸ مورخ ۲۷/۱۲/۶۸ اعلام داشته است: بموجب تعرفه عمومی کارمزد ضمانت نامه های صادره کمیسیون هماهنگی بانکها بشماره ه-ب مورخ ۱۹/۸/۵۹ کارمزد انواع ضمانتنامه های صادره تعیین شده، و در بند الف ردیف ۲ تعرفه مذکور کارمزد صدور ضمانت نامه ها در سایر امور که پشتوانه آنها مال غیر منقول یا سفته معتبر بوده ۳% در سال تعیین شده است

کمیسیون هماهنگی بانکها در جلسه مورخ ۲۱/۲/۶۰ تصویب نمود کارمزد ضمانتنامه صادره موضوع ردیف ۲ بند الف مصوبه شماره ه-ب ۱۰۵ از ۳% در سال به ۲% در سال منهای سپرده نقدی ضمانت نامه تقلیل داده شود، از اول خرداد ماه سال ۶۰ بموقع اجراء گذاشته شود، و نامه شماره ن پ /۱۰۸۴ مورخ ۲۱/۳/۶۰ اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها عنوان سندیکای شرکتهای ساختمانی در ارتباط با مصوبه مذکور ، تهیه و ارسال شده، و مصوبه مورد بحث ناظر به کارمزد ضمانتنامه های بانکی صادره قبل از سال ۶۰ منهای سپرده نقدی و مربوط بکارمزد تمدید ضمانتنامه فوق الذکر می باشد

در مصوبه مذکور تصریح نشده تعرفه تعیین شده شامل ضمانت نامه صادره آتی نیز قابل اجراء خواهد بود

افزایش کارمزد ضمانت نامه های صادره از ۲% به ۳% در سال در قبال افزایش قابل ملاحظه هزینه های خدمات عمومی و کالاهای مصرفی رقم ناچیزی بوده، و تعرفه مذکور صرفا بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی و مورد ضمانت نامه های صادره از سال ۶۵ به بعد اتخاذ شده است

اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۱۴۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۶۹ اعلام داشته است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از اختیار مصرح در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تصویب شورای پول و اعتبار حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها را تعیین نماید

نظرباینکه در طی سالهای اخیر بانک مرکزی از این اختیار خود استفاده ننموده است بانکها نرخ کارمزد ضمانتنامه ها را تغییر داده اند، و شورای پول و اعتبار این اقدام بانکها را در جلسه مورخ ۲۰/۵/۶۹ مورد تأیید و تنفیذ قرار داد

مفاد تصمیم شورای پول و اعتبار بشرح زیر است:" شورای پول و اعتبار نرخ کارمزد اعمال شده توسط بانکها برای صدور، تمدید و تجدید ضمانتنامه را مورد تأیید و تنفیذ قرار دارد"

بنابمراتب فوق تصمیم در مورد افزایش کارمزد ضمانتنامه ها از دو درصد به سه درصد توسط بانکها اتخاذ شده، و تصمیم مذکور مورد تأیید و تنفیذ شورای پول و اعتبار که مرجع قانونی صالح برای اتخاذ چنین تصمیمی است قرار گرفته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی و نمایندگان بانکهای مرکزی

ملی ، صادرات و ملت،و بحث و بررسی و انجام مشاوره ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

درخصوص شکایت سندیکای شرکتهای ساختمانی ، بطرفیت: بانک مرکزی و بانک ملی ایران ، و بانک ملت و بانک تجارت و بانک صادرات و سایر بانکها و بموضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال تعرفه های غیرمجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانت نامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بشرح دادخواست ثبت شده، بشماره ۶۹۴۰ مورخ ۷/۹/۶۷ در پرونده کلاسه ۴/۶۷/۳۷۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری، که در تاریخ ۸/۲/۱۳۷۰ بلحاظ اینکه خواسته پرونده ابطال تعرفه های غیرمجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانت نامه و الزام بانک به اتخاذ رویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده، و با استناد بماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان ارجاع شده است

با توجه به متن دادخواست تقدیمی و لوایح جوابیه ارسالی و ضمائم و توضیحات مورخ ۱۵/۵/۷۰ نمایندگان معرفی شده شکات و طرف شکایت و مقررات مربوطه و اقدامات شورای عالی بانکها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء اعتراض به تنفیذ انجام شده در مورد افزایش ۲% مبلغ ضمانت نامه در سال را به ۳% کارمزد قبل از مهرماه ۶۹ و همچنین سرایت میزان ۳% کارمزد به تاریخ بعد از مهر ماه ۶۹ را خلاف قانون تشخیص داده، و حکم بر ابطال این دو مورد را صادر و اعلام نموده، و نسبت به قسمت سوم یعنی تنفیذ شورای پول و اعتبار را در مدت دو ماه قانونی تشخیص و از اختیارات بانک مرکزی تشخیص نمودند!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 41